بوتفليقة يتهم المسؤولين المحليين بتعطيل مشاريعه التنموية ويصفهم ب «العاجزين»

فضّل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن تكون آخر رسالة له في العام 2011 انتقاداً لاذعاً للمسؤولين المحليين الذين اتهمهم ب «الفشل» في تطبيق برنامجه الضخم لدعم النمّو وهي رسالة ليست موّجهة للمسؤولين بقدر ما هي موجّهة للشعب الجزائري الذي يريده بوتفليقة أن يعرف أن الخلل ليس فيه و إنما في «المنتخبين المحليين» الذين «عجزوا» في تطبيق برنامجه للإنعاش الاقتصادي رغم المخصصات المالية الخيالية التي ظلّ يضخّها في مختلف أطوار مشروعه التنموي منذ الإعلان عنه العام 2003 والبالغة 280 مليار دينار جزائري.
وفضّل الرئيس الجزائري التصريح علناً بعجز من وضعهم على رأس الهيئات والإدارات المحلية في كل محافظات البلاد ال 48 بلا استثناء في أكبر قصر للمؤتمرات في الجزائر «قصر الأمم» حيث اختتمت أمس آخر حلقة من حلقات المشاورات الوطنية التي أوعز إليها بوتفليقة منذ مايو الماضي ، وجعلت محمد الصغير باباس المسؤول الأول عما يعرف ب «المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي» بأمر من الرئيس ، يصول و يجول طيلة أزيد من 8 أشهر في الجهات الأربع من البلاد فقط للاستماع إلى مطالب المجتمع المدني واستطلاع آراء الشباب وتحديد مكامن الغضب المعبّر عنه من قبل الجزائريين بالمظاهرات والاعتصام وأحداث الشغب التي شهدتها الجزائر منذ اندلاع انتفاضة الزيت و السكر مطلع يناير 2011.
وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الرئيس الجزائري علناً امتعاضه ممن أوكل لهم العمل على تنفيذ برنامجه للدعم والنمّو، فلقد دأب الرجل في معظم جولاته الميدانية الاستطلاعية إلى محافظات البلاد منذ وصوله السلطة العام 1999 على توبيخ المنتخبين المحليين ومعهم الوزراء الذين يرافقونه متهماً إياهم بتعطيل وتيرة تقدم الورش الكبيرة التي فتحها هنا وهناك كونها لا تسير وفق المدد الزمينة المحددة.
و يدّعم عدم رضا الرئيس الجزائري على أداء المسؤولين المحليين باعتبارهم همزة الوصل الأولى بين السلطة والمواطن ، رئيس «المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي» (الكناس) نفسه الذي صرح للصحافة على هامش اختتام جولات الاستماع إن «زعماء البلاد انعزلوا عن الشعب» و أن المسؤولين الجزائريين «فقدوا الصلة بالناس» كما تدعمها نتائج سبر للآراء أنجزته أحد أكبر و أقدم الهيئات الحقوقية في الجزائر «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» التي أظهرت مطلع ديسمبر الجاري أن 88 بالمائة من الجزائريين فقدوا الثقة في مسؤولي الهيئات الإدارية و أن هؤلاء يعتقدون أن كبار موظفي الدولة يتمتعون بالحصانة و أن التورط في كشف فسادهم أمام العدالة «يحّولهم إلى ضحايا».
وتأتي رسالة بوتفليقة بلهجتها المشددة وهي تنهي سلسلة خطابات ورسائل ظل يوجهها الرئيس الجزائري لشعبه منذ اندلاع أعمال الشغب بحي باب الوادي ، أكبر الأحياء الشعبية بالعاصمة الجزائر و أخطرها ، و بشكل لافت منذ اندلاع ثورات الربيع العربي بدول الجوار ، و ظلّ يردّد فيها أن «لا أحد ينتظر تغيّر الأمور بين عشية وضحاها لكنه من حق المواطنين أن يلمسوا التحسن السريع والتغير النوعي». تأتي في وقت تتعالى الأصوات المنتقدة للإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس في خطابه للأمة في 15 أبريل الماضي في خطوة لشراء السلم الاجتماعي ، وقول بعض هذه الأصوات أن الأخيرة «مخيبة للآمال» وأنها «أفرغت من محتواها» و أن على الرئيس حمايتها ، و مطالبة أخرى بإجراء استفتاء شعبي حولها مثلما يدعو إليه أبو جرة سلطاني زعيم الحزب الإسلامي (الإخواني) حركة مجتمع السلم الذي أعلن فجأة تطليقه ل «قطب التحالف الرئاسي» المدّعم لبرنامج بوتفليقة ، و دعوة أصوات ثالثة إلى «قراءة ثانية» للقوانين التي دعا بوتفليقة إلى مراجعتها بالأخص قانوني الأحزاب والإعلام.
وتطال هذه الانتقادات إبقاء الرئيس بوتفليقة دستور البلاد ، الذي وعد بتعديله منذ أكثر من 9 أشهر وهو الدستور الذي يبقي على مدد العهدات الرئاسية مفتوحة ، و لا يعطي للأحزاب التي تحوز على غالبية الأصوات في الاستحقاقات التشريعية الحق في قيادة الجهاز التنفيذي أو ممارسة الحكم.