حقوق إمارة مكة: جهات حكومية تعطل تنفيذ الأحكام القضائية

الخضيري: تقليص الأحكام المتعثرة من 30229 إلى 1650 حكما

رصدت إدارة الحقوق العامة في إمارة منطقة مكة المكرمة عدة معوقات، تتسبب بشكل مباشر في تعثر تنفيذ الأحكام القضائية، من بينها غياب الآليات الواضحة لإجراءات الجهات الحكومية حيال تنفيذ الأحكام، وزيادة دعاوى الإعسار في الأحكام الصادرة الخاصة بالمطالبات المالية، ونقص قضاة التنفيذ في منطقة مكة؛ حيث يوجد قاضيان تنفيذيان فقط، إضافة إلى مماطلة حضور الكفلاء.
وأوضح مدير عام إدارة الحقوق العامة في الإمارة عبدالله آل قراش في تصريح أمس، أن من المعوقات أيضا، إسهام بعض الجهات الحكومية بشكل غير مباشر في تعطيل تفيذ الأحكام عبر تقاعسها في مطالبة منسوبيها بالمثول أمام الجهات التنفيذية التي تستدعيهم، وتهرب بعض الكفلاء من إحضار مكفوليهم.
من جانبه، أوضح مدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام بالإمارة أحمد الغانمي، أن إدارته تنفذ ورش عمل مستمرة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للتوصل إلى توصيات فاعلة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، وتنسق مع وزارة العدل للنظر في دعم المحاكم بقضاة تنفيذ، إضافة إلى حث الإدارات الحكومية على تكليف من يُطلب من منسوبيها لجهات التنفيذ بإنهاء موضوعه لدى طلبهم لتنفيذ أحكام صادرة بحقهم، ودراسة التعليمات الخاصة بإحالة الكفلاء الحضوريين المماطلين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لإعداد لائحة ادعاء بحقهم تمهيدا لإحالتهم للمحكمة المختصة. وأضاف أن إدارة متابعة تنفيذ الأحكام تملك أفكارا وتطلعات تطمح لتحقيقها مستقبلا، من أبرزها ميكنة العمل، وآلية لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة والزيارة، مؤكدا أنه جرى تشكيل فريق عمل من اختصاصيين في القانون والشريعة وعلم النفس مع مندوبين من الشرطة والشؤون الاجتماعية، لتنفيذ دراسة من شأنها وضع آلية تنفيذ الأحكام التي تراعي مصلحة الطفل.
إلى ذلك، تستعد إمارة منطقة مكة المكرمة هذا العام، لإطلاق خطة لزيادة وتيرة التصدي لتعثر تنفيذ الأحكام، التي صدرت في الحقين العام والخاص. وترتكز الخطة على إيجاد آلية أكثر فعالية للوصول إلى المطلوبين في قضايا حقوقية والحد من تهربهم من تنفيذ الأحكام. وفي هذا الصدد، أوضح وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، أنه صدرت موافقة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز على تأسيس إدارة متابعة تنفيذ الأحكام ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للإمارة الذي أمر به أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل في مطلع محرم عام 1430، لتكون الذراع التنفيذي لإمارة منطقة مكة في تطبيق الأحكام القضائية المتعثر تنفيذها. وقال إن الإدارة نجحت منذ تأسيسها وحتى الآن في تقليص قائمة الأحكام المتعثرة من 30229 حكما قضائيا إلى 1650 حكما فقط، وأسهمت في حصول أصحاب 28579 حكما قضائيا على حقوقهم.