التخطيط وتنفيذ الخطط.. علم له أصوله وأدواته

حرّضني تصريح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور خالد القصيبي، الذي تصدّر الصفحة الأولى من هذه الصحيفة بتاريخ 5/2/1431ه، بأن «خطط الوزارة لم تُنفذ بالشكل المطلوب»، وأن «كفاءة التنفيذ بالمملكة ليست جيدة»، على البحث عن خطط الوزارة التي لم تُنفذ بالشكل المطلوب، للاطلاع عليها، ومعرفة مدى بعدها الاستراتيجي، وما هي آليات المتبعة لتنفيذها، لأنني مشغول هذه الأيام ب (علم) تنفيذ الاستراتيجيات، وهو من العلوم الإدارية الحديثة نسبياً، وقد اخترته مجالاً لرسالة الدكتوراة التي أعكف على إنجازها هذا العام. وكنت في بحثي عن خطط الوزارة أود التأكد من أمرين، الأول : هو مدى اعتماد الوزارة على الفكر والتخطيط الإستراتيجي، عند إعداد وصياغة خططها الخمسية، التي ظلت منذ انطلاقتها قبل أربعين سنة، تُعد وفقاً للمنطق التكتيكي، وتغيب عنها النظرة الاستراتيجية، وبالتالي لا تعرف أي من الجهات المعنية أو المشاركة في تنفيذها أين الوجهة النهائية للخطط المتتابعة، وأين تلتقي مع الجهات الأخرى -حكومية كانت أو أهلية- للوصول إلى تلك الوجهة. لأنني أؤمن بأهمية الفكر والتخطيط والإدارة الإستراتيجية - وهم في مجال الدول آكد وأهم-، وأهمية توفر الرؤية المشتركة لما نريد أن نكون عليه في المستقبل، لأنها هي فقط التي سوف تمكننا من إحداث (التضافر) بين جميع الأنشطة والجهود، لتحقيق الرؤية وبلوغ الأهداف. وأما الأمر الثاني فهو الاطلاع على مدى مشاركة الوزارة في وضع آليات التنفيذ لخططها، وقياس أداء الجهات المعنية بالتنفيذ. لأن التوقف عند وضع الخطط وتحديد الأهداف، وعدم وضع الآليات والبرامج التي توصل للأهداف القريبة والبعيدة، هو إيذان بالفشل في الوصول إلى الأهداف المرجوة. ومن أهم ما يمكن ذكره في مجال تنفيذ الخطط الإستراتيجية، هو أن تكون الخطة بما تشمله من رؤية، ومهمة (رسالة)، وأهداف، معلنة، وواضحة، للمستوى الذي يجعلها ضمن اهتمام كل جهة وكل فرد معني بتنفيذها. فقمت بالدخول على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وتصفّحته، فوقعت على الخطة الخمسية الثامنة التي انتهت العام الماضي 2009م، وعرفت أنها أولى الخطط الخمسية التي تهتدي باستراتيجية، هي (الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني) والتي تغطي عشرين عاماً، من 1425 إلى 1445ه، وهي مدة أربع خطط خمسية بدءاً من الخطة الثامنة، وحددت رؤيتها المستقبلية للاقتصاد السعودي كما يلي: «سيكون الاقتصاد السعودي إن شاء الله بحلول عام 1444/1445ه (2024)، اقتصاداً متطوراً منتعشاً مزدهراً، قائماً على قواعد مستدامة، موفراً فرص عمل مجزية لجميع المواطنين القادرين على العمل، متسماً بنظام تعليم وتدريب عالي الجودة والكفاءة، وعناية صحية متميزة متاحة للجميع، إضافة إلى جميع الخدمات الأخرى اللازمة لتوفير الرفاهية لجميع المواطنين وحماية القيم الإجتماعية والدينية والحفاظ على التراث».. ولكن يبدو أن الوزارة لم تنته من إعداد الاستراتيجية حتى الآن، إذ ورد في الفقرة الأخيرة منها، والمتعلقة بالإستراتيجية وخطة التنمية الثامنة، أنه نظراً لأن العمل جار على إعداد الإستراتيجية، فإن أي تباين بينها وبين الخطة سيتم معالجته في المتابعة السنوية والخمسية!! وبرغم ما ورد من عموميات في الرؤية، ومن أن أهداف الاستراتيجية جاءت أقرب إلى التنبؤات والتوقعات منها إلى أن تكون أهدافاً تسعى للوصول إليها، إلاّ أن هذا يعني أن الوزارة على الأقل بدأت في الأخذ بمفهوم التخطيط الاستراتيجي. وأن هناك عناية بأهمية وجود رؤية وطنية تكون بمثابة بوصلة لتوجيه جميع الطاقات نحوها، ويؤكد ذلك ما جاء في ختام مقدمة الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني، ونصه: «تأتي أهمية تحديد رؤية وطنية شاملة تمثل هدف الاستراتيجية بعيد المدى، من كونها تُشكل محوراً لجميع شرائح المجتمع، وقواه الفاعلة، تركز عليه جهودها، وتعبئة قدراتها، لمواجهة التحديات وتحقيق الغايات والأهداف». وبالبحث عن مساهمة الوزارة في وضع تصورها لآليات التنفيذ، وما هو مطلوب من كل وزارة وجهة معنية، للوصول للأهداف، فلم أجد من ذلك شيئاً، وهو ما أرجو أن توجه له الوزارة اهتمامها، فهي التي تملك المعلومات، والإحصائيات، والمعرفة، والاختصاص ما يمكّنها من ذلك، وإلاّ ستظل خططها على الورق، وسنظل نراوح في مكاننا في العالم الثالث، والعالم يجري من حولنا، ويكفي مثالاً لذلك عدم نجاحنا منذ انطلاق الخطط الخمسية قبل أربعين عاماً في تحقيق خطط وأهداف مهمة، مثل تنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة. وقد لفت انتباهي أثناء تصفحي لمحتويات الموقع عدة أمور: الأول: عدم وجود ذكر للخطة الخمسية التاسعة، برغم أنها بدأت، وكان المفترض أن تُعلن قبل نهاية الخطة الثامنة. الثاني: أنه لا يوجد تقارير سنوية لمتابعة ما تحقق من أهداف الخطة الخمسية الثامنة، على مدى السنوات الخمس، ولا حتى بعد انتهائها. الثالث: أن الاستراتيجية بعيدة المدى للإقتصاد الوطني لم يتم الفراغ منها برغم أنه بُدئ فيه إعدادها قبل أكثر من خمس سنوات كونها وُضعت قبل الخطة الخمسية الثامنة. الرابع: أنه حتى الآن لا توجد خطة استراتيجية شاملة للدولة، وهو ما سوف يجعل الخطط الإستراتيجية التي تضعها الوزارات والجهات الأخرى، والموجود بعضها على موقع وزارة الاقتصاد والتخطيط، عرضة للفشل. الخامس: عدم وجود إحصائيات لعام 2009م، وأحدث الإحصائيات هي لعام 2008 ونحن في 2010م، في حين أن الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية في الدول المتقدمة تصدر على المستوى اللحظي واليومي.