نشوء أزمة أسمنت في عدة مناطق .. وتجار السوق السوداء يرفعون الأسعار إلى 20 ريالاً للكيس

رضوان ل «الرياض »: الموزعون استغلوا زيادة الطلب .. والمصانع تتبرأ من الارتفاع

تصاعدت أزمة ارتفاع أسعار الاسمنت بالعديد من مناطق المملكة نتيجة ارتفاع الطلب جراء المشاريع الإنشائية الكبيرة، حيث وصلت الأسعار بالعديد من المدن السعودية مابين 18 إلى 20 ريالاً للكيس .
وتبرأ العديد من شركات الاسمنت من زيادة الأسعار والتي تستمر للأسبوع الثاني على التوالي مرجعة التلاعب بالأسعار للموزعين الذين رفعوا الأسعار بنسب متفاوتة وسط تبريرات غير منطقية بإرجاع ذلك لانتظار الشاحنات لعدة أيام أمام مصانع الاسمنت لتحميل الكميات المقررة للبيع .
وشملت ارتفاعات الأسعار جدة والمدينة ومكة وجازان وبعض المدن الأخرى مما استدعى الجهات الأمنية في بعض المدن لفك اختناقات التدافع بعد نشوء سوق سوداء للاسمنت من قبل عمالة وافدة سعت لتحقيق مكاسب غير مشروعة بزيادة عن سعر البيع الرسمي قارب 40 % .
ويأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه أسواق بيع الاسمنت بمدينة الرياض استقرارا نسبيا برغم زيادة الطلب إلا أن المعروض يغطي حجم الطلب المتنامي نتيجة قيام العديد من المقاولين بالبدء في المشاريع الحكومية الإنشائية ومشاريع القطاع الخاص بالإضافة إلى توجه الكثير من المواطنين ببناء مساكنهم الخاصة بعد إعلان الصندوق العقاري عن أسماء الآف من المواطنين .
وأكد مراقبون على أن سوق الاسمنت يحتاج إلى تنظيم رسمي وتحديد مراكز مرخص لها لبيع الاسمنت ووضع السعر على كيس الاسمنت من المصنع شاملة تكلفة المواصلات التي من المفروض تحديدها حسب طول المسافة وحجم الحمولة.
وفي هذا السياق قال ل " الرياض " الرئيس السابق للجنة الوطنية للمقاولين والرئيس الحالي للجنة المقاولين في الغرفة التجارية بجدة المهندس عبدالله رضوان أن الطاقة الإنتاجية لشركات الاسمنت تلبي حاجة السوق ولكن المشكلة تكمن في بعض الموزعين والذين استغلوا زيادة الإقبال على الاسمنت بعد انقضاء فترة الحج نتيجة المشاريع العمرانية الكبيرة والقيام بمحاولة خلق أسواق سوداء لبيع الاسمنت .
وأضاف أن ما ساعد بعض الموزعين على رفع الأسعار هو غياب التوزيع الجغرافي لمصانع الاسمنت الكبيرة برغم وجود مصانع جديدة وتركز ذلك بشكل كبير في مدن جدة ومكة والمدينة والطائف والمدن الجنوبية والتي تشهد طلبا كبيرا هذه الأيام أسوة بالمواسم الماضية وسط التوقعات باستمرار الطلب المرتفع حتى شهر رمضان القادم .
ودعا رضوان شركات الاسمنت والجهات الرقابية إلى إيجاد حلول فاعلة تضمن عدم استغلال الموزعين لكثافة الطلب بالمحافظة على الأسعار الرسمية وقيام المصانع بإيجاد منافذ توزيعية خاصة بها لضمان عدم استغلال الكميات المباعة وتخزينها لبيعها بأعلى الأسعار وهو ما يقوم به بعض الموزعين عند تزايد الطلب . وشدد في نفس الوقت على أهمية قيام الجهات الرقابية بمراقبة منافذ التوزيع ودحض ادعاءات بعض الموزعين برفع الأسعار نتيجة طول فترة انتظار الشاحنات أمام أبواب مصانع الاسمنت وعدم تحميل تكلفة الانتظار على المستهلك والمقاول .
وأبدى رضوان عدم تخوف المقاولين من ارتفاعات مرتقبة لأسعار مواد البناء بالسوق المحلي ممثلة بالحديد والاسمنت نتيجة ركود الطلب العالمي والإقليمي لمواد البناء نتيجة الازمة الاقتصادية ما ساعد على توازن وحفظ السوق المحلي . وتشير معطيات السوق بأن الطلب على قطاع الاسمنت سيبقى قوياً في 2012 مدعوماً بشكل رئيسي من المشاريع الحكومية. ومع ذلك، فإن إشكالات الوقود مع أرامكو قد تؤخر الطاقة الإنتاجية الجديدة والمتوقعة في 2012 ما يؤدي هذا الضغط المحتمل على العرض إلى دعم ارتفاع الأسعار.
وفي تقريرها حول قطاع الاسمنت السعودي، أشارت الأهلي كابيتال إلى أن القلق حول العرض لا يزال سيد الموقف نتيجة لعدم قدرة شركة ينبع للأسمنت وشركة اسمنت الجنوبية على تلقي كميات مرتفعة من الوقود المدعوم حكومياً من أرامكو السعودية، مما سيؤدي إلى تأخير محتمل في بدء العمليات. ودعم ارتفاع الأسعار في 2012.