إمارة مكة تطلق خطة طموحة لزيادة وتيرة التصدي للأحكام المتعثرة

إدارة مختصة تسهم في تقليصها من 30229 إلى أقل من 1650 حكماً

تعتزم إمارة منطقة مكة المكرمة هذا العام إطلاق خطة طموحة من شأنها زيادة وتيرة التصدي لتعثر تنفيذ الأحكام ، الصادرة بالحقين العام والخاص المتعثرة.
وترتكز الخطة التي تنفذها إدارة متابعة تنفيذ الأحكام، على إيجاد آلية أكثر فعالية للوصول إلى المطلوبين في قضايا حقوقية والحد من تهربهم من تنفيذ الأحكام، من خلال تفعيل مشاركة الأفراد ومؤسسات المجتمع الحكومية وشبه الحكومية في أداء واجبهم حيال تطبيق الإجراءات وصولاً إلى تسريع تنفيذ الأحكام.
ويتصدر عمد الأحياء ومكاتب العقار أولى الفئات المستهدفة على خلفية أدوارهم الرئيسة المنتظرة، فالأول ينظر إليه على أنه شريك في تطبيق الأنظمة واللوائح الأمنية حيال رصد المتهربين والتعرف عليهم، فيما يشكل الثاني نقطة الأساس في توثيق العلاقات التعاقدية القانونية للسكان ماسيؤدي أخيراً إلى تسريع الوصول للمطلوبين في قضايا حقوقية وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
وأوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري أنه صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تأسيس إدارة متابعة تنفيذ الأحكام ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للإمارة الذي أمر به صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة أمر في 1/1/1430ه، لتكون الذراع التنفيذي لإمارة منطقة مكة في تطبيق الأحكام القضائية المتعثر تنفيذها، مشيراً إلى أن الإدارة منذ تأسيسها وحتى الآن نجحت في تقليص قائمة تلك الأحكام من 30229 حكمًا قضائياً إلى 1650 حكماً فقط، أي أن الإدارة أسهمت في حصول أصحاب 28579 حكماً قضائياً على حقوقهم نتيجة تعثر تنفيذها لأسباب عدة.
وتنطلق الإدارة في عملها من أربعة محاور رئيسة، وتتمثل في: تحقيق سرعة تنفيذ الأحكام والقرارات، تحويل العمل إلى عمل الكتروني، رفع مستوى الشفافية بتبسيط كافة إجراءات العمل، والقضاء على كافة العوائق التي تتسبب بتعثر تنفيذ الأحكام.
ويؤكد الدكتور الخضيري هنا أن (التجارب السابقة أثبتت لنا مدى تعقد إجراءات تنفيذ الأحكام المتعثرة، ما تطلب تحركاً عاجلاً من إدارة تنفيذ الأحكام لوضع آلية العمل للوصول إلى أهدافها بأسرع وقت، وهي آلية اعتمدها أمير المنطقة وتتسق مع توجيهاته بوضع تنفيذ الأحكام المتعثرة هدفا رئيسا، على اعتبار أنها تمس مصالح المواطن بالدرجة الأولى وحصوله على حقوقه).
قرارات صارمة وآلية عمل
وتبعا لذلك، وبعد مرور شهر على تأسيس إدارة متابعة تنفيذ الأحكام أقر الأمير خالد الفيصل في 30/2/1430ه آلية عملها التي جعلت منها اطاراً منظماً لعملها وقامت بوضع تنظيم حدد به إجراءات ( تبليغ وإحضار وإدراج ) المطلوبين لتنفيذ الأحكام والتي حصلت على تأييد من أمانة مجلس الوزراء وتم إحالتها إلى هيئة الخبراء.
وأكد أمير منطقة مكة على كافة الجهات بالمنطقة حيال آلية عمل الإدارة على (ضرورة تنفيذ كافة الأحكام الصادرة من مختلف الجهات ومتابعة حماية حقوق الناس)، مشدداً على أنه (سوف يتم تسجيل الملاحظات حول عدم الالتزام بما ذكر وفق آلية لدى الإدارة المختصة في الإمارة والتي على ضوئها ستتم محاسبة المقصر).
وتشمل آلية عمل إدارة متابعة تنفيذ الأحكام أولاً: الرفع بإحصائية عن كل شخص مطلق السراح محكوم بحكم شرعي أو نظامي أو إداري بالحق العام ولم يتم تنفيذ الحكم بحقه. ثانيا: إنشاء إدارة لمتابعة تتفيذ الأحكام بكل محافظة وإدارة رئيسة في المنطقة وجميع جهات التنفيذ من شرطة، إدارة مكافحة المخدرات، الجوازات، المباحث، وإدارة المرور. ثالثاً: تتولى إدارة متابعة تنفيذ الأحكام مهمة تنفيذ الحكم بكل شخص مطلق السراح يقيم في مكة وصادر بحقه حكم شرعي أو إداري أو نظامي فضلا عن الإشراف على الإحصائيات المرفوعة من المحافظات، رابعاً: الرفع للإمارة عن كل معاملة يتم التوجيه حيالها بالتنفيذ خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور خطاب التأييد بالتنفيذ مع إيضاح أسباب ذلك. خامساً: الرفع للإمارة بإحصائيات دورية تكون في الأسبوع الرابع من كل شهر عن جميع ما نفذ أو لم يتم تنفيذه من أحكام، سادساً: إنشاء برنامج إلكتروني خاص لمتابعة تنفيذ الأحكام تم ربطه بين الإمارة والمحافظات وجهات التنفيذ. سابعاً: تنفيذ جولات من قبل موظفي إدارة متابعة تنفيذ الحكام على الإدارات الواقعة في المحافظات متى دعت مصلحة العمل لذلك، ثامناً: إجراء تقييم دوري كل ثلاثة أشهر والرفع بالتوصيات.
تنسيق مستمر
يؤكد مدير عام إدارة الحقوق العامة في إمارة منطقة مكة عبدالله آل قراش أن إدارة متابعة تنفيذ الأحكام اكستبت خبرة تراكمية منذ بدء عملها ما دعاها للمبادرة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تجاوزها على اعتبار أن عمل الإدارة (شراكة وعمل جماعي)، على حد تعبيره.
ويقول آل قراش (تلقينا دعماً من سمو أمير المنطقة ووكيل الإمارة فيما يخص إقرار آلية العمل حيال متابعة تنفيذ الأحكام، والتي نجحنا من خلالها في تحويل دفة الأمور في عملنا من مجرد اجتهادات وأساليب تقليدية إلى عمل مؤسسي وبرؤى حضارية تضمن لأصحاب الحقوق حصولهم على حقوقهم ولا تمس من صدرت بحقهم الأحكام).
ويكشف آل قراش عن أن الإدارة ولدى مباشرتها العمل رصدت معوقات رئيسة عدة تسهم بشكل مباشر في تعثر تنفيذ الأحكام، من بينها: أولا: عدم وجود آليات واضحة للإجراءات من الجهات الحكومية حيال تنفيذ الأحكام، ثانيا: زيادة دعاوى الإعسار في الأحكام الصادرة خاصة المطالبات المالية، ثالثا: نقص قضاة التنفيذ في المنطقة إذ يوجد قاضيان تنفيذيان فقط بالمنطقة رابعا: مماطلة حضور الكفلاء الحضوريين.
ولتوضيح آثار تلك المعوقات، يشير آل قراش (على سبيل المثال تسهم بعض الجهات الحكومية بشكل غير مباشر في تعطيل الأحكام عبر تقاعسها في مطالبة منسوبيها بالمثول أمام الجهات التنفيذية التي تطلب استدعاءهم وحضورهم، فيما يوجد أشخاص يكفلون بعض المتهمين حضورياً ولدى مطالبتهم بإحضار مكفوليهم يتهربون عن إحضارهم).
وهنا يقول أحمد الغانمي مدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام: (نفذنا ورش عمل مستمرة مع الجهات الحكومية للنقاش والتوصل إلى توصيات فاعلة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة للجميع، فأجرينا تنسيقا مع وزارة العدل للنظر في سد المحاكم بقضاة التنفيذ، كما حثثنا الإدارات الحكومية تكليف من يطلب من منسوبيها لجهات التنفيذ بإنهاء موضوعه لدى طلبهم لتنفيذ أحكام صادرة بحقهم، ودرسنا بالتنسيق مع الجهات الأمنية آليات التعليمات الخاصة بإحالة الكفلاء الحضوريين المماطلين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإعداد لائحة ادعاء بحقهم تمهيد لإحالتهم للمحكمة المختصة لمحاكمتهم).
يبقى القول أخيراً، أن إدارة متابعة تنفيذ الأحكام تملك أجندة من رؤى وأفكار وتطلعات تطمح لتحقيقها مستقبلا، من أبرزها: ميكنة العمل، وآلية لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة والزيارة، وهذه الأخيرة شكلت لها فريق عمل من اختصاصين في القانون، الشريعة، علم النفس، وعلم الاجتماع مع مندوبين من الشرطة والشؤون الاجتماعية، لتنفيذ دراسة من شأنها وضع آلية تنفيذ الأحكام التي تراعي مصلحة الطفل إذ أن إجراءات التنفيذ حالياً تتم بواسطة الشرطة ما قد يتسبب له بترسبات سلبية.