عدم استحقاق الموظف لراتب الأب!

على الرف

نصت المادة التاسعة من الأحكام العامة في نظام التأمينات الاجتماعية على عدم جواز استحقاق العامل من أفراد عائلة المتقاعد؛ الحصول على معاش التقاعد إذا كان يعمل بأجر يساوي نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، فإذا تساوى المعاش بقيمة العائد يخفف ما يستحقه من المعاش بمقدار الأجر.
ويبدو أن الأنظمة المتعلقة بالراتب التقاعدي أو التأمينات لا تنظر إلى طبيعة الظروف الحالية من المعيشة المتضخمة، فإذا كان الابن يعمل في شركة ولا يزيد راتبه على (2000) ريال شهرياً، فكيف يخرج من دائرة الاستحقاق؟، أو كيف يحسب ما يستحق بقيمة راتبه في ظل الغلاء المعيشي ونقص الفرص الوظيفية؟، ويبدو أن هذه المادة ليست النظام الوحيد الذي وضع على الرف مع تقلب أحوال الناس عبر الأعوام، بل إن هناك غيرها الكثير تتعلق بحرمان الابن الذي لا يعمل أو يدرس من راتب والده التقاعدي، فالقاصر لابد أن يثبت أنه طالب، أما البالغ فلابد أن لا يزيد عمره على (21)، فماذا عن من لم يستطع إكمال تعليمه وهو لم يبلغ العشرين ولكنه بقي دون عمل؟.
وقال «عبدالرحمن العبيسي» -عضو مجلس الشورى (لجنة الإدارة والموارد البشرية)-: إن في ذلك النظام شيئاً من النظر إلى حاجة أفراد أسرته، حيث إن حصوله على شيء من راتب والده التقاعدي يحرم جزءاً من نصيب أخوته أو والدته، غير متوقع أن يكون هناك دخل ضئيل للموظف، بحيث يحتاج إلى أن يدخل ضمن الراتب التقاعدي، مشيراً إلى أن الراتب التقاعدي لا يصبح إلاّ للقصر من الأبناء والزوجة، أما إذا كان يعمل فلا حاجة لاستحقاقه.
وعن النظام الذي يمنع من دخول الابن في راتب والده التقاعدي إذا كان لا يعمل، حتى إن لم يصل إلى سن (21)، أكد على أن في ذلك النظام حكمة في دفعه إلى العمل، ولأن يسعى للحصول على فرصة وظيفية، وذلك عن طريق وزارة الخدمة، أو عن طريق وزارة العمل، مؤكداً على أنه حينما يكون طالباً يدرس، فإنه يثبت التحاقه في التعليم، فيستحق راتب والده التقاعدي، ذاكراً أنه في حال ترك الدراسة ولم يعمل، فما عليه إلاّ أن ينتظر فرصته للحصول على عمل.
وعن خروج المتزوجة من نصيب راتب والدها التقاعدي بعد وفاته حتى إن كانت متزوجة من رجل فقير، أوضح أن مشاركتها في ذلك الراتب التقاعدي فيه إجحاف لأخوتها، فقد خرجت من ذمة أبيها ودخلت في ذمة زوجها، مبيناً أن أنظمة التقاعد بشكل عام تحتاج إلى إعادة النظر، سواء من خلال مؤسسة التقاعد أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية، خاصةً بعد صدور الأوامر الملكية بدعمه للمواطن، مشيراً إلى أن الأنظمة بحاجة إلى دراسة، فحتى السلم الوظيفي اختلف والدرجات، ولا يأتي ذلك إلاّ بالتأني والتخصص.