استقرار المؤشر مع بداية العام الجديد ونتائج متميزة للشركات وتفاؤل اقتصادي أفضل عالمياً

قراءة السوق:
أختتم عام 2011 بخسارة مقارنة بعام 2010 فقد خسر نقاطيا 203 نقاط أي بخسارة سنوية للمؤشر تقارب 3%. وهذه الخسارة للمؤشر تعتبر طفيفة جدا وليست ذات متغير مهم وكبير, رغم تباين الأداء في الأسواق الدولية, فمنها من حقق المكاسب كمؤشر الداو الأمريكي, وأسواق الخليج تميزت قطر عن غيرها في الأداء. ما حدث في عام 2011 هو أنعاكس وأثر كبير جدا من الأسواق الدولية واقتصادياتها التي هي تعاني كثيرا خاصة ما اشتداد الأزمة الأوربية التي أصبحت الآن تكبر مع الوقت باعتبار أن الديون تتخم تبعا لأسعار الفائدة التي تتحملها من القروض والديون التي تتزايد وترتفع مع الوقت, لن يوقفها الا تحقيق نمو اقتصادي وسياسة تقشف تتبعها تلك الدول. من ينظر ويتابع النتائج المالية للشركات الرابحة والجيدة النمو في السوق السعودي سيجد تحسنا كبيرا في تحقيق العوائد المالية والأرباح, ونشاهد ذلك في قطاع البنوك والأسمنت وشركات أغذية وقطاع البناء والتشييد وقطاع التجزئية والبتروكيماويات, فلم نجد شركات رابحة تراجعت أرباحها الا ما ندر في أعلانات نهاية 2011 وهذا معدل جيد ومشجع للمستقبل أن يستمر بما يحقق مزيدا من العوائد المالية للمساهمين وتوفير سيولة جيدة في السوق.
من الصعوبة تقدير ماذا سيحدث في عام 2012, والصعوبة تكمن في القدرة على التنبؤ بما يمكن أن يحدث في اقتصاديات الدول الصناعية خصوصا التي تعتبر أكبر مستهلك للطاقة, فالأزمة المالية لم تنتهي ولن تنتهي عام 2012, ولكن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي بداية عام 2012 ونهاية 2011 هي مشجعة فهناك ارتفاع في نسب الشراء للسيارات والاستهلاك وانخفاض محدود في نسب الباحثين عن العمل, وهذا معدل جيد أن استمر وحقق النمو فهو يعني بداية خروج من الأزمة المالية في الولايات المتحدة, ولكن لم يأتي دور الأوربيين الذين يعانون من ضعف اقتصادي ومديونيات وأيضا ارتفاع في العملة رغم أنها تراجعت مؤخرا لمن تحتاج المزيد لخلق ميزة تنافسية تصديرية, أو كما يفعل الصينيون, من المهم خروم العالم وبتناسق لا تباين من الأزمة المالية العالمية, التي أضرت باقتصاديات دولها أكثر من غيرها, وهذا ما يحتاجة العالم مع خفض التضخم, ولكن يظل من الصعوبة جدا فهم المتغيرات وما تحمل الأخبار من هذه الدول واقتصادياتها.
السوق السعودي لعام 2012 يتوقع يحافظ على مسار النمو وأن كان ضعيفا, لا يتوقع أن يحدث سوء أكثر, إلا ما قد يأتي من الخارج، وهذا مهم ويصعب تقديرة, وأن سارت الأمور بلا مفاجأت سيكون هناك تحسن ونمو وربحية متوازنة تدعم أتجاه السوق, يتميز به قطاع البناء والتشييد والأسمنت والتجزئة والغذاء للبعض من الشركات وليس كلها, سيكون هناك تحد كبير لقطاع البتروكيماويات باعتبار قطاع تصديري بنسب عالية جدا فماذا سيكون ظرف السوق العالمي.
المؤشر العام أسبوعي:
مسار صاعد لمؤشر العام على القراءة الأسبوعية, توقف عند مستويات 61.8% فيبوناتشي والتي تعتبر مستوى مقاومة مهم على الأسبوعي أي عند مستويات 6200 نقطة, فاصبح الأن من أهم مستويات الدعم للمؤشر العام, ورغم أن الاغلاق توقف عن مستويات 6407 نقطة بخسارة طفيفة أسبوعية, إلا أن المؤشر العام ظل محافظ على المسار الصاعد وهذا جيد حتى الان وأن حدث جني أرباح رغم أن الصورة الأن هي حيرة أقرب للتراجع الطفيف, فأن حدث جني أرباح فسيكون منطقيا ومقبولا حتى عند مستويات 6200 نقطة رغم صعوبتها الآن, وهذه المستويات للمؤشر تدعم التداول المضاربة باعتبار أن المجمل للرؤية السوق جيدة وأيجابية. نلظ دعم 40 أسبوعا، وهذا جيد, ونلحظ أيضا تقارب المتوسط مع السيولة وهذا جيد وأخذ موقع الوسط, وأن اخذ مسارا صاعدا سيكون إيجابيا وتحقيق مزيد من المكاسب, واستمرار المؤشر أعلى من 6200 نقطة بمسار صاعد يعني أهدافا إيجابية جيدة وأكبر, وهذا على الأسبوعي.
المؤشر العام يومي:
مسار وقناة صاعد جيدة مستمرة حتى الأن مع نهاية عام 2011, وهذا ما يبرر حالة المؤشر العام بأن يأخذ وقتا والتقاط أنفاس ويظل داخل القناة الصاعدة حتى الآن, وهذا جيد ومحفز للمؤشر ككل بأن ينحصر المسار للقناة الصاعدة للاسبوع القادم بين مستويين هما 6200 و6470 نقطة, ولن يخرج عنها خلال الأسبوع القادم أو أكثر, والمحافظة على القناة الصاعدة سيحفظ قوة صعود المؤشر العام حتى وإن كانت ضعيفة ومتذبذبة، ولكن هذا سيدعم التداول بصورة اشمل وأكبر للسوق, والمحافظ على الإيجابية بالسوق هو المطلب المهم، وسيدعم ذلك نتائج الشركات من بتروكيماويات وبنوك خصوصا, وأيضا دور بقية شركات السوق في تحقيق نتائج إيجابية مما سيدعم قوة المسار الإيجابي, وهذا هو المهم وليس سرعة تحقيق المكاسب والتي يعقبه تراجع حاد بلا مبرر حقيقي.