القربي ل«الرياض»: الدعم الاقتصادي أهم معضلة تواجه اليمن في المرحلة الانتقالية

أكد أن الحكومة اليمنية تتعامل مع جميع الأطراف كيمنيين.. وتحدث عن «تقصير» الدول المانحة

قال الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني إن التحدي الاقتصادي هو أكبر تحدٍ يواجه اليمن في هذه المرحلة، بعد الأزمة التي عصفت بأمنه واستقراره على مدى الأشهر العشرة الماضية، وأعرب في حديث ل»الرياض» عن تطلع بلاده لدعم اقتصادي من أشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي غداة انعقاد قمة الرياض، وقال الدكتور القربي: «نحن نأمل من القمة الخليجية برعاية خادم الحرمين أن تقف أمام هذه التحديات التي تواجه اليمن وأن تقدم للحكومة الانتقالية الدعم الذي يمكنها من القيام بدورها»، وأوضح أنه وضع وزراء خارجية دول مجلس التعاون خلال اجتماعه بهم أول من أمس في صورة تنفيذ المبادرة الخليجية، «وقد شعرت من وزراء الخارجية قناعتهم بأهمية مثل هذا الدعم ونأمل أن تترجم هذه المشاعر في خطوات حقيقية تجاه اليمن»، وأشار الدكتور القربي في حديثه الى أن تواصل أطراف في الداخل اليمني مع الخارج للحصول على دعم، عقّد الأمور أمام الحكومة اليمنية.
وإلى الحديث:
نعمل على صياغة ملامح اليمن الجديد خلال السنتين المقبلتين.. ودعم دول الخليج ومجموعة أصدقاء اليمن أهم عناصر النجاح
ننتظر دعماً اقتصادياً
من القمة الخليجية
* ماذا ينتظر اليمنيون من قمة التعاون الخليجي؟
- الهدف من مشاركة الإخوة وزراء الخارجية في اجتماعهم كان في المقام الأول التعبير عن تقدير الشعب اليمني وقيادته عن الجهود التي بذلوها خلال الأشهر الماضية والتي تمثلت في المبادرة، وفي هذه الظروف رأينا أن نضعهم في الصورة حيث كان هناك تنفيذ للمباردة حسب ما تم التوقيع عليه من قبل جميع الأطراف ونضعهم أمام التحديات التي تواجه اليمن في المرحلة المقبلة والتي جاءت نتيجة للأزمة السياسية قضايا تتعلق بالجوانب السياسية والتي تشمل الاعداد للانتخابات في فبراير/شباط المقبل وقضايا تتعلق بإعادة بالامن والاستقرار وتوفير الامكانات للحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كافة أنحاء الجمهورية، وقلنا أهم المعضلات التي ستسهم في الاستقرار وإزالة آثار الازمة هو الدعم الاقتصادي لليمن في المرحلة الانتقالية الاولى والثانية والتي تمتد إلى 2013، ونحن نأمل من القمة الخليجية برعاية خادم الحرمين أن تقف أمام هذه التحديات التي تواجه اليمن وتقدم للحكومة الانتقالية الدعم الذي يمكنها من القيام بدورها والآن يمكن أن نقول إنني شعرت من وزراء خارجية دول المجلس قناعتهم بأهمية مثل هذا الدعم ونأمل أن تترجم هذه المشاعر في خطوات حقيقية تجاه اليمن.
تقصير من المانحين
* عن دعم اليمن تنموياً واقتصادياً ألا تعتقدون أن الدعم الذي تم خلال السنوات الماضية، ولم يجد طريقه على الارض يجعل دول المجلس تتحفظ أو لا تبدي حماسة تجاه الدعم؟
- لا أعتقد ذلك، يجب ان تدرك ان جانب الازمة الذي تفاقم خلال الاشهر العشرة الماضية، بدايته كانت قبل ذلك منذ 2009 عندما كان يجب أن تكون هناك انتخابات برلمانية وأجلت حتى 2011 وخلال العامين انشغلت الحكومة مع المعارضة في قضايا السياسة وكان العالم ينظر لهذه الأزمة بقلق عما ستؤدي إليه وأعاق ذلك أجهزة الحكومة من تنفيذ المشاريع التي كان مخطط لها بالإضافة إلى نوع من التقصير من جانب المانحين وأيضاً إلى آليات التنفيذ وقدرات اليمن على التنفيذ لذلك قضينا كثيراً من الوقت خاصة في نهاية العام 2010 من خلال مجموعة أصدقاء اليمن لننظر كيف يمكن أن تتحقق مجموعة من الخطوات إحداها طبعاً تنفيذ أجندة الاصلاحات الوطنية وماهو دور المانحين وكيف يمكن لهم - أي المانحين - تولي تنفيذ المشاريع وليس تقديم الأموال فقط وكانت هناك الكثير من الاتفاقات لإعادة النظر في كيفية تلقي الدعم وكيفية تنفيذه وتوجيه ما يقدم لليمن، ولكن للأسف الشديد عندما وصلنا لمثل هذه الحلول دخلنا في الازمة.
* أي نوع من القصور كان من جانب المانحين؟
- كانوا يشكون من قضية الاجراءات في التنفيذ وترسية المناقصات وتحليلها الأمر الذي كان يأخذ وقت أكثر مما ينبغي وكانت هناك اشكالية أخرى في بعض الاحيان ومشاريع لم تتم لها الدراسات الدقيقة لكي ينظر لها المانحون وفي الغالب كانت هذه القضايا فنية وإدارية، والآن وضعت لها المعالجات وعلينا ان ننطلق من حيث انتهينا من 2010.
اليمن «الخليجي»
* ما تقييكم لاندماج اليمن في بعض هيئات مجلس التعاون الخليجي؟
- أعتقد أن الاندماج أهم فائدة فيه هو التواصل فحضور الوزراء والمسؤولين اليمنيين ومشاركتهم كان هناك تواصل واستفادة من تبادل الخبرات وتوحيد بعض السياسات، لكن إذا نظرت إليها من الجانب الآخر، هل قدمت هذه المجالس دعماً للوزارات المرتبطة بهذه المجالس؟ في الحقيقة هذا لم يكن في المستوى الذي كان من المفترض أن يصل إليه.
التحدي الاقتصادي
* كيف تقرأون الأفق السياسي اليمني؟
- أعتقد أنه وبعد المرحلة الانتقالية الاولية والتي ستنتهي في فبراير المقبل سندخل في المرحلة الثانية والتي ستمتد إلى عامين وهذه المرحلة التي سيتم فيها في الحقيقة إعادة صياغة مستقبل اليمن حيث ستشكل لجنة حوار وطني ستشمل جميع الاحزاب السياسية وأطراف العمل السياسي من خلال منظمات المجتمع اليمني غير الحكومي إضافة إلى مشاركة المرأة والشباب لكي يتحاوروا عن مستقبل اليمن وحول كيفية النظام السياسي فيه وقضايا أخرى مثل اللامركزية وكيف يمكن تحقيق منح صلاحيات في الحكم للمحافظات أو الأقاليم، وستصاغ كذلك رؤية لبعض الأزمات التي نواجهها كالحوثيين والحراك في الجنوب والمناطق التي عانت من الحرمان لفترة من الزمن نتيجة للظروف الاقتصادية. وكيف يمكن ان ننظر إلى مستقبل اليمن في اطار الشراكة مع مجلس التعاون وما هي المجالات التي يمكن ان يتم التركيز عليها في المستقبل لتحقيق التنمية الاقتصادية ونحن خلال السنتين المقبلتين سنضع ملامح اليمن الجديد التي نأمل أن يتحقق فيه الاستقرار والامن والتنمية وتحسين اوضاع الناس والحريات.
* ما نوع الصعوبات التي تتوقعونها خلال السنتين المقبلتين؟
- من الصعب تحديد ذلك لكن أتوقع أن أكبر تحدٍ هو التحدي الاقتصادي الجزء الكبير من المشكلة التي واجهناها في اليمن هو نتيجة الفقر والبطالة التي يعاني منها الشباب نتيجة لعدم إيجاد فرص عمل لخريجي الجامعات والمعاهد الفنية، كل هذه أدت إلى تراكمات وإحباطات لذلك أعتقد أن التركيز على الجانب التنموي والإصلاحات وفقاً لأجندة الإصلاح الوطنية التي تشمل مختلف القضايا من الاستثمار والقضاء وأجهزة الأمن اذا استطعنا أن نوفر لها الإمكانات.. فكل عملية إصلاح لها تكلفة مالية، لذلك الدعم التنموي من دول الخليج في المقام الاول ومجموعة أصدقاء اليمن في المقام الثاني ووضع الآليات الفاعلة لتحقيق ذلك سيمثل اهم عناصر النجاح للفترة المقبلة.
الدور الأممي
* يوم الأربعاء المقبل سيعرض المبعوث الأممي جمال بن عمر تقريرها الذي يبدو انه سيكون ايجابياً، ما الدور الاممي المنتظر الآن؟
- لم يكن احد يتوقع اننا في اليمن نسير بشكل سريع في تنفيذ آلية المبادرة الخليجية وربما بعض بنودها تم قبل الوقت المحدد له، لذا فهو يشعر ان هناك ارادة حقيقية لتنفيذ المبادرة ويعرف ان هناك صعوبات تحاول ان تعيق السير في هذا الطريق ولكن كما قال ان كل طرف يتحمل عواقب ما يقوم به من عمل. لقد اشار المبعوث الاممي إلى ان اليمن في حاجة إلى دعم تنموي واقتصادي ووضع آليات لمتابعة التنفيذ.
* لكن ألا ترون ان الدعم الدولي يضع اشتراطات من أجل تقديم الدعم والمساندة كاشتراطات تتعلق بمحاربة التطرف و(القاعدة) وغيرها؟
- لا أعتقد أن مثل هذه الشروط تأتي في اطار الدعم ، فمكافحة التطرف والإرهاب من مسؤوليات الحكومة سواء كان هنالك دعم أم لا. وبالتالي لا يمكن مثل هذه الشروط ان تأتي من المانحين لكنهم في نفس الوقت يهمهم الجانب الامني في البلد في نفس الوقت والدعم التنموي لن يأتي بالنتائج ولن يستطيعوا تنفيذ المشاريع إلا إذا كان هناك أمن.
التدخل الخارجي
* ما مدى صحة تقارير تتحدث عن أن النظام اليمني كان يغض الطرف عن تمدّد الحوثيين في الشمال اليمني في مواجهة من يسمون بالسلفيين؟
- إذا سمعت للسلفيين سيبدون لك وجهة نظرهم والامر ينطبق كذلك على الحوثيين والاشتراكيين وأي طرف سيوضح لك ما يخدم أجندته وتطلعاته، لكن الحكومة اليمنية تتعامل مع هذه الأطراف كيمنيين، فاليمن عرف عنه التعايش ولا توجد أي إشكاليات لكن للأسف في الفترة الأخيرة ونتيجة للوضع في المنطقة ككل بدأت أطراف تتواصل مع الخارج وتحصل على دعم خارجي وهذا الذي عقّد الأمور في الحقيقة أمام الحكومة اليمنية، لكن اعتقد أن الجميع شعر في نهاية الأمر بأن عليهم التعايش في سلام وأن المصلحة في ذلك بما فيها المذاهب المختلفة، لأنني لا اعتقد أن المسلم الحقيقي سيجد إشكالية في تقبل مسلم آخر إلا اذا خرج عن القانون والتعاليم الاسلامية الحقيقية.. الناس ينظرون ان المذاهب جاءت لتفرق ولكنها بالعكس جاءت لإعطاء المزيد من الحرية وان الاسلام فيه مرونة حتى في قضية الاجتهاد الفقهي.
تحدي (القاعدة).. والمناصحة
* تحدي (القاعدة) من التحديات الكبرى لليمن، ويبدو ان بعض الدول الكبرى لا تبدو متفائلة بشأن محاربة التنظيم في اليمن؟
- لا أعلم أن كان هذا السؤال يعكس حقيقة الموقف. أعتقد أن اليمن محط اشادة في محاربة القاعدة وأصبح الحل ووجهة النظر اليمنية في محاربة القاعدة بأن المواجهة ليست أمنية صرفة بل يجب ان يكون هناك جهد تعليمي وتفعيل دور المسجد والاسرة وفي دور الحوار وحماية الشباب البريء من الاستقطاب وإذا لم تقم بعمل هذه الجوانب لمعالجة فكر التطرف والارهاب ستجد نفسك في مواجهة مستمرة.
* كان للمملكة تجربة من خلال برنامج يسمى «مناصحة»، لمحاورة وإقناع وحماية الشباب من التطرف والفكر الضال، هل هناك تعاون بين الجانبين؟
- برنامج المناصحة في المملكة إمكاناته أكبر مما هو موجود في اليمن، لكننا استفدنا من تجربة المملكة.