الأزمة السورية.. هل أصبح التدويل مطلوباً؟

لم يعد خافياً أن الوضع السوري بات من السوء ما يستدعي بالضرورة حلولًا أكثر حزماً وفاعلية، بدليل أن المجازر التي ترتكب يوميا قد وجدت لها مسوغا شرعيا من خلال تلكؤ الجامعة العربية وسلة المُهل الزمنية التي استفاد منها النظام السوري في المماطلة والتسويف، ولعل آخرها ما لمح به وزير الخارجية السوري من أن التوقيع على بروتوكول المراقبين لا يعني القبول بكافة بنودها فعلياً.
القراءة الموضوعية للوضع القائم تشير إلى أنها تسير باتجاه تدويل الأزمة السورية الذي قد يأتي على شاكلة الأزمة الليبية أو ربما النموذج اليمني ، وإن كان البعض لا يقلل من خطورة وتداعيات التدخل العسكري لاسيما في وجود قوات بحرية روسية في ميناء طرطوس السوري مقابل الأسطول الأميركي في الجهة المقابلة
على انه تبين وبلا مواربة صعوبة مهمة المراقبين لاسيما في ظل استمرار آلة القمع والقتل، رغم تصريحات رئيس وفد البعثة الذي لم يوفق في قراءة المشهد، وهي نقيصة تحسب على البعثة إلا إذا كان لديه مبرر مقنع في انه لا يريد استعداء النظام السوري إلى حين انتهاء المهمة. ومع ذلك فقوله بأن الوضع مرض ولا يثير الخوف، هو استعجال ورعونة في إصدار أحكام من المبكر الجزم بها، مع أنه لم يمض على وصوله سوى ساعتين، ولم يكن مضطرا للتعليق حينها ، ما أثار شكوكا حول قدرة البعثة على أداء مهمتها.
والملفت أن إطلاق النار كان مسموعاً ولم يتوقف، ولم تُسحب آليات الجيش في بعض المناطق، ولم يُسمح أيضا بدخول وسائل الإعلام لتغطية ما يحدث، ما يعني عدم الالتزام ببنود المبادرة العربية.
وبدا النظام السوري في حالة ارتباك بدليل ما ذكره شهود عيان من انه تم ترحيل معارضين لأماكن أخرى ، فضلا عن إخفاء أسلحة ثقيلة في بعض المدن. والغريب أن تحرك البعثة لم يكن مستقلًا بل انه تم بتنسيق مسبق مع النظام، وهذا فيه فقدان لعنصر المباغتة الذي يعني الكثير والكثير في هكذا موقف.
غير أن المثير للتساؤل يكمن في عدم وجود معايير دقيقة لاختيار أعضاء البعثة ، فهم كما يبدو ممثلون لمؤسسات المجتمع المدني أو موظفون حكوميون وليسوا متخصصين، ولا يستندون إلى خبرة في مهمة شائكة ومعقدة وخطرة كهذه، فضلا عن افتقارهم للإمكانات والأدوات، وقد شاهدناهم يوثقون ما يشاهدونه عبر جوالاتهم المحمولة ، مع أن الأمر يحتاج إلى أجهزة وتقنية حديثة للبحث والتدقيق والرصد ، ومع ذلك يُحسب لهم المبادرة والمشاركة، ولا ينتقص ذلك من شجاعتهم ووقفتهم الإنسانية، ولكن المراد هنا ينصب على كيفية إنجاز المهمة بأسلوب علمي ومهني يحقق الأهداف التي أنشئت من اجلها.
الحقيقة أنه لم يعد لغزاً في أن دمشق ترفض المبادرة العربية ضمنا وان تشدقت بقبولها علنا، بدليل أن بنودها تدعو إلى إنهاء المظاهر العسكرية المسلحة في المدن، وإطلاق سراح المعتقلين.إلا أن الواقع يؤكد بقاء الوضع على ما هو عليه، فالنظام يعتقد انه إذا ما استجاب لتلك المطالب فإنها ستؤدي بطبيعة الحال إلى تفاقم حدة التظاهرات، وبالتالي سلب قدرته على الإمساك بزمام الأمور.
رب قائل هنا يتساءل عن السبب الذي دفع دمشق للتوقيع على البروتوكول، وهل هذا التوقيع خطوة تكتيكية هدفها شراء الوقت، أم أنها شعرت بالقلق وتحديدا عندما تقدمت روسيا بمشروع قرار في مجلس الأمن، يطالب بوقف العنف فوراً من قبل الأطراف ووضع حد لعمليات القمع ؟ مع ملاحظة أن ذلك تزامن مع تلويح الجامعة بعد نفاد صبرها، بإحالة الملف لمجلس الأمن.
على الأرجح أن خطوة التوقيع، جاءت لتقطع الطريق على التدويل أو لنقل لتؤجله برهة من الوقت، وما هي إلا مسألة أسابيع كما يبدو، لاسيما أن المؤشرات الأولية لا تشي بتجاوب جاد من قبل النظام السوري ما يعني أن المشهد يسير باتجاه تدويل الأزمة.
ولمحاولة فهم هذا السلوك، يقول لنا التاريخ بأن الانقلابات العسكرية والتصفيات الدموية والمؤامرات المنظمة، كانت هي العنوان البارز في السياسة السورية في النصف الثاني من القرن الفائت، وكان الضحية المواطن السوري الذي عانى الويل والعذاب من جراء الأسلوب القمعي والبوليسي الذي مورس بحقه.
هذا لا يعني أن دمشق لا تعرف أبعاد اللعبة، بل تجيد فنونها، وهي تعي بأن موافقتها على المبادرة هي بمثابة انتحار سياسي، وستؤدي إلى أفول النظام في نهاية المطاف وإحلال نظام بديل عنه، إلا أنها رغم ذلك تشعر بأنه لم يعد بيدها حيلة وأنها مضطرة للسير في هذا الاتجاه معولة على تحولات سياسية أو متغيرات دولية قادمة، فالنظام السوري قد اختنق فعليا وهو في حالة غرق، وقد شعر بجدية الضغوط ولم تعد تجدي مراوغته وإيقاعه البطيء في إحداث أي اختراق في المواقف العربية والغربية.
ومع ذلك تبقى مرحلة ما بعد بشار غير واضحة المعالم لاسيما وان المعارضة السورية لم تستطع أن توحد مواقفها ورؤيتها لمستقبل سورية ولا زالت المصالح الفئوية تلقي بظلالها على المشهد خصوصا في عدم وجود رؤية مشتركة لقوى المعارضة وانقساماتها التي طفت على السطح. ناهيك عن أن تركيبة الشعب السوري الأثنية والطائفية فيهما من التعقيد ما يجعل وصول طائفة للسلطة على حساب الطوائف الأخرى أمراً ليس يسيراً على الأقل في الوقت الراهن.
غير أن القراءة الموضوعية للوضع القائم تشير إلى أنها تسير باتجاه تدويل الأزمة السورية الذي قد يأتي على شاكلة الأزمة الليبية أو ربما النموذج اليمني ، وإن كان البعض لا يقلل من خطورة وتداعيات التدخل العسكري لاسيما في وجود قوات بحرية روسية في ميناء طرطوس السوري مقابل الأسطول الأميركي في الجهة المقابلة ، ما دفع البعض للقول بأن ثمة حرباً بادرة قد بدأت فعلا.
ولعل الخشية تكمن في عدم اليقين من ثبات الموقف الغربي الذي قد يتردد في مسألة التدخل العسكري في سورية، لعدم وجود بديل من جهة، وخشيته من انتماءات الثوار السوريين من جهة أخرى، فقلقه وتوجسه مردهما إلى أن الجماعات والقوى السياسية المعادية للغرب قد تخطف هذه الثورة عن طريق الانتخابات الديمقراطية فضلا عن الضغوط الإسرائيلية على الولايات المتحدة في أفضلية بقاء النظام الحالي الذي يوفر لإسرائيل أمنا واستقرارا على هضبة الجولان كرستها دمشق عبر العقود الماضية وبامتياز. ومع ذلك تبقى هذه قراءة من قراءات ، والأيام القادمة حبلى بالإجابة على أي حال.!!.