ارتباط شركات التمويل بمؤسسة النقد.. والتقسيط ب «التجارة» يعزز قصور التمويل العقاري

مطالب لتأسيس بنك تجاري يخفف من تكدس طلبات الإقراض للمواطنين

أكد مستثمرون في التطوير العقاري أن أزمة الإسكان لا تزال أمام خيارات قد تعيد أسعار الأراضي إلى سابق عهدها قبل أكثر من 10 أعوام، ووفق أسعار تقل عن الأسعار الحالية للعقار بنسبة 40 إلى 50% وقالوا ان ذلك مرهون بإعادة فتح المساهمات العقارية وإنشاء شركات عقارية برأس مال يساهم فيه المواطنون وتأسيس بنك عقاري تجاري يرتبط بالصندوق العقاري.
إلا أنهم اشترطوا ألا توضع المساهمات بيد المطورين بأي حال من الأحوال، بل يجب أن تطرح الدولة أراضي خام وتقوم هي بتطويرها وإمدادها بالخدمات الأساسية، وقالوا "عندئذ.. حتى لو تحمل المواطن تكاليف هذه الخدمات، فبالتأكيد ستكون أقل من الأسعار التي أفرزتها المضاربات العقارية".
وطالبوا فيما اعتبروه حلاً لتنويع منتجات العقار ببناء وحدات سكنية بمستويات مختلفة تتوافق مع اختلاف الرغبات والقدرات، وقالوا ان إنشاء بنك تجاري عقاري يرتبط بصندوق التنمية العقارية يعد مطلباً ضرورياً لحلحلة أزمة الإسكان، معتبرين وجود شركتين فقط للتمويل العقاري تتبع لمؤسسة النقد في ظل أزمة الإسكان الراهنة ومن دون وجود حوافز أو امتيازات لزيادتها وتفعيل دورها سبباً رئيساً من أسباب غلاء المنتجات العقارية.
وقال خالد الجاسر مدير عام شركة أماكن للتطوير والتقسيط العقاري إن التنظيم المالي والإداري والفني والهندسي لكافة الجهات المعنية بهذه العناصر والموكلة بقضية الإسكان، لا تزال تفتقد للرؤية بعيدة المدى تخفف من وطأة أزمة الإسكان، وقال إن ترك الأمور على حالها وإصلاح الخلل في جزئية والتهرب من اعتماد حلول أكثر شمولية لا تدعو للتفاؤل مع زيادة أعداد من هم على قائمة انتظار المسكن بنظام التمليك.
وطالب الجاسر للبدء في تفعيل هذه الحلول باعتماد جهة واحدة تتولى كافة التنظيمات المعنية بالإسكان ابتداء من تأمين أرض خام ومروراً بتطويرها وتأمين خدماتها وحتى وصولها للمستفيد النهائي، معتبراً العشوائية التي ترتبط بالتنظيم العقاري هي بسبب عدم وجود مسئول واحد يعيد ترتيب الأوراق ويوزع المهام وفق أسلوب عمل منظم يخلو من التضارب.
وقال ان التمويل المالي الذي يعد جزءاً هاماً من عملية تملك المسكن لكثير من المواطنين لايزال يشوبه الشكوك والحيرة بالنسبة لطالب التمويل السكني، وقال " المنظم لسوق التمويل العقاري مؤسسة النقد السعود، والمنظم لسوق التقسيط وزارة التجارة والصناعة، وبرغم الاختلاف في المسميات إلا أن العمل التنظيمي واحد لشركات التقسيط ولشركات التمويل وهو البيع بالآجل، متسائلا عن أسباب الاختلاف في التنظيم ولماذا آلية العمل مختلفة رغم تشابهها في كيفية بيع أو تأجير المنتجات العقارية.
وقال إن الفرصة ما زالت مهيأة لتقوم الدولة بتطوير أرض خام وإمدادها بكافة الخدمات وبيعها بشكل مباشر على المواطنين من دون الدخول في مزايدات وأطراف أضروا بأسعار العقار بشكل خيالي، معتبراً الحل ذا قدرة على الهبوط بأسعار العقار لأكثر من 40% وحتى 50%، مضيفاً أن تنويع بناء الوحدات السكنية لتلبي كافة الدخول حل ناجع لأزمة الإسكان.
من جهته قال الدكتور عبدالله المغلوث أن السوق العقاري يفتقد أوعية استثمارية أخرى خلاف الأسهم والأراضي والمضاربات، التي قال انها زادت من حدة التضخم وجعلت الحلول تبدو وكأنها معدومة، غير أنه أكد أن تأسيس شركات برأس مال يساهم فيه المواطنون وبمتابعة حكومية للشركات العقارية المطورة يعد حلاً مجدياً وذو فاعلية تخلو من السلبيات، مؤكداً كذلك أن الحاجة تلح لتأسيس بنك عقاري تجاري يرتبط بالصندوق العقاري.
وأضاف أن على الصندوق العقاري ألا يرتبط عمله فقط باستلام مبالغ حكومية ومن ثم تسليمها للمواطنين، ويجب أن يتحرك لدعم إنشاء بنك تجاري يخفف من تكدس طلبات الإقراض، ولتكون الفرصة متاحة بين من ينتظر ومن يرغب الاستفادة من الصندوق التجاري برسوم معلومة، معتبراً الشراكة الحكومية والتجارية لهدف وطني وشعبي مسألة متاحة وتقلل التبعات، محذراً من تفاقم الوضع ما لم يتم النظر في ذلك.