تحويلات نظام سريع تتضاعف إلى 55.5 تريليون ريال

بلغ إجمالي عمليات النظام السعودي للتحويلات السريعة (سريع) 55,5 تريليون ريال في عام 2010م مرتفعاً بنسبة 958,1% عما كان عليه في عام 2000م والبالغة 5,2 تريليون ريال.
وقال المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي إن هذا المبلغ يشير بوضوح إلى ضخامة حجم السيولة في الاقتصاد الوطني، إلا أن معظم التحويلات هي مدفوعات مابين المصارف (تحويلات داخل النظام المصرفي)، أما مدفوعات العملاء فتمثل فقط 5,2% من إجمالي عمليات النظام السعودي للتحويلات.
وبالرغم من أن مدفوعات العملاء (تحويلاتهم من خلال نظام سريع) ارتفعت بنسبة 669,0% خلال الفترة من عام 2000م إلى 2010م، إلا أنها لم تتجاوز 2,88 تريليون ريال في عام 2010م. وهذا الرقم لا يعكس حجم السيولة لدى الأفراد لأنه يشمل عملية تدوير السيولة داخل نظام (سريع)، أي انتقال السيولة من يد إلى أخرى خلال العام.
وأضاف العجاجي أنه في المقابل فقد ارتفع عرض النقود بمفهومه الضيق ن1 (النقود المتداولة خارج المصارف والودائع تحت الطلب) بنسبة 278% خلال الفترة من عام 2000م إلى 2010م ليصل إلى 625,6 مليار ريال، وهناك إشارات على وجود فجوة بين السيولة لدى الأفراد والسيولة على المستوى الكلي للاقتصاد، ففي السابق كنا نلاحظ الازدحام على أجهزة الصرف الآلي مع نزول الرواتب وارتفاع حركة النشاط التجاري في أسواق السلع الكمالية، وفي السنوات الأخيرة بدأنا نلاحظ ازدحام أسواق السلع الاستهلاكية مع نهاية كل شهر وهو ما يعطي إشارة إلى ضعف السيولة لدى الأفراد.
وقد ساهمت قرارات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في تقليل هذه الفجوة من خلال رفع مرتبات العاملين في القطاع الحكومي بنسبة 15% في عام 2005م، ومنح علاوة تضخم 15%، ثم دمجها مع المرتب الأساسي مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 ريال مما ترتب عليه رفع السلم العام لموظفي القطاع العام بنسبة تراوحت ما بين 73,4% للوظائف المتدنية و19,3% للوظائف العليا.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام السعودي للتحويلات السريعة (سريع) بدأ في 14 مايو 1997م. ومعظم الارتفاعات التي سجلتها عمليات نظام (سريع) حدثت في فترة ما بعد 2007م، فخلال عام 2007م والثلاثة أرباع الأولى من عام 2008م اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي عدة إجراءات احترازية لسحب السيولة وكبح جماح التضخم مما ترتب عليه توسع في حجم اتفاقيات إعادة الشراء (Repo) وإعادة الشراء المعاكس (Reverse Repo).
وانعكس ذلك بشكل مباشر على ارتفاع حجم عمليات نظام (سريع)، ثم بدأت مؤسسة النقد في الربع الرابع من عام 2008م باتخاذ إجراءات مضادة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة المالية العالمية من خلال ضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي، وترتب على ذلك أيضاً ارتفاع في حجم عمليات نظام (سريع) التي بلغت ذروتها عند 61,2 تريليون ريال في عام 2009م.