«أصدقاء اليمن» يعرفون احتياجاته ونتطلع إلى ترجمة فعلية للاجتماع

مؤكدا تلازم المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية .. القربي ل عكاظ :

أكد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أن بلاده تعول على ترجمة حقيقية لوعود مؤتمر أصدقاء اليمن الذي ينعقد اليوم في الرياض، داعيا الدول الصديقة إلى الوقوف إلى جانب اليمن في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية لضمان سير العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها. وقال في حوار ل «عكاظ»، في الوقت الذي تنطلق فيه أعمال المؤتمر اليوم، فإن بلاده ستطرح أمام «الأصدقاء» أربعة ملفات رئيسة تتمثل في الملف السياسي، والملف الاقتصادي والتنموي، والملف الأمني، والملف الإنساني، مثمنا جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في دعم وحدة واستقرار اليمن. ولفت القربي إلى أن مكونات هذه الملفات تؤكد الحاجة الماسة إلى اتفاق على برامج محددة وضمن إطار زمني محدد. أيضا يقوم الأشقاء والأصدقاء بتمويلها، مؤكدا أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستقدم الإطار العام لخطة اقتصادية وتنموية تركز في المقام الأول على المرحلة الانتقالية الممتدة لعامين.
• ماذا تنتظرون من مؤتمر أصدقاء اليمن؟
• نحن نعول على ترجمة حقيقية لوعود الأشقاء والأصدقاء، إذ أن الوقوف إلى جانب اليمن في هذه الظروف من شأنه أن يجلب الأمن والاستقرار. فضلا عن تعزيز قدرة البلاد على تجاوز المحن والصعوبات التي تعترض طريق التنمية، فضلا عن ضمان سير العملية السياسية في طريقها الصحيح وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
كما أن دعم دول أصدقاء اليمن، يعمل على إتاحة فرص عمل جديدة، ومكافحة الفقر، الذي يصب في نهاية المطاف في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، بل يمكن من مواجهة قوى التطرف والإرهاب بكافة أشكالها، وأن مردود ذلك إذا ما تحقق لن يكون على اليمن وحده وإنما على دول مجلس التعاون والمنطقة والعالم.
وبالطبع فإن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لها الدور الأبرز والأمثل في دعم اليمن على المستوى الاقتصادي والسياسي.
• حدثنا عن أبرز الملفات التي سيجري طرحها.. وماهي الالتزامات المطلوبة حيال اليمن؟
• هناك أربعة ملفات رئيسة ستطرح أمام مؤتمر أصدقاء اليمن في الرياض، تتمثل في الملف السياسي، والاقتصادي والتنموي، والملف الأمني، والملف الإنساني ومكونات هذه الملفات تؤكد الحاجة الماسة إلى اتفاق على برامج محددة وضمن إطار زمني محدد أيضا يقوم الأشقاء والأصدقاء بتمويلها وهم يعرفون تماما احتياجات اليمن سواء في مشاريع البنى التحتية من كهرباء ومياه وطرق وخدمات للمواطنين، أو في دعم برامج الرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر، وكذلك في احتياجات قوات الأمن والجيش لبسط سلطة الدولة ومواجهة التطرف والعنف والإرهاب.
• هل تملكون برنامجا اقتصاديا لعرضه على اجتماع أصدقاء اليمن؟
• نعم ستقدم وزارة التخطيط والتعاون الدولي الإطار العام لخطة اقتصادية وتنموية تركز في المقام الأول على المرحلة الانتقالية الممتدة لعامين والتي ستكون الأساس لخطة طويلة الأمد، تبدأ بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. المطلوب الآن هو كيف تتكاثف الجهود في معالجة العجز في ميزانية الدولة، وفي تحريك الاقتصاد في اتجاه مشاريع كثافة العمالة التي ستخلق فرص العمل، وتخفف من البطالة، وتحد من توسع مساحة الفقر التي تمثل الوقود للأزمة السياسية ونمو التطرف والإرهاب. وستقدم المشاريع والخطة الكاملة لاحقا في اجتماع المانحين الذي سيتم الإعداد له في بداية شهر يوليو المقبل.
• يرى البعض أن الوضع اليمني لا يزال غير مستقر خصوصا الأمني كيف يمكن تطمين مجموعة أصدقاء اليمن؟
• من المؤكد أن الوضع في اليمن لم يتجاوز مرحلة الخطر، وأن الحروب خلال العقد الماضي والأزمة السياسية التي بدأت بعد انتخابات 2006 وتأججت خلال أزمة العام الماضي مع رياح التغيير العربي كلفت اليمن الكثير اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، ولكن العزاء في أن اليمن خرج منها بحل نموذجي من خلال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأكثر من ذلك الالتزام بالتنفيذ وأن اعترته بعض الإشكاليات والتي اعتبرها متوقعة لعدم فهم بعض الأطراف أنه لامناص من التغيير، وأنه لمصلحة كل الأطراف واليمن قبلهم أن يسير الجميع في طريق تنفيذ المبادرة والتي مثلت انتصارا لليمن، وليس لطرف من أطراف الأزمة السياسية.
فالحكومة الحالية تواجه تبعات الأزمة والمتمثلة في انهيار الاقتصاد وهشاشة الأمن، فضلا عن التوسع الخطير لنشاط القاعدة والأجواء السياسية والإعلامية التي لا تعمل حقيقة من أجل تثبيت الوفاق والمصالحة الوطنية ونبذ خطاب الكراهية والتحريض. ومع ذلك فأنا على ثقة أن الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني سيعملان على تفويت الفرصة على كل من يحاول الانحراف بالمبادرة عن أهدافها. كما أن الراعين للمبادرة ومجلس الأمن يقومون بمتابعة مدى التزام الأطراف بتنفيذها، وأن من يعمل على إعاقتها مهدد بالمحاسبة.
• هل تعتقدون أن حكومة الوفاق الوطني الحالية سوف تكون قادرة على عمل خطط واستراتيجيات لاستيعاب المبالغ والتعهدات التي يمكن أن يخرج بها المؤتمر؟
• هذا هو السؤال الأزلي الذي يثار دائما والذي يحمل فيه الجانب اليمني مسؤولية عدم الإنجاز للمشاريع فيما تحمل اليمن القصور للدول المانحة، ولذلك فإن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه وكان رئيس الجمهورية قبله، شددا على أننا نريد من المانحين تحمل مسؤولية التنفيذ، وتنفيذ المشاريع التنموية التي وضعتها ضمن خططها سواء الإنعاشية في المرحلة الانتقالية أو بعد ذلك في إطار الخطة الخمسية للتنمية.
• هناك معضلة تواجهها اليمن بشأن الديون الخارجية هل ثمة بلورة لتخفيفها ودفع عجلة الاقتصاد الداخلي؟
• أولا دعني أوضح أن نسبة الديون الخارجية اليمنية لازالت في الحدود المقبولة مقارنة بالكثير من الدول التي تمر بمثل ظروف اليمن، كما أن اليمن لم تعجز عن تسديد الأرباح على مديونيتها وسداد الأقساط المطلوبة منها، ولكن بكل تأكيد يهم اليمن تقليص المديونية وهذا سيعتمد على قدرة اليمن على تحقيق نمو اقتصادي عال بالإضافة إلى قدرتنا في جذب الاستثمارات لاستخراج الكثير من الثروات الكامنة أو في مجال السياحة والصيد وغيرها من المجالات الواعدة.