ماذا أعدت وزارة الإسكان للقادم؟

نبض الواقع

ستدخل وزارة الإسكان في قادم الأيام منعطفاً جديداً وحرجاً للغاية، يتمثل في قرب انتهاء عدد من المشاريع الإسكانية التي قامت بتنفيذها في عدد من مناطق المملكة، وستكون الوزارة أمام تحد كبير في عملية توزيع الوحدات السكنية واختيار مستحقيها، وفي الحقيقة أجد أنه مع ارتفاع معدل الطلب على الوحدات السكنية وازدياد نسبة السعوديين الذين لا يملكون مساكن وتنوع فئاتهم وأصنافهم فإن هذا التحدي لن يكون سهلاً على الوزارة.
إن تحرك وزارة الإسكان الايجابي في اتجاه تنفيذ الجوهر الأساس من مهامها وهو توفير السكن من خلال القيام بإنشاء وحدات سكنية في عدة مناطق من المملكة يعد خطوة عملية أولى على الطريق الصحيح ينبغي معه التحرك باستحداث أفكار وطرق أخرى تمكن الوزارة من تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله وتغطية الحجم الكبير من الطلب على المساكن، فالضخ الحكومي الكبير الموجه نحو قطاع الإسكان، والرغبة الملحة من القيادة في هذا البلد لمعالجة أزمة السكن ومايقوم به أيضاً الأخوة العاملون في وزارة الإسكان من حراك عملي كبير ومميز وعلى رأسهم معالي الوزير نحو معالجة أزمة السكن وتوفير الخطط الكفيلة لتحقيق ذلك، إلا أنني اعتقد أن الوزارة بحاجة ماسة لتنويع خططها وأعمالها كي تستطيع تحقيق أهدافها ومواجهة تحدياتها المختلفة، من خلال دعم تكامل قطاع الإسكان وسوق العقار عبر ضخ أموال في السوق العقارية وبالتالي تحريك السوق العقاري وموازنة مستوى العرض والطلب فيه، فضلاً عن ذلك القيام بمشاريع وأعمال عقارية تدعم ميزانية الوزارة مستقبلاً وتساعدها في توفير الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية.
والعمل أيضاً على طرح آليات وبرامج سكنية تدفع بسوق الإسكان إلى توفير وحدات سكنية تتراوح قيمتها بين 500 -700 ألف ريال لتكون في متناول الأسر ذات مستوى الدخل المتوسط والذين يشكلون غالبية عظمى من المجتمع السعودي، من خلال التنسيق مع أمانات المناطق وبلديات المدن لتعديل ضوابط البناء واشتراطاته بما يسمح بإنشاء مساكن صغيرة ومستقلة تتوافق تكلفتها مع مقدرة الأسر السعودية المالية، واستحداث نماذج إسكانية جديدة وتطويرها بما يتوافق مع تقاليد المدن المختلفة.
* متخصص في التخطيط العمراني