طرحت أكاديميات رؤيتهن وتطلعاتهن من خلال أوراق عمل علمية حول مشاركة المرأة السعودية في عضوية كل من مجلس الشورى والمجالس البلدية، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان. وكشفت أوراق العمل في مركز دراسات الطالبات في جامعة الملك سعود، بعنوان "مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية في ضوء قرارات خادم الحرمين الشريفين"، عن حجم الاهتمام الذي توليه قيادات ومثقفات الجامعة لهذه المرحلة الهامة التي تنتظر المرأة السعودية خلال السنوات القريبة ومبادرتهن من أجل الخروج بما يشبه خطة عمل عملية فاعلة لتفعيل دور المرأة مستقبلا في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية. وحول محور تناول سمات المشاركة الفاعلة للمرأة في عضوية كل من مجلس الشورى والمجالس البلدية، قالت الدكتورة فوزية البكر عضو هيئة تدريس في جامعة الملك سعود في ورقة عملها: إن وجود المرأة في مواقع صنع القرار السياسي أو التأثير عليه يعيد تصحيح العلاقة المختلة بالمرأة وبصورتها التي كرستها الأربعون سنة الماضية على أنها مخلوق عاطفي "غير عاقل" ولا يستطيع اتخاذ قرارات عاقلة وأن هذا الواقع الجديد سيؤسس لعلاقة أكثر صحة من قبل ثقافة المجتمع بصورة المرأة، مبينة أن المرأة لا بد أن تغير رؤيتها الذاتية عن نفسها لأن ذلك سينعكس على طريقة معالجتها للقضايا المعروضة عليها وعلى طريقة دفاعها عنها. من جهتها ذكرت الدكتورة نورة العدوان مستشارة مجلس الشورى وعضو هيئة تدريس بالجامعة في ورقة عمل تناولت أهمية مشاركة المرأة في مجلسي الشورى والبلدية وأبعاد هذه المشاركة على المستوى الداخلي والخارجي وكذلك الأبعاد الشرعية والوطنية التي تؤكد على دور المرأة على المستوى المحلي ومسؤوليتها الوطنية والدينية التي تفرضها عليها تحملها لمثل هذه الأدوار والمهام. وفي السياق ذاته، تساءل الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى: هل يتطلب دخول المرأة للمجلس تغييرا في أنظمة ولوائح المجلس والحقوق التي يتمتع بها العضو؟ مشيراً إلى أن ما يهمه كقانوني أن يكون صوت المرأة مسموعا كالرجل وأنه لا بد من تغيير النظرة في أنظمة المجلس وتحديثها والتوسع في الصلاحيات وأنه لا بد أيضا لها أن تعرف حقوقها وهي أفضل من يعبر عن المرأة ولا نريد أن نضعها في هذا القالب لأنها في النهاية تحمل شهادة علمية تجعلها مؤهلة للمشاركة في مختلف اللجان المتاحة كالرجل تماما.
