هل ممكن.. وزارة أو إدارة متابعة؟

لست اقتصادياً.. بل ربما أضعف قدرة معلومات هامة عندي هو مجال الاقتصاد.. لكن عبر ما في ذاكرتي من معلومات أن من أبرز تأخر تنفيذ مشاريع التطوير المتعلقة بالاقتصاد هو ما يشبه الركود في الإدارات الحكومية، وبالتالي بطء التنفيذ، أضيف إلى ذلك ما أسمعه من ملاحظات راهنة..
وأجدني شخصياً - وربما أكون على صواب أو خطأ - حين أتأمل حجم ما رصده الرجل التاريخي العظيم عبدالله بن عبدالعزيز من تلاحم كفاءتين: أبوة شملت جميع المواطنين.. أيضاً كفاءة رصد حيوي وسريع.. هذا لا يختلف عليه أحد.. لكن هناك وجهات نظر تتناول من تتحول إليهم مشاريع التطوير أو يكونون في موقع يفرض عليهم سرعة الأداء وضرورات المتابعة.. فيتأخرون في ذلك..
هل يحدث ذلك فعلاً؟.. وكيف يمكن الوصول إلى حلول تجعلنا نحصل على المكاسب في وقتها المناسب؟..
مرت بي تجربتان.. الأولى: كنت موظفاً حكومياً في مكتب الصادر والوارد قبل أربعين عاماً تقريباً، وجذبتني الصحافة بحيث لم أعمل أكثر من عام واحد، لكن كنت وصديق زميل نأتي إلى الدوام ساعات قليلة ولم ندرِ أين تذهب المعاملات وأين تنام؟..
التجربة الثانية: كانت لي معاملة حكومية ربما قبل ستة أعوام ومكثت تتجول بين مستويات الدوائر بما لا يقل عن عام، ولم تكن تحتاج لأكثر من أسبوع واحد أو شهر على الأكثر..
هل فكرة وجود وزارة متابعة لن تحتاج إلى أكثر من مئة موظف وتكون مهمتها ملاحقة مراحل التنفيذ للوصول إلى مكسبين هامين؛ أولهما سرعة التنفيذ، وثانيهما نزاهته أمام أي احتمال شك الذي قد لا يكون صحيحاً لولا بطء التنفيذ..
نأتي إلى ناحية ثانية.. لماذا لا يكون هناك توسع في عدد وقدرات التنفيذ؟.. خصوصاً لمبالغ المشاريع التي تتجاوز الخمسة مليارات أو حتى عشرة، فكل مشروع يتضمن على تنوع في مهمة إنجازه، والذي يحدث أن تعدّد مهمات الإنجاز يقوم بتوزيعها الحائز الأول على شموليات تنفيذ مختلفة التخصصات.. هنا مكسبان هامان.. الأول سرعة الأداء، والثاني دعم مواطنين أصحاب رأسماليات محدودة لا تستطيع تجاوز السبعة مليارات في مجال المنافسة..
لقد أعطانا الرجل التاريخي الملك عبدالله الكثير من منطلقات تطوير وتحديث سترفعنا مؤكداً إلى واقع التطور الأوروبي إذا توفرت سرعة وكفاءة الأداء المحلي..