أرباح الشركات السعودية تقترب من 96 مليار ريال خلال 2011

تعد الأعلى تاريخياً تزامناً مع أكبر ميزانية للمملكة ..

واصلت الشركات المساهمة السعودية تحقيق نتائجها الجيدة بنهاية 2011م, وتشير المؤشرات إلى تحقيقها أرباحا تعد الأعلى تاريخيا وغير مسبوقة بالسوق المالي المحلي تصل إلى 96 مليار ريال بارتفاع يزيد على 22% عن أرباح العام 2010م.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه اقتصاديون أن تحقيق الشركات المساهمة السعودية أرباحا تعتبر قياسية يأتي متزامنا ومنسجما مع أرقام الميزانية الأعلى بتاريخ المملكة والتي تصب جميعها في دعم قنوات الاقتصاد الوطني.
وأشاروا في حديثهم ل"الرياض" إلى أن أرقام الميزانية وتحقيق الشركات المساهمة لأعلى إيرادات ستؤدي إلى تفعيل مسارات وقنوات التنمية وتدعم الثقة بالاقتصاد السعودي خلال 2012 بشكل عام وبسوق الأسهم بشكل خاص مما سيدعم العديد من القطاعات الاقتصادية، ويمكنها من التوسع بمشاريعها المستقبلية، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيقها لنتائج مالية جيدة خلال السنوات المقبلة.
وقال تركي فدعق مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار إن أعلى أرباح ربعية تم تحقيقها في السوق المالية السعودية كان في الربع الثالث من 2011م، حيث بلغت أرباح ذلك الربع 26,03 مليار ريال.
وأضاف أنه على المستوى السنوي بلغت أرباح العام 2010م 78,38 مليار ريال، بينما بلغت أرباح الثلاثة أرباع الأولى من العام 2011م 73,82 مليار ريال مثلت 94% من أرباح العام 2010 كاملا.
د. سالم باعجاجة
وتوقع فدعق بنفس السياق أن تتجاوز أرباح العام 2011م كاملا 96 مليار ريال بارتفاع يزيد 22% على أرباح العام السابق, وتعتبر نتائج الشركات المساهمة السعودية في 2011م أعلى أرباح قياسية سنوية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
من جهته قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن تحقيق شركات السوق نتائج جيدة في 2011م يؤكد عدم تأثر كثير من الشركات المحلية بالأزمات المالية العالمية ممثلة بالأزمة الأمريكية وأزمة الديون الأوروبية.
وتوقع بنفس السياق استمرار شركات السوق بتحقيق نتائج ايجابية خلال الربع الرابع 2011م مقارنة بنفس الفترة من عام 2010م وبالذات شركات البتروكيماويات التي ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط. وأشار إلى أن أرقام الميزانية وتحقيق الشركات إيرادات تاريخية بنهاية 2011م تصب جميعها في قنوات دعم الاقتصاد الوطني بشكل واضح، وستؤدي إلى تفعيل مسارات وقنوات التنمية وستدعم الثقة بالاقتصاد السعودي خلال 2012م بشكل عام وبسوق الأسهم بشكل خاص مما سيدعم العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مبيناً أن الشركات المساهمة ستستفيد من نتائجها المالية الجيدة من خلال الاستمرار في التوسع بمشاريعها المستقبلية.