خادم الحرمين يوصي بدعم التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث العلمي

مؤتمر الصناعيين الخليجي يبدأ أعماله بتحديات العمالة الوافدة ومنافسة المنتجات المستوردة

افتتح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمس أعمال مؤتمر الصناعيين الخليجي الثالث عشر والمعرض الدولي المصاحب له الذي يقام على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان " الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة ".
وأكد خادم الحرمين الشريفين في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير التجارة أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بإنشاء العديد من المؤسسات والواحات ومدن المعرفة كما قامت بتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات وزيادة المخصصات الموجهة لأغراض البحث العلمي وتطوير نظام التعليم وغير ذلك من حوافز مشجعة بهدف التحول إلى عالم معرفي يعتمد على التقنية المتقدمة من خلال طرح الكثير من المشروعات الصناعية الواعدة التي تعتمد على التقنيات الحديثة والمتطورة وتركز على إعطاء الأولوية للتنمية البشرية لتحقيق زيادة في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة الأمر الذي يعود بالنفع العام على أبناء المجتمع السعودي ومواطني دول التعاون ويحقق الرخاء والاستقرار للشعوب الخليجية الذين يعتبرون اللبنة الأساس في بناء حضارة أي مجتمع والعمود الفقري لكل المشروعات التنموية.
الرئيس التشيكي: لا حلول قريبة لأزمة الدين الأوروبية.. ولم ننجرف في الوحدة
8 مليارات ريال
وأوضح أن المملكة قامت بتبني خطة وطنية للعلوم والتقنية يصل تمويلها إلى أكثر من 8 مليارات ريال وسوف يؤدي تنفيذها إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية والتحول إلى مجتمع المعرفة، وإعطاء المنظومة التعليمية القدرة على إنتاج طاقات بشرية مؤهلة قادرة على الوفاء بمتطلبات الخطط والمشروعات والمبادرات الحالية والمستقبلية للبلاد.
واضاف: على الرغم من الإنجازات المحققة الا إننا ندرك أنه ما زال لدينا الكثير لنقوم به، معتمدين في ذلك على ثقتنا بالله ثم على إرادتنا لصناعة المستقبل، وتحقيق طموحات شعوبنا، ومن هذا المنبر وفي ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة فإنني أوصي بدعم وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث العلمي ودعم البحث العلمي في الصناعة وتبني ودعم عمل شباب دول الخليج في مجال البحث العلمي.
التشيك لن تدخل الاتحاد الأوروبي
من جانبه عرض رئيس جمهورية التشيك البروفسور فاتسلاف كلاوس تجربة بلاده في الخروج من حقبة الاقتصاد الاشتراكي القائم على الملكية المطلقة للدولة إلى مرحلة الانفتاح الاقتصادي والتوجه نحو السوق الحر القائم على العرض والطلب وتعدد الفرص، مشيرا إلى أن بلاده تعاطت بحذر مع دول الاتحاد الأوروبي ولم تنجرف في معترك الوحدة الأوروبية وفضلت الحفاظ على ملكية الشركات وعدم بيعها وبالتالي ساهمت تلك الإجراءات في الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي في بلاده وعدم تأثرها كما حدث في أوروبا بعد اندلاع أزمة الديون الأوروبية.
جانب من المعرض المصاحب للمؤتمر
وشدد الرئيس التشيكي على أنه لا يرى حلا قريبا لأزمة الدين الأوروبية وأن الحل الوحيد الذي يراه هو العمل على تسريع نسب النمو الاقتصادي في أوروبا والعمل تجاه مواجهة معوقات الاقتصاد الأوروبي ومشكلاته الحقيقية وأن بلاده" ليس لديها أية خطط حاليا للدخول في عضوية الاتحاد الأوروبي لأنها قامت باتخاذ سياسات راعت الوضعين الاقتصادي والسياسي للتشيك وأولت متطلباتها الخاصة بشكل أكبر.
واشار إلى أن أوروبا لن تكون قطاراً للتعافي الاقتصادي العالمي في الفترة القادمة متوقعا أن تكون بعض البلدان المصدرة للنفط هي الأكثر ديناميكية في المستقبل المنظور.
الانجازات الصناعة الخليجية
من جانبه أوضح الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبدالعزيز بن حمد العقيل خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجحت في تحقيق الكثير من الانجازات الصناعية تمثلت في إقامة وتوفير بنية أساسية متطورة للصناعة من مدن ومناطق صناعية مجهزة بكافة المرافق وأسهمت في توفير حوافز تشجيعية للمستثمرين وقدمت قروضا صناعية ميسرة من خلال الصناديق والبنوك.
وأشار إلى أن ذلك أسهم في ازدياد المشاريع الصناعية العاملة في قطاع الصناعات التحويلية من 7490 مشروعا في العام 2000 إلى 13035 مشروعا في العام 2010 بزيادة 74% وبمعدل سنوي مركب بلغ 5.7 % في المتوسط في الوقت الذي زادت فيه قيمة الاستثمارات الإجمالية لهذه المصانع في الفترة نفسها من 87 مليار دولار لتصل إلى أكثر من 222 مليار دولار بنسبة 155% وبمعدل سنوي مركب 10% متوقعا أن تبلغ هذه الاستثمارات نحو 260 مليار ريال بنهاية 2011.
كبار الضيوف يطلعون على نماذج المدن الصناعية
وأفاد العقيل أن هذه الاستثمارات توجهت نحو صناعات إستراتيجية كتكرير النفط وتسييل الغاز وصناعة البتروكيماويات والحديد والصلب وصهر الألمنيوم وصناعة الأسمنت ما أدى إلى إحداث أثر ايجابي في اقتصاديات دول مجلس التعاون وتعزيز قدراته التنافسية لتصبح منطقة الخليج العربي المركز الأكثر أهمية على المستوى الدولي في صناعة البتروكيماويات وتسييل الغاز والألمنيوم.
ولفت الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أن الصادرات الصناعية الخليجية حققت نموا مشهودا خلال الفترة من 2000 إلى 2010 لترتفع قيمتها من 20.5 مليار دولار إلى 131.3 مليار دولار وتضاعفت قرابة 6 مرات خلال هذه الفترة بمعدل سنوي بلغ 20%، مبينا أن القروض الصناعية المقدمة للقطاع الصناعي ارتفع من 707 ملايين دولار إلى 2.2 مليار دولار بمعدل سنوي يبلغ 12%. وعبر العقيل عن تفاؤله بالمستقبل الواعد للاقتصاد المبني على المعرفة، مؤكدا أنه قد آن الأوان لأن تقوم دول مجلس التعاون بالسعي للحاق بركب هذا النوع من الاقتصاد دون تردد وإبطاء خاصة وأن المنظمة قد أعدت دراسة تفصيلية لوضع خارطة للصناعات المعرفية بدول المجلس تم تقديمها مؤخرا وأكدت على ضرورة الإسراع في اتخاذ سياسات تنهض بالصناعات المعرفية ولذلك جاء اختيار الموضوع الرئيسي للمؤتمر.
تحديات الصناعة الخليجية
وعد العقيل الاعتماد المكثف على العمالة الوافدة التي تشكل نحو 90% من إجمالي عدد العاملين وازدياد الطلب على الأراضي الصناعية المناسبة للمستثمرين وارتفاع حدة المنافسة من المنتجات المستوردة وضرورة إعادة هيكلة تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الخليجي، إضافة إلى ضعف الإنفاق بشكل عام على البحث العلمي.
ثم عقدت جلسة نقاش مفتوحة مع الوزراء من المملكة ودول مجلس التعاون وجمهورية اليمن بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون تركزت حول العديد من القضايا الوطنية والتطلعات لتشجيع التحول نحو الاقتصاد المعرفي والتحديات التي تواجهها الحالية والمستقبلية والمساعي الحثيثة للتكامل الصناعي الذي يطمح إليه قادة دول مجلس التعاون.
يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ستشرع في تنفيذ دراسة تفصيلية حول قيام الصناعات المعرفية في دول المجلس اعتباراً من الربع الأول من العام الجاري 2012، والتي تحتوي على 52 دراسة قطاعية سيتم الكشف عنها خلال فعاليات المؤتمر.