مع أن التقريرالسنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي السابع والأربعين الذي تسلمه خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - من معالي محافظ المؤسسة السابق وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد تضمن النتائج الايجابية والنمو المستمر للاقتصاد الوطني، إلا انه كان ملفتا إبراز التحديات التي ستواجه اقتصادنا بالسنوات القادمة والتي أوضحها معاليه في كلمته بأهمية تنويع مصادر الدخل والحد من الاستهلاك المحلي المرتفع للنفط والغاز وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات، وهي التحديات التي تتطلب وضع خطط عملية وعاجلة لتجاوزها. فتلك التحديات ليست جديدة ودائما ما تطرح إعلاميا مع إعلان ميزانية الدولة وخلال المؤتمرات والندوات الاقتصادية، وقد وردت في تقرير مؤسسة النقد لكون إهمالها سيؤثر بشكل كبير ومباشر على الاقتصاد الوطني وحجم الإيرادات والنفقات في المستقبل القريب، وهو مايتطلب أن تكون هناك رؤية عليا تحدد الأهداف والخطط المطلوب تنفيذها من جميع الجهات الحكومية والخاصة، ولكن التساؤل الذي يهمنا هو من يضع تلك الخطط التي يضمن تنفيذها تجاوز تلك التحديات؟ . خلال الأزمات التي مرت بنا مؤخرا هناك من يلقي باللوم على وزارة الاقتصاد والتخطيط في فشل خططها في تحقيق أهداف خطط التنمية وتحسين المستوى المعيشي والتعليمي والصحي والتوظيف. ولكن الذي يجهله معظمنا أن هذه الوزارة لاتضع خطط الدولة بمعناه الصحيح، بل أن من يعرف قله عدد موظفيها والمتخصصين بالتخطيط سيتأكد بأنها لم تُهيأ لتلك المهمة! فتحولت من جهة قيادية في مجال التخطيط إلى جهة تنفيذية تقوم بتجميع خطط جميع الجهات ومن خلال نظام تقني يتم إدخال تلك الخطط واستخلاص النتائج وتوحيد وصياغة الأهداف والسياسات كرؤية عامة وفق ما تراها تلك الجهات، ليتم تصويرها كأهداف لخطة الدولة او صياغة أهداف عامه لاتوجد لدى الجهات آليات محددة لتنفيذها! وليتم بعد اعتمادها إبلاغ كل جهة بخطتها التي سبق تقديمها منها لتقوم الوزارة سنويا بمتابعة تنفيذها! فالخطة هنا تُعد بطريقة عكسية من الجهات التنفيذية وترفع للجهة القيادية والمسئولة عن التخطيط لاعتمادها والتي تكون وفق رؤية وأُفق تلك الجهات والتي قد تُعد بتعبئة نماذج من قبل صغار الموظفين أوممن لاتتوفر لدية سعة الأفق وهو ما يتسبب في تخلف الجهة عن مستوى الطموح، ومن المؤكد أن كل جهة تعد خطتها بشكل منفصل عن باقي الجهات في ضل تداخل الاختصاصات او حاجة نجاح خطة احدها الى تزامن وتكامل مع خطط جهات أخرى! فالبطالة والفقر وأزمة السكن وتنويع مصادر الدخل وغيرها لاتوجد جهة حكومية ترى أنها معنية بها وتضع خطتها لعدم حدوثها أساسا، ولكن بعد المعاناة منها تعاملت بعض الجهات معها كعبء ومهمة جديدة أوكلت لها مع أنها من أولويات الدولة! أما فيما يطلق عليه بالاستراتيجيات والتنسيق بين الجهات فهي للأسف مجرد دراسات لترحيل المشكلة للأجيال القادمة وجميعها بقيت كملفات تتنقل بين الجهات وبدون آليات تنفيذ محدده! وبعيدا عن العبارات المنتقاة في صياغة أهداف وسياسات كل جهة فان الجهات تعتمد في إعداد خططها على مالديها من طلبات لتنفيذ مشاريعها! وليس فعالا أن يتم التشدد في اعتماد أي مشروع جديد بان المهم أن يكون ضمن الخطة مادام أنها وضعت أساسا من الجهة!. وأمام تعيين معالي محافظ مؤسسة النقد السابق الدكتور محمد الجاسر وزيرا للاقتصاد والتخطيط فان الفرصة مهيأة لتفعيل مهام الوزارة بالمجال الاقتصادي وربطه بالخطط والالتزام المالي بالميزانيات والاهم خلق فكر جديد يقود ويوجه خطط الجهات الحكومية ووفق الطريقة الصحيحة لإعداد خطة الدولة للتغلب على تحديات عديدة منها مايتعلق بتنويع مصادر الدخل وتوفير الوظائف وتحسين مستوى المعيشة والصحة والاستثمار او ما فُشل في تحقيقه بخطط الدولة السابقة التي صُرفت ملياراتها، ومن خلال إعداد الوزارة لخطه عليا تتحدد فيها الأهداف والسياسات وتُلزم كل جهة بإعداد خطتها لتحقيق أهداف الدولة لضمان تكامل وشمولية خطط جميع الجهات الحكومية واعتمادها بالميزانيات لان تلك الخطة هي التي ستكشف الخلل والجهة التي لاتنفذ مايخصها منها حتى تتحقق الأهداف الرئيسة لخطة الدولة وبدون هدر الأموال لتنفيذ مشاريع قد لاتكون حقا ضمن أولوية خطط الدولة او بالازدواجية مع جهات أخرى لكونها فقط معتمدة بالخطة!.
