برز موضوع العينة المختارة ضمن دراسة "تقييم الاستثمار في المملكة العربية السعودية" في قائمة أهم النقاشات على طاولة آخر جلسات منتدى الرياض الاقتصادي الذي اختتم ظهر أمس في الرياض. وكان اعتراض المشاركين في النقاش على أن العينة التي تم اختيارها لا تمثل نطاقاً عريضاَ يمكن الآخذ برأيه وتطبيق نتائجه بشكل رسمي. وقد أكد على إثر ذلك رئيس الجلسة سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان،رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن الدراسة هي لتقييم الأنظمة والإجراءات في بيئة الاستثمار داخل السعودية،وليس للدفاع عن أي جهة.كما شدد مقدم الدراسة الدكتور فهد القاسم،الرئيس التنفيذي لشركة أموال، بأن ما تم عرضه من معلومات هي جزء انتقائي لما تم في الدراسة التفصيلية،وهي عينة محايدة. وكانت الدراسة قد تناولت في جزء منها مكونات الاستثمار الأجنبي ودوافعه،باستعراض بعض الجهود التي قامت بها "الهيئة العامة للاستثمار" والإيجابيات التي تحققت في مجال استقطاب رأس المال الأجنبي المباشر،والسلبيات التي تتطلب مراجعة النظام وأساليب التطبيق. حيث لفتت الدراسة إلى "الهيئة العامة للاستثمار" رخصت للعديد من صغار المستثمرين الأجانب بمشاريع لم تسهم في تحقيق الهدف من نظام الاستثمار الأجنبي،مما شكل منافسة غير عادلة للمنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة.كما تطرقت الدراسة إلى أن عدد العاملين في المشاريع المرخصة من الهيئة بلغ (375) ألف نسبة السعوديين منها نحو (26.9%) أي نحو (101) ألف وظيفة،دون أن تشير الدراسة إلى نسبة السعودة في الاستثمارات المحلية. وعلق على هذا الوكيل المساعد لشؤون الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار عائض العتيبي بقوله"إن الهيئة جهاز تنفيذي يعمل ضمن أنظمة الدولة،والسعودية تراعي الالتزامات التي تم الاتفاق عليها عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية مما يفتح المجال لعدد كبير من الاستثمارات بدون شروط،وهي توازي بين الاهتمام بالمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء". وأشار إلى أن العينة التي تم اعتمادها في وجهة نظر الدراسة لا تمثل شريحة المستثمرين في السعودية،حيث إن هناك أكثر من تسعة آلاف سجل تجاري في حين أن العينة استقطبت آراء (425) مستثمراً واعتبرت كآراء معممة. ومن جانبه دافع الاقتصادي سليمان المنديل،أحد المشاركين في الدراسة، بتأكيده على أن علم الإحصاءات يعتمد على نوع العينة وليس على العدد. حيث إن ال(425) حالة التي استُعرضت آراؤها في الدراسة تمثل على الجانب المحلي مستثمرين سعوديين فاعلين في عدد من الغرف التجارية،وعلى الجانب الأجنبي هم أيضا يمثلون شريحة مهمة لهم مشاريع ويواجهون عقوبات. أما الدكتور عبدالله بن محفوظ فأشار خلال تعقيبه ل"الرياض" إلى أن دراسة" تقييم الاستثمار في المملكة العربية السعودية" جيدة لكن تتحمل في طياتها نوعا من القساوة على الاستثمار الأجنبي وأثره في السعودية. وأشار إلى أن المقارنات تناولت الفترة من (1994-2004) ثم تناولت الفترة من (2004-2010) بشكل لا يوضح حجم التدفق المالي الحقيقي للسعودية في الفترتين،حيث إن الفترة الثانية شهدت دخول مشاريع أجنبية في الوقت الذي عاشت فيه السعودية تغيراً نوعياً في الأنظمة و بيئة الاستثمار. وعن ما أشارت إليه الدراسة من إخفاق في تجربة "الهيئة العامة للاستثمار" مع المدن الاقتصادية قال بن محفوظ"إن التجربة كانت جيدة إلا أن تزامنها مع الأزمة المالية في 2008م جعلها عرضة لتوقف التدفق الاستثماري،إلا أن هناك جانباً إيجابياً آخر بانتقاء رابغ و حائل و جازان والمدينة كبيئة جغرافية لهذه المشاريع لما ستقدم من تقدم وتطور تنموي لتلك المجتمعات،كما ستكون بيئة خصبة لاحتواء نحو 150 ألف مبتعث في حال قدمت الصناديق الاستثمارية دعماً نوعياً لهذه المشاريع الكبيرة".
