أغرب نظام.. راتب تقاعدي واحد للزوجين!

نقطة تفتيش

إذا كان الإسلام قد كفل للمرأة أن ترث بجوار الرجل إن كان أخاها أو ابنها أو زوجها، فكيف يتم دمج راتب المتزوجين إذا كانا موظفين بعد وفاتهما ليتحول إلى راتب تقاعدي واحد تقام له التقسيمات ويوزع على الأبناء؟، أين حق أحد الطرفين في سنوات العمل التي قضاها إذا كان يعمل بموجب كونه موظفاً مستقلاً ليس له ارتباط بعمل شريك حياته؟، فإذا كانت الزوجة محاسبة على الغياب وعدم الانتظام في العمل وعلى التقصير في عملها، فهي من تتحمل الخسارة المادية من راتبها، بل ليس لزوجها حق تحمل تلك الخسارة، وذلك ما ينطبق على الزوج، فلكل طرف منهما خصوصيته في تلك الوظيفة وذلك الراتب، وهنا يُطرح أكثر من سؤال: لماذا نص النظام هنا على اختيار الراتب الأكبر من الزوجين واعتباره حقاً كراتب تقاعدي للأبناء يتم بموجبه تحديد المعاش التقاعدي؟، ولماذا لا يكون هناك فصل بين حقوق الزوجين، فلا ترتبط الزوجة بزوجها في نظام التقاعد؟، وهل هذا النظام يحتاج إلى تفتيش؟، أم أنه يحتاج إلى إلغاء وتصحيح؟.
وأكد «د.زكي عبدالعزيز بودي» -وكيل كلية التربية للشؤون الأكاديمية بجامعة الملك فيصل- على أن الأنظمة تحتاج إلى تطوير بشكل دائم، فما كان يُعمل به قبل عقدين من الزمن، فمن العدل أن ينظر فيها، مبيناً أن ما كان يكفي لاحتياجات الأبناء قبل (40) عاماً، يكاد الآن لا يذكر، وخصوصاً أن موظف الدولة يخصم عليه من راتبه الشهري ما يساوي (9%) لمؤسسة التقاعد، كما قد يصل الخصم في التأمينات الاجتماعية إلى (14%)، موضحاً أن أكثر ما يقلق المتقاعدين بعد التقاعد، أن الزوجة حينما تكون موظفة يخصم من الراتب التقاعدي (50%)، وذلك ليس من العدل؛ لأن الراتب التقاعدي أشبه بالميراث للرجل ولأبنائه وزوجته، ذاكراً أنه بعد وفاة الزوج يحرم أبناؤه من (50%) من الراتب التقاعدي؛ لأن الأم تعمل، وربما تعمل في وظيفة بسيطة جداً، مشدداً على أهمية إعادة النظر في هذه القوانين واللوائح، وعرضها على المجالس المختصة، سواء في مجلس الشورى أو غيرها من المجالس المختصة، بما يخدم المواطن وكذلك المقيمين. وطالب بإعادة النظر في أنظمة التقاعد حتى على مستوى مكافأة الخدمة، وكذلك ضرورة أن يكون للأبناء الحق في راتبي الأب والأم واستحقاقهم لذلك الراتبين دون الاكتفاء بواحد منهما، مبيناً أن راتب الزوجة وراتب الزوج إنما هو بمثابة الادخار لهما، متسائلاً: ما الذي يمنع حينما يتوفى الوالدان أن يصرف راتبهما التقاعدي للأبناء؟، وهذا حق مكتسب مأخوذ من راتب الموظف أو الموظفة، ولماذا يدمج الراتبان في راتب تقاعدي واحد؟، ذاكراً أن الزوجة التي لديها من الأبناء من زوج أول ثم تزوجت بآخر وأنجبت وتوفيت، وتم دمج راتبها التقاعدي مع زوجها الثاني، فمن غير العدل دمج راتب الأم التقاعدي بعد وفاتها مع زوجها؛ لأنه قد يكون لديها أبناء آخرون من غير هذا الزوج، مشدداً على أهمية إشراك الوزارات وعمل الاستبيانات، مع إجراء دراسات علمية على هذا الموضوع، وبناء عليها يعمل بها، مبيناً أن هذه الأنظمة وضعية، ولا يعني استحالة النظر فيها وتعديلها وفق مصلحة المواطن.