ورثة الموظفة المتقاعدة

أتاح المجتمع السعودي لأبنائه ذكورا وإناثا فرصا تعليمية في مختلف المراحل وأخرى وظيفية في شتى القطاعات كما شمل برنامج خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ابتعاث الجنسين للخارج وغير ذلك العديد من الفرص التي لا يمكن حصرها في هذه السطور القليلة وذلك بالطبع ليس بمستغرب عندما يكون المجتمع تحت مظلة قيادة رشيدة ووطن معطاء ولا جدال في أن الكمال لله وحده تعالى والنقص لا يخلو منه أي مجتمع من المجتمعات والمجتمع السعودي كغيره من المجتمعات وليس مجتمعا فاضلا كما أراد عالم الاجتماع الشهير ابن خلدون في مدينته الفاضلة.
ولعلي أتناول بالنقاش في هذه الأسطر موضوعا حيويا من جانبه الاجتماعي يمس شريحة عريضة في المجتمع ألا وهن الموظفات المتقاعدات وتحديدا ما يؤرقهن من انقطاع رواتبهن التقاعدية عن ورثتهن بعد الوفاة.
فكما هو معلوم أن مصلحة التقاعد تستقطع نسبة من رواتب الموظفين رجالا ونساء ادخارا لهم لمرحلة التقاعد ولكن ما يثير التساؤل لماذا ينقطع الراتب التقاعدي عن ورثة الموظفة المتقاعدة بعد وفاتها في حين لا ينقطع ذلك الراتب عن ورثة الموظف المتقاعد بعد وفاته ولم هذه التفرقة بين الجنسين أليست تلك النسبة استقطعت من الراتب الأساسي أثناء فترة عملهن وكدحهن وتعتبر استحقاقا لهن بعد التقاعد كما هو معمول به واستحقاقا لورثتهن بعد وفاتهن.
ألا يوجد في المجتمع أسر تقوم الزوجة على إعالتها بسبب أن الزوج لا يعمل إما لأنه عاطل أو مريض بمرض عضوي أو نفسي أو معاق أو مسجون أو لأنه متسبب وليست له وظيفة لها تقاعد أو لأن راتبه التقاعدي منخفض أو كانت الموظفة تعول والديها أو إخوانها القصر أو أقاربها أو خلفت وراءها أيتاما فمن يعول هؤلاء بعد وفاتها أو قد يكون عليها ديون أو أقساط أو إيجارات وقد تكون أرملة أو مطلقة وليس لورثتها دخل مالي يضمن لهم حياة كريمة دون الحاجة إلى الاستجداء من الناس واللجوء إلى الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي، وعلى أي حال وبغض النظر عن تلك المبررات فإن راتب الموظفة التقاعدي حق من حقوق ورثتها بعد أن يأخذ الله أمانته، ولتحقيق مبادئ العدل والمساواة بين الجنسين.
عبدالرحمن حسن جان
- أخصائي اجتماعي