الهيئة الشرعية للإصلاح تطالب «العسكري» بكشف ملابسات أحداث مجلس الوزراء

الإخوان تطالب بالحفاظ على الانتخابات .. والعربي يعرب عن أسفه

طالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح المجلس العسكري الحاكم ورئيس وزراء حكومة الانقاذ الوطني الدكتور كمال الجنزوري بسرعة إجراء تحقيق قضائي فوري لكشف ملابسات الأحداث بمنطقة مجلس الوزراء ومجلس الشعب والشورى وتحديد المتورطين فيها. وقالت الهيئة في بيان أصدرته أمس :لن يقبل المصريون السكوت على هذه الدماء النازفة دون حساب أو عقاب، وما لم يُقدّم المتورِّطون في أحداث منطقة مجلس الوزراء ومجلس الشعب والشورى إلى العدالة. مطالبا د.الجنزوري ببذل كل مابوسعه لإحكام الأمر والتصرف بجدية حيال هذه المواجهات الدموية وإطلاع الشعب على هذه التدابير العاجلة. وأشار البيان إلى ضلوع أطراف كثيرة في تفجير الوضع لإطالة أمد المواجهات ومحاولة تعطيل الاستحقاقات أو العمل لحساب أعداء مصر.وشدد البيان على ضرورة تضامن الشعب بكل فئاته مع الحكومة والمجلس العسكري في المضي قدمًا في إنجاز الانتخابات الرئاسية في موعدها وإتمام الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الثالثة.
وفي رد فعل على أحداث مجلس الوزراء والاشتباكات بين قوات الجيش والمتظاهرين أعربت جماعة الإخوان عن صدمتها لقيام الجيش بمواجهة المتظاهرين وعدم محاسبة من قاموا بذلك.وقالت الجماعة في بيان لها إن الشعب المصري سعد بانحياز المجلس العسكري للقوات المسلحة له في ثورته المباركة في 25 يناير وائتمنه على حماية البلاد وحماية الشعب وتولي السلطة وإدارة شؤونها لفترة مؤقتة ولهذا كانت صدمتنا عظيمة حينما رأيناه يقتل المواطنين ويصيب كثيرين منهم في ماسبيرو وشارع محمد محمود وأخيراً في شارعي مجلس الشعب و قصر العيني ولم تتم إدانة أي من العسكريين الذين أمروا أو نفذوا هذه الجرائم.وعبر البيان عن قلق الجماعة تجاه الانتخابات البرلمانية التي لم تجر مرحلتها الثالثة بعد ، والتي تشير النتائج الأولية لمرحلتها الثانية الى حصول قائمة حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة على 45 % من أصوات الناخبين فيها مقابل 30 % للسلفيين و10 % للكتلة المصرية و5 % للوفد».وأعلن الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن الحزب يعلن عن مبادرة تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتخلي فورا عن الإدارة المدنية وعودة قواته إلى ثكناتها وتشكيل مجلس رئاسي مدني وإحالة جميع المسؤولين في الأحداث إلى المحاكمة.
من جهته أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عن أسفه الشديد لما آلت إليه أحداث العنف وما رافقها من استخدام للقوة ضد المتظاهرين والمعتصمين، محذراً من جر البلاد نحو حالة من حالات الفوضى والاضطراب الأمني والسياسي.