«الصناعيين الخليجي» يركز على توظيف التقنية في الإنتاج الصناعي

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله افتتح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة يوم الثلاثاء أعمال مؤتمر الصناعيين الخليجي الثالث عشر والمعرض الدولي المصاحب له الذي يقام على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان «الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة».
وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بالقاعة الرئيسية بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم ألقى وزير التجارة والصناعة كلمة خادم الحرمين الشريفين راعي الحفل، التي رحب فيها بأصحاب الفخامة والسمو والمعالي الوزراء المشاركين في المؤتمر.
وقال حفظه الله: يطيب لي في هذا اليوم أن أشارككم هذه المناسبة المباركة بافتتاح فعّاليات مؤتمر الصناعيين الخليجي الثالث عشر بعنوان: «الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة»، كما يُسعدُني الترحيبُ بجميعِ الضيوفِ الكرام والشركات الراعية للمؤتمر.
وأكد خادم الحرمين الشريفين: أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بإنشاء العديد من المؤسسات والواحات ومدن المعرفة كما قامت بتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات وزيادة المخصصات الموجهة لأغراض البحث العلمي وتطوير نظام التعليم وغير ذلك من حوافز مشجعة بهدف التحول إلى عالم معرفي يعتمد على التقنية المتقدمة وذلك من خلال طرح الكثير من المشروعات الصناعية الواعدة التي تعتمد على التقنيات الحديثة والمتطورة وتركز على إعطاء الأولوية للتنمية البشرية لتحقيق زيادة في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة الأمر الذي يعود بالنفع العام إن شاء الله على أبنائنا ومواطني دولنا ويحقق الرخاء والاستقرار لشعوبنا الذين يعتبرون اللبنة الأساس في بناء حضارة أي مجتمع والعمود الفقري لكل المشروعات التنموية.
وأوضح الملك المفدى: أن المملكة قامت بتبني خطة وطنية للعلوم والتقنية يصل تمويلها إلى أكثر من 8 مليارات ريال وسوف يؤدي تنفيذها - بإذن الله - إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية والتحول إلى مجتمع المعرفة، وإعطاء المنظومة التعليمية القدرة على إنتاج طاقات بشرية مؤهلة قادرة على الوفاء بمتطلبات الخطط والمشروعات والمبادرات الحالية والمستقبلية للبلاد.
ارتفعت المشاريع الصناعية العاملة في قطاع الصناعات التحويلية من 7490 مشروعًا في العام 2000م إلى 13035 مشروعًا في العام 2010م بزيادة بنسبة 74 بالمائة بمعدل سنوي مركب بلغ 5.7 بالمائة.وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمته للمشاركين بالمؤتمر: إنه على الرغم من الإنجازات المحققة إننا ندرك أنه مازال لدينا الكثير لنقوم به، معتمدين في ذلك على ثقتنا بالله ثم على إرادتنا لصناعة المستقبل، وتحقيق طموحات شعوبنا، ومن هذا المنبر وفي ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة فإنني أقدم التوصيات التالية: دعم وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث العلمي ودعم البحث العلمي في الصناعة وتبني ودعم عمل شباب دول الخليج في مجال البحث العلمي.
وعبر حفظه الله في ختام كلمته عن شكره لجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح وأن يخرج بتوصيات تفيد مواطني دول المجلس عامه وأن يحقق الآمال المرجوة منه في تعزز قدراتنا والرقى بمستوى طموحاتنا.
من جانبه عبر فخامة رئيس جمهورية التشيك البروفسور فاتسلاف كلاوس عن جزيل شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعوتها له للمشاركة في افتتاح المؤتمر الحالي بالرياض والمشاركة بصفته متحدثا رئيسيا، مشيرا إلى أنه سيسعى إلى عرض تجربة بلاده الاقتصادية.
وعرض فخامته تجربة بلاده في الخروج من حقبة الاقتصاد الاشتراكي القائم على الملكية المطلقة للدولة إلى مرحلة الانفتاح الاقتصادي والتوجه نحو السوق الحر القائم على العرض والطلب وتعدد الفرص، مشيرا إلى أن بلاده تعاطت بحذر مع دول الاتحاد الأوروبي ولم تنجرف في معترك الوحدة الأوروبية وفضلت الحفاظ على ملكية الشركات وعدم بيعها وبالتالي ساهمت تلك الإجراءات في الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي في بلاده وعدم تأثرها كما حدث في أوروبا بعد اندلاع أزمة الديون الأوروبية.
وشدد الرئيس التشيكي على أنه لا يرى حلا قريبا لأزمة الدين الأوروبية وأن الحل الوحيد الذي يراه هو العمل على تسريع نسب النمو الاقتصادي في أوروبا والعمل تجاه مواجهة معوقات الاقتصاد الأوروبي ومشكلاته الحقيقية وأن بلاده «ليس لديها أية خطط حاليا للدخول في عضوية الاتحاد الأوروبي» لأنها قامت باتخاذ سياسات راعت الوضعين الاقتصادي والسياسي للتشيك وأولت متطلباتها الخاصة بشكل أكبر.
وانتهى الرئيس فاتسلاف كلاوس في كلمته إلى الإشارة إلى أن أوروبا لن تكون قطارا للتعافي الاقتصادي العالمي في الفترة القادمة وأنه يتوقع أن تكون بعض البلدان المصدرة للنفط هي الأكثر ديناميكية في المستقبل المنظور.
من جانبه أوضح الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبدالعزيز بن حمد العقيل في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الصناعيين الخليجي الثالث عشر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجحت في تحقيق الكثير من الانجازات الصناعية تمثلت في إقامة وتوفير بنية أساسية متطورة للصناعة من مدن ومناطق صناعية مجهزة بكافة المرافق وأسهمت في توفير حوافز تشجيعية للمستثمرين وقدمت قروضا صناعية ميسرة من خلال الصناديق والبنوك.
وأشار إلى أن ذلك أسهم في ازدياد المشاريع الصناعية العاملة في قطاع الصناعات التحويلية من 7490 مشروعًا في العام 2000م إلى 13035 مشروعًا في العام 2010م بزيادة بنسبة 74 بالمائة بمعدل سنوي مركب بلغ 5.7 بالمائة في المتوسط في الوقت الذي زادت فيه قيمة الاستثمارات الإجمالية لهذه المصانع في الفترة نفسها من 87 مليار دولار لتصل إلى أكثر من 222 مليار دولار بنسبة 155 بالمائة وبمعدل سنوي مركب 10 بالمائة متوقعا أن تبلغ هذه الاستثمارات نحو 260 مليار ريال بنهاية 2011م.
وأفاد العقيل أن هذه الاستثمارات توجهت نحو صناعات إستراتيجية كتكرير النفط وتسييل الغاز وصناعة البتروكيماويات والحديد والصلب وصهر الألمنيوم وصناعة الأسمنت مما أدى إلى إحداث أثر ايجابي في اقتصاديات دول مجلس التعاون وتعزيز قدراته التنافسية لتصبح منطقة الخليج العربي المركز الأكثر أهمية على المستوى الدولي في صناعة البتروكيماويات وتسييل الغاز والألمنيوم.
8 مليارات ريال لدعم خطة مجال العلوم والتقنية
ولفت الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أن الصادرات الصناعية الخليجية حققت نموًا مشهودًا خلال الفترة من 2000 إلى 2010م لترتفع قيمتها من 20.5 مليار دولار إلى 131.3 مليار دولار وتضاعفت قرابة 6 مرات خلال هذه الفترة بمعدل سنوي بلغ 20 بالمائة، مبينا أن القروض الصناعية المقدمة للقطاع الصناعي ارتفع من 707 ملايين دولار إلى 2.2 مليار دولار بمعدل سنوي يبلغ 12 بالمائة.
وعبر عبدالعزيز العقيل عن تفاؤله بالمستقبل الواعد للاقتصاد المبني على المعرفة، مؤكدا أنه قد آن الأوان لأن تقوم دول مجلس التعاون بالسعي للحاق بركب هذا النوع من الاقتصاد دون تردد وإبطاء خاصة وأن المنظمة قد أعدت دراسة تفصيلية لوضع خارطة للصناعات المعرفية بدول المجلس تم تقديمها مؤخرا وأكدت على ضرورة الإسراع في اتخاذ سياسات تنهض بالصناعات المعرفية ولذلك جاء اختيار الموضوع الرئيسي للمؤتمر.
وعدد العقيل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الخليجي ومن أبرزها الاعتماد المكثف على العمالة الوافدة التي تشكل نحو 90 بالمائة من إجمالي عدد العاملين وازدياد الطلب على الأراضي الصناعية المناسبة للمستثمرين وارتفاع حدة المنافسة من المنتجات المستوردة وضرورة إعادة هيكلة تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى ضعف الإنفاق بشكل عام على البحث العلمي.
وفي ختام الحفل كرم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس فيما كرم معاليه رعاة المؤتمر.
ثم انطلقت فعاليات المؤتمر بعقد جلسة نقاش مفتوحة مع أصحاب المعالي الوزراء من المملكة ودول مجلس التعاون وجمهورية اليمن بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون تركزت حول العديد من القضايا الوطنية والتطلعات لتشجيع التحول نحو الاقتصاد المعرفي والتحديات التي تواجهها الحالية والمستقبلية والمساعي الحثيثة للتكامل الصناعي الذي يطمح إليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
د. توفيق الربيعة يدلي بتصريحات للصحفيين
ويتسلم درع المؤتمر
الدكتور توفيق الربيعة يكرم الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس