الجامعة العربية تنفي تلقيها مقترحات بشأن إرسال قوات إلى سوريا

هيومن رايتس ووتش تدعوها لنقل الملف إلى مجلس الأمن

نفى السفير عدنان خضير الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس غرفة العمليات الخاصة بمتابعة عمل بعثة مراقبي الجامعة الى سوريا تلقي الجامعة أية اقتراحات رسمية حول مناقشة وزراء الخارجية العرب إرسال قوات إلى سوريا.
وقال خضير إن رئيس بعثة المراقبين الفريق مصطفى الدابي سيحيط اجتماع اللجنة الوزارية العربية المصغرة حول سوريا التي تجتمع مساء اليوم «السبت»، ثم اجتماع المجلس الوزاري للجامعة صباح الأحد على تقرير مفصل وشارح لنتائج مهمة المراقبين وعملهم حتى الآن وخلال الفترة التي قضتها البعثة هناك، منذ وصولها إلى الأراضي والمدن السورية وبدء مهمتها في يوم 27 ديسمبر الماضي.
وأكد أن تقرير الدابي هو البند الوحيد الذي يتضمنه جدول أعمال الاجتماع ، غير أنه أشار إلى أن مصير اقتراح القوات يخضع التداول بشأنه لما سيتعرض له الاجتماع من أفكار ومقترحات ووجهات النظر من جانب وزراء الخارجية. وقال إنه لا أحد يستطيع التكهن بما سيكون عليه القرار الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في شأن مصير تعامله مع الأزمة السورية، وكذا مصير مهمة المراقبين بها، داعيا إلى الانتظار لما سيقدمه رئيس بعثة المراقبين.
واعتبر أن رؤية الدابي وتقريره ستكون بمثابة العنصر الرئيسي، وربما الحاسم في أي قرار يتم اتخاذه باستمرار مهمة المراقبين أو إنهائها وسحبهم.
في السياق نفسه أعربت الأمانة العامة للجامعة العربية عن أسفها لرفض دمشق اقتراح إرسال قوات للمساهمة في التوصل إلى حل لأزمتها من شأنها أن تفضي إلى تحقيق التسوية السياسية والسلام وإعادة الاستقرار إليها.
واعتبر مصدر رفيع بالأمانة العامة في رفض هذا الاقتراح من جانب دمشق قبيل تداول الوزراء العرب به من شأنه أن يسد الطرق تماما أمام أية مساعٍ أو أفكار عربية تهدف إلى المساعدة في إيجاد مخرج لهذه الأزمة، والتمسك بالحل العربي لها. في هذه الاثناء وصل إلى القاهرة امس أعضاء من المجلس الوطني السوري المعارض قادمين من تركيا وبعض الدول في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يجرون خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين العرب لبحث التطورات الأخيرة في سورية.
وقال أحد أعضاء المجلس القادمين من تركيا: «سيقوم الوفد الذي يضم أعضاء المكتب التنفيذي برئاسة برهان غليون رئيس المجلس بلقاء المسؤولين بجامعة الدول العربية وعلى رأسهم نبيل العربي الأمين العام وعدد من الوزراء العرب المشاركين في اجتماعات اللجنة الوزارية الخاصة ببحث الأزمة السورية». وأضاف أن الزيارة تأتي «من أجل تفعيل التحركات الدولية لمنع النظام السوري من استخدام العنف ضد المواطنين السوريين ومنع عمليات القتل المستمرة حتى في ظل تواجد المراقبين العرب وإدخال الأمم المتحدة في الجهود الحالية لوقف العنف مع سرعة التحرك من أجل إنشاء منطقة آمنة وفرض حظر جوي في إطار تحرك دولي من أجل حماية المدنيين السوريين».
الى ذلك دعت منظمة هيومن رايتس ووتش امس الجامعة العربية الى نشر تقرير مراقبيها في سوريا وحث مجلس الامن الدولي على فرض عقوبات على دمشق من اجل وقف العنف.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش في رسالة مفتوحة وجهتها الى الجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب انه «على الجامعة العربية ان تنشر بشكل علني التقرير النهائي لبعثتها للمراقبين في سوريا بكامله».
ودعت من جهة اخرى الجامعة الى «مطالبة مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات محددة الاهداف لوقف اعمال القتل المستمرة».
واستنادا الى ارقام ناشطين سوريين لفتت هيومن رايتس ووتش الى ان 506 مدنيين قتلوا واعتقل 490 اخرون منذ 26 ديسمبر موعد بدء المهمة الهادفة الى التحقق من احترام دمشق بروتوكولا ينص على وقف العنف وسحب الدبابات من المدن وحرية تنقل وسائل الاعلام الاجنبية.
وقالت المنظمة انه «على الجامعة العربية ان تعترف علنا بان سوريا لم تحترم خطة الجامعة». وتابعت «تم المساس بمصداقية المهمة منذ بدئها بسبب نقص الشفافية والاستقلالية» معبرة عن الاسف خصوصا لان معايير اختيار المراقبين لم تكن متوافرة.
وذكرت هيومن رايتس ووتش بالقلق المتزايد لدى العواصم الاجنبية او معارضين حيال قيام السلطات السورية ب»التلاعب» بمهمة البعثة. وفي رسالتها حثت هيومن رايتس ووتش الجامعة العربية على «العمل مع مجلس الامن لفرض حظر اسلحة على سوريا وعقوبات على الافراد المسؤولين عن انتهاكات خطيرة والمطالبة بامكانية وصول العاملين الانسانيين والصحافيين الاجانب ومنظمات غير حكومية مستقلة للدفاع عن حقوق الانسان، بحرية الى البلاد».