أوباما يوقع قانوناً يفرض عقوبات مصرفية على إيران

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانون تمويل وزارة الدفاع الأمريكية امس الذي يتضمن عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، لكنه عبر عن القلق بشأن أجزاء في القانون توسع سلطة الجيش الأمريكي على الارهابيين المشتبه بهم، وتقيد سلطاته في الشؤون الخارجية.
وقال أوباما في بيان "حقيقة أنني اؤيد هذا القانون في مجمله لا يعني أنني أوافق على كل ما ورد به" مشيرا الى اشكالية فيما يتضمنه من قيود على نقل المحتجزين من القاعدة العسكرية الأمريكية في خليج غوانتانامو في كوبا وضرورة أن يبلغ الكونغرس قبل تبادل بعض المعلومات مع روسيا بشأن الصواريخ الدفاعية.
وتهدف العقوبات الجديدة على ايران في المشروع الذي وافق عليه الكونغرس الاسبوع الماضي الي تقليل الايرادات النفطية لكنه يعطي الرئيس الامريكي سلطات لتعليق العقوبات عند الضرورة. وقال مسؤولون امريكيون كبار ان واشنطن تعمل مع شركائها الاجانب لضمان ان تتمكن العقوبات من إحداث اثرها من دون الاضرار باسواق الطاقة العالمية وأكدوا ان مشروع القانون لن يؤدي الى تغيير استراتيجية الولايات المتحدة للتواصل مع ايران.