افتتاح أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في بيروت

د. العثيمين رأس وفد المملكة

افتتح رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في العاصمة اللبنانية بيروت امس أعمال اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته الحادية والثلاثين بحضور أصحاب المعالي وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين. وأشار رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في كلمته إلى أن الاجتماع يأتي في وقت يشهد فيه العالم العربي تغييرات أساسية، معربا عن أمله أن تتجاوب هذه التغييرات مع تطلعات الشعوب العربية وآمالها في التقدم والتطور والتغيير. وطالب المجتمع الدولي إلى وضع حد لتواصل الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية في البحر والبر والجو وكذلك للانتهاكات المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة التي تحقق السلام العادل والشامل والدائم الذي تقوم عليه مرتكزات مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت في العام 2002م. وأعادت التأكيد عليها القمم العربية الأخرى.
من جهتها، قالت وزير الشؤون الاجتماعية والأسرة والتضامن في المملكة المغربية نزهة الصقلي إن طموحات الشعوب العربية بدأت تعبّر عن نفسها بقوة من أجل المزيد من الديمقراطية والحرية والمساواة واحترام كرامة الإنسان لكن المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعدالة الاجتماعية هي في قلب كل هذه الحركات. ودعت إلى العمل بشكل أكثر ابتكارا وجرأة في معالجة كل القضايا التي من شأنها السماح بمواجهة تحديات التنمية البشرية من خلال تكريس أهمية قصوى لحماية النساء والأطفال من العنف ومكافحة التسرّب المدرسي وعمالة الأطفال كما العمل على تقوية وتعزيز حقوق المسنين وذوي الإعاقات. كما دعت إلى تعزيز الجهود العربية في تنسيق السياسات والاستراتيجيات لبناء مجتمعات عربية تسودها القيم الاجتماعية والتماسك والديمقراطية وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
وفي ختام الاجتماع، ألقت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية الدكتورة سيما بحوث كلمة أكدت فيها أن الاجتماع ينعقد في وقت يشهد فيه العالم العربي حراكا غير مسبوق يضعه على مفترق طرق حرج، في وقت ارتفعت فيه دعوات التغيير والإصلاح في عدد من الدول العربية احتجاجا على الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي والفساد وغياب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسعيا إلى تحقيق المشاركة والعدالة الاجتماعية ومستوى معيشة أفضل. وأضافت أن هذه المرحلة الانتقالية التاريخية ترفض إخفاقات السياسات والنماذج الاجتماعية والآثار السلبية لذلك في مجالات الرعاية الاجتماعية والتشغيل والصحة والتعليم خاصة بالنسبة للشباب والمرأة وللفئات الفقيرة والمهمشة.