«إسرائيل» وتصدير الأزمات

أوردت صحيفة «ميدل إيست مونيتر» البريطانية أن الكنيست «الإسرائيلي» سيطرح بمارس المقبل قانونا لمطالبة حكومات عربية لرد أملاك اليهود قبل أن يتركوها سنة 1948م وذلك لتضمينه بالمفاوضات الدولية في حال الضغط على «إسرائيل» بشأن عودة اللاجئين الفلسطينيين، ومشروع القانون ينقسم لقسمين: الأول يطالب مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي، قيمتها 300 مليار دولار أمريكي، مقسَّمة فيما بينهم طبقاً للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948م.
أما القسم الثاني من القانون فتطالب فيه وزارة الخارجية «الإسرائيلية» المملكة العربية السعودية بدفع تعويضات قيمتها تتجاوز مائة مليار دولار مقابل أملاك تزعم أنها لليهود منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المشروع الذي يعمل حالياً عليه كبار خبراء القانون الدولي والتاريخ والجغرافيا «الإسرائيليين» في جامعات بار إيلان وبئر السبع وتل أبيب والقدس وحيفا، بتمويل خاص حدد ب100 مليون دولار أمريكي، اقتطع من ميزانية وزارة الخارجية «الإسرائيلية» لعام 2012م.
لا بد من الإشارة هنا إلى دور الجامعات والمراكز البحثية لدى «إسرائيل» وأمريكا وأوروبا فهي تشكل عنصراً من عناصر القوة لنجاح بقية المؤسسات الاقتصادية والسياسية والعسكرية لتتكامل فيما بينها
ولعل من الخطوات المقترحة أمام هذا الغرور «الإسرائيلي» أن تتولى جامعة الدول العربية، ووزراء الخارجية العرب تنسيق الجهود لمواجهة هذه الادعاءات وتشكيل اللجان المختصة والمشتركة لتبادل الخبرات القانونية والتاريخية والجغرافية، على أن تتولى كل دولة لوحدها مواجهة هذه الدعاوى لتشتيتهم، فالتنسيق في الإعداد وتبادل الخبرات، والإنفراد في الطلب والدعوى لزيادة الأعباء المالية وغيرها عليهم.
ومن الخطوات المهمة إشراك المؤسسات التعليمية فإن العبء الأكبر يقع على الجامعات والمراكز البحثية، لا سيما تلك التي تضم تخصصات القانون والتاريخ والجغرافيا، ولا مانع من تكليف طلاب الدراسات العليا في أن تكون رسائلهم حول هذه القضايا والدعاوى، أو حتى وضع جائزة وفتح المجال للباحثين لتقديم ما لديهم.
ومن الخطوات أيضاً التواصل مع الجمعيات الحقوقية داخل «إسرائيل» مثل منظمة «بيتسليم الإسرائيلية» لحقوق الإنسان، والحقوقيين، وكذلك المنظمات العربية في الأراضي المحتلة عام 1948م، ودعم القضايا التي ترفع داخل «إسرائيل» لمشاغلتهم من الداخل.
ومن أبرز الخطوات القيام بالحملات الإعلامية المختلفة التي تظهر انتهاكات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية لدى «إسرائيل»، وإبراز المشاهد والممارسات البشعة للاحتلال، وترجمة التعليق على هذه المشاهد وشرحها باللغات المختلفة مثل: الانجليزية، والأسبانية، والفرنسية، والصينية وغيرها، لإيصال الحقيقة إلى جميع الشعوب، وهذه الحقائق كفيلة لتشكيل قوى ضغط على القرار السياسي في مختلف أنحاء العالم ولو على المدى البعيد.
يدرك الجميع ما هي السبل الكفيلة لإعادة الحقوق وإيقاف الانتهاكات «الإسرائيلية»، ولكن هذا لا يمنع من وجود مثل هذه المواجهة القانونية والإعلامية، إن «إسرائيل» تعاني من أزمة داخلية، ولا أدل على هذا من التقرير الصادر قبل أسبوعين عن مراقب الدولة القاضي ميخا ليندشتراوس والذي قال فيه: إن الجبهة الداخلية الإسرائيلية لا تزال، بعد مضي خمس سنوات من العمل المتواصل، غير جاهزة لمواجهة أي حرب في المستقبل، بل إن وزير حماية الجبهة الداخلية متان فيلنائي قال وبشكل واضح: لست واثقا من أن 255 رئيس سلطة محلية، وقادة السرايا في الجيش لن يهربوا في الحرب القادمة، لكنهم يحاولون تصدير أزماتهم الداخلية دون نظر في العواقب، وهم بذلك يحرقون المراحل ويعجلون بزوال احتلالهم للأرض المقدسة، ويخربون بيوتهم بأيديهم.
وسيبقى موقف المملكة العربية السعودية واضحاً من قضايا الأمة الإسلامية، وقضية القدس، والاحتلال «الإسرائيلي»، ولن تغير مثل هذه المشاغبات والمكائد شيئاً من الحقائق والمواقف الثابتة.
* جامعة الأمير سلطان - الرياض