هروب الشغالات.. موضة أم فوضى؟!

لا أعتقد أن هناك من لا يدرك عمق مشكلة العمالة السائبة، ولا أعتقد أن هناك من لا يشعر بأننا نعيش معهم واقعاً أليماً كل يوم، ولا أدري لماذا الجهات المسؤولة لا تحرك ساكناً؟ هل ينتظرون أكثر من ذلك وهم يرونهم يعيثون في أرضنا الطيبة فساداً، ويمارسون الأفعال المشينة، ويرتكبون الجرائم الشنيعة من سرقة ونهب وغش وتزوير وغسل أموال وتسول، ويحرضون ويستدرجون العاملات المنزليات وينشرون الرذيلة بكل أنواعها؟!
وليس هذا فحسب بل وصل بهم الأمر إلى داخل منازلنا، وافتعلوا موضة جديدة وفوضى عارمة لتمرد العاملات المنزليات وتحريضهن على الهرب من دون أسباب سوى التحايل والابتزاز المادي، مستغلين غياب الرقيب وضعف الأنظمة والعقوبات الرادعة.
الأمر الذي جعل الأيام الماضية، وتحديداً مع بداية الامتحانات، تشهد تضخماً في حالات الهروب وصلت إلى نسبة عالية وغير مسبوقة، فأصبحت الشغالات شغل الناس الشاغل، على رغم مشاغلهم مع أبنائهم الطلاب وبناتهم الطالبات.
فكانت الاسطوانة المشروخة الأبرز على مدار الساعة هي الحديث بحرقة عن هروب الشغالات ومعاناة البحث عن البديلة وبأي ثمن، وصاحب الحاجة بالطبع مغلوب على أمره، فيضطر لتحمل الغبن وسعار ارتفاع الأجور من 900 ريال شهرياً إلى أن وصل راتب العاملة المنزلية البديلة، بسياسة لي الذراع، إلى 3000 ريال، ناهيك عن أن الأمر يخضع إلى شروط معقدة ومفاوضات متعددة، ومنها آلية تفاوض تتم قبل عمل العاملة المنزلية المستأجرة تتضمن جولة تفقدية إلى المنزل، وعلى ضوئها يتم تحديد مقدار الراتب وفقا للتسعيرة المحددة من "العمات" الشغالات، ووفقاً لآخر مؤشرات حركة سوق الخدم، فهي على النحو التالي: راتب العاملة في شقة 1500 ريال، الدور 2000 ريال، الفيلا مع تنظيف السور 3000 ريال.
وكما يقولون "شر البلية ما يضحك"، أما لماذا ببساطة مكاتب الخدمات والسماسرة لم يجدوا من يمنعهم ويردعهم، بل العكس ارتفع شأنهم ومقامهم واستقبالهم للطلبات، لا يتم إلا بالواسطة والحصول على توصيات مسبقة من أبي فلان أو أم فلان إلى جناب سعادة السيد حمدي أو محمود أو أبو خالد أو السيدة مريم وليلى أو ميراج، وجميعهم لا يعملون في الخفاء، بل في العلن، والطريف أن أحد المواطنين عندما استعان بأحد السماسرة بعث إليه بعاملة منزلية والمفاجأة أنها هي نفسها التي هربت من بيت والده! ويا غافل لك الله!!. أما المواطن الضعيف فهو "مجبر أخاك لا بطل"، لقد وضعته وزارة العمل في خانة الحلقة الأضعف نتيجة إيقافها الاستقدام من اندونيسيا والفليبين من دون إيجاد الخيارات البديلة من الدول المؤهلة كتايلاند مثلاً.
وإذا كانت سوق العمل بدأت تأخذ بعداً جديداً من حيث الاهتمام، خصوصاً في ظل قناعة بدأت تتشكل لدى وزارة العمل بالبحث عن حل للخروج من الأزمة الحالية، التي نتج عن ترخيصهم لشركات جديدة (المكاتب السابقة نفسها)، ولكن بعد تكتل تلك المكاتب وجعل الحلول الجذرية والعصا السحرية في تلك الإشكالية في يد هؤلاء، علماً بأن أبرز تلك المكاتب كان ولا يزال مشهوداً عليه بأنه "سيء الذكر والسمعة"، ولكن من جهتي فإني أرى بأن الجهود المبذولة في سبيل إيجاد عقود تضمن حقوق الطرفين المُستَقدِم والمُستَقدَم وبواسطة، الشركات الجيدة لن تحقق الفاعلية المطلوبة، مادام الرقيب غائباً، ومادمنا وقفنا عاجزين عن التصدي الحازم لكل أشكال الاستغلال والاستغفال من تلك الدول، وتلاعب بعض المكاتب التي تتلذذ بتعذيب المواطن منذ التقديم، وعند المراجعات المتكررة نتيجة الوعود الكاذبة، وعند وصول العاملة المنزلية، وعدم مطابقتها للمواصفات والشروط المطلوبة، ثم فترة التجربة يليها الهروب من دون أي مبررات مقنعة، لذا فالمواطن يشكو من سوء معاملة غير لائقة، ويتعرض لضغوط نفسية، وابتزاز بطرق مختلفة لكي يدفع التكاليف أو الرسوم أو..، أسماء مختلفة لنتيجة واحدة هي الخسائر المادية والمعنوية، وهروب العمالة المنزلية ويظل المواطن يدفع ويدفع ويدفع، وفي كل مرحلة عليه أن يصبر على شتى أنواع الخداع والمرمطة وسوء المعاملة وتحمل «الإحباط والألم هو وعائلته.
أخيراً:
لا أدري لماذا وزارة العمل تتجاهل ما يُكتب في وسائل الإعلام، وإذا كان الأمر عكس ذلك، هل تستطيع الإجابة عن هذين السؤالين فقط:
أولهما: ما مبررات التراخي على مماطلات مكاتب الاستقدام الأهلية، وكذلك مبررات السكوت على مكاتب الخدمات العامة والسماسرة، وهم المحرضون والمتاجرون في هروب العمالة المنزلية؟!
وثانيهما: لماذا التباطؤ في إيجاد الحلول السريعة والبدائل المناسبة؟!