عندما لا تتقابل النهايات مع بداياتها

محاضرة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حول «مستقبل الاقتصاد السعودي في ظل التنامي المضطرد للاقتصادات الناشئة» حفلت بالكثير من النقاط المثيرة والمهمة عن الاقتصاد السعودي وكيف «سيكون» مستقبله. قدم معاليه الكثير من المعلومات المطمئنة أمام كم المعلومات المقلقة عن أدائنا الاقتصادي الحالي، ولأن المستقبل ليس طفرة بل امتداد للحاضر بكل إنجازاته وإخفاقاته، فإن الجرعة التفاؤلية التي أطلقها معاليه عما «سوف» يكون عليه اقتصادنا تجعلنا أكثر قلقا مع الواقع الذي لا يخدم الكثير من تطلعات الوزير وتطلعاتنا التي مضت بها السنين. أهم النقاط التي تناولتها المحاضرة المحاور المالية والاقتصادية والهيكلية لسياستنا الاقتصادية، وصوابية ارتباط عملتنا بالدولار، ومدى تنوع قاعدتنا الاقتصادية المعتبرة من أهم التحديات التي ستواجهنا مستقبلا، أختصر تعليقي على هذه النقاط وإلا فإن حديث معاليه مليء بالمواضيع الجديرة بالمتابعة والاستقراء والاستيضاح.
يطمئننا معاليه بأن المحور المالي في سياستنا الاقتصادية والذي تشرف عليه وزارة المالية من خلال الميزانية العامة حيث بلغ الإنفاق الحكومي مستويات غير مسبوقة، وهذا صحيح لأنه ترجمة لرغبة ولي الأمر في إحداث النقلة النوعية الموعودة منذ سنين، غير أن نوع الميزانية المستخدمة للإشراف على هذا الإنفاق الضخم، ميزانية البنود، لا تساعد في تسريع مشاريع التنمية بل تبطئها وتعثرها، هي ميزانية رقابة وليست لبرامج أو أداء تتطلبها المرحلة، نظرة واحدة للمدور والمعاد منها تكفي لإعلامنا بنسبة الإنجاز. الدين العام انخفض بشكل ملحوظ وهذا مؤشر هام، لكن اعتبار عضويتنا في قائمة العشرين منجزا اقتصاديا فأمر فيه نظر، نحن دعينا هناك لنقدم قروضا بدون ضمانات وهو ما رفضته مرارا وزارة المالية، ولا أعلم هل حصلت الوزارة على الضمانات المطلوبة أم أن بقية الأعضاء هم من حصل على القروض المطلوبة؟
عن المحور النقدي لسياستنا الاقتصادية لم يقدم معاليه جديدا، ما زال مصرا على رأيه القديم عندما كان محافظا لمؤسسة النقد أن ارتباط عملتنا بالدولار مصلحي وليس سياسيا لأن اقتصادنا ما زال معتمدا على النفط والنفط مسعر بالدولار. نحن لسنا الدولة الوحيدة المعتمدة على النفط المرتبط تسعيره بالدولار كعملة عالمية عندما كان الدولار عملة عالمية واليوم لم يعد كذلك، كما أن معظم وارداتنا لم تعد من أمريكا، تغير الزمان والأحوال ومؤسسة نقدنا العزيزة ما زالت مصرة على رأي كان سائدا ودول عدة من منظمة أوبك طورته إلى ما هو أحسن من سلة العملات التي يقول معاليه إن تجربتنا معها لم تكن ناجحة مع أنها كانت تجنبنا معظم التضخم المستورد. والسياسة النقدية في كل الدول لها أدوات للسيطرة على التدفقات النقدية بما فيها موضوع الإقراض وهو ما لم نشاهده محليا بالشكل المطلوب، أقله في ما يختص بالبنوك التجارية.
في المحور الاقتصادي قدم معاليه تعريفا جديدا لتنوع القاعدة الاقتصادية، إن التنوع كان يعني التحول من الاعتماد على النفط الخام إلى زيادة قدرات التكرير ثم تطور من الاعتماد على النفط المكرر والخام إلى تطوير منتجات بتروكيماوية، بظني المتواضع هذه ليست خطوات ولا أساسيات تنويع القاعدة الاقتصادية، هذا تطوير لاستمرار الاعتماد على النفط والصناعات المرتبطة به، ثم يقول معاليه إن التنوع حاليا أصبح يعني التحول من الاعتماد على القطاعات ذات الصلة بالنفط إلى الصناعات التحويلية والخدمات ذات القيمة المضافة، هو ذاك كما تقول كتب الاقتصاد وكما كتب كثيرون قبلي وبعدي منذ عقود عن عدم تنوع قاعدتنا الاقتصادية على مدار الأربعين عاما الماضية ومنذ أول خطة خمسية التي كان أول أهدافها تنويع مصادر الدخل بتنويع قاعدتنا الاقتصادية. سؤالي كيف نخصص تريليونا وربع من الريالات للخطة الخمسية التاسعة لسلسلة من خطط خمسية سابقة لم تنجح في تحقيق هدفها الأول، كيف نستمر في سياسة تخطيطية لم تستطع أن تخلص اقتصادنا من صفة الريعية برغم مرور كل هذه السنين؟