ميقاتي: الانتفاضات جزء من تطور المنطقةوالديموقراطية لا تتحقق بمجرد تغيير أنظمة

رأى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن «الانتفاضات والتحركات الشعبية المطالبة بالديموقراطية تشكل جزءاً من التطور التاريخي للمنطقة العربية، لكن مسار الديموقراطية ليس عملية سهلة وبسيطة تتحقق بمجرد تغيير أنظمة أو إجراء انتخابات»، معتبراً أن لبنان «على رغم أنه يصلح لأن يكون النموذج الأمثل تاريخياً في الحرية والديموقراطية والتفاعل الثقافي والحضاري واحترام التعاليم السماوية والتشريعات المدنية، لا يزال يطوّر نظامه الديموقراطي ويركز في سلم أولوياته على الإصلاح الإداري والحوكمة والمواطنة ووضع القوانين والتشريعات لمزيد من صون الحريات وضمان حقوق الإنسان والمساواة».
وقال ميقاتي في افتتاح الدورة الوزارية ال27 لمنظمة «إسكوا» التي تحمل شعار «المشاركة والعدالة الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في منطقة الإسكوا»: «نجتمع اليوم، في وقت تشهد بلداننا العربية تحولات جذرية تضعها عند مفترق تاريخي مهم، ينبغي مواكبته بتحقيق مكاسب إنمائية وآمال شعوبنا في الإصلاح والتجدد والديموقراطية والازدهار».
ورأى «أننا أمام مرحلة مفعمة بالأمل، لكنها مليئة بالخيارات الصعبة وأحياناً بالأخطار. لذلك، نحن في حاجة إلى كل أطياف المجتمع، والشباب خصوصاً وإلى الحكومات وسائر هيئات المجتمع المدني، للعمل سوية والارتقاء باقتصاداتنا ضمن نموذج إنمائي جديد، من أجل مستقبل تسوده الحرية والكرامة وحقوق الإنسان».
وجدد ميقاتي دعوته «إلى كل الدول العربية كي تفعّل العمل المشترك في ما بينها لما فيه خير دول المنطقة وشعوبها وقضاياها، ولإحلال السلام ومن أجل إرساء الديموقراطية والعدالة الاجتماعية وإتاحة الفرص المتساوية للجميع، وبناء الدولة القوية والقادرة والعادلة، وإصلاح المؤسسات، وتطوير الاقتصاد».
وشدد على أن «التغييرات المصيرية التي تمر بها منطقتنا العربية خير دليل على ارتباط العدالة الاجتماعية بمفهوم التنمية المستدامة والمتوازنة، لأنه إذا عجزت السياسات والبرامج الإنمائية عن إدماج قضايا ومتطلبات الشعوب المعيشية والثقافية والإنسانية، لا يمكن الحصول على تنمية عادلة ومستدامة»، وعلى أهمية «توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية القطاع الخاص ما يعزز النمو المستدام والشامل للجميع ويلعب دوراً مباشراً في توفير فرص العمل التي نحن في حاجة ماسة إليها في منطقتنا».
وتوقف ميقاتي عند «القضية الفلسطينية ومن ضمنها حق الشعب الفلسطيني المشروع في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، تطبيقاً للقرارات الدولية وتمسكاً بحقوق الشعب الفلسطيني التي يتم انتهاكها، لا بل استباحتها في شكل مستمر من قبل إسرائيل»، وقال: «نتطلع إلى أن تكون الأمم المتحدة أكثر عدالة في إصدار القرارات الدولية وفرض تطبيقها لضمان السلام العادل والشامل في منطقتنا».
الكيل بمكيالين
وأشار إلى أن لبنان «لا يزال يختبر الكيل بمكيالين على صعيد العدالة الدولية، إذ تنتهك إسرائيل يومياً سيادتنا الوطنية براً وجواً وبحراً، وتواصل احتلالها أراضي لبنانية متحدية كل القرارات الدولية، ما يضع الأمم المتحدة أمام مسؤولية جديدة في فرض تطبيق قراراتها ودعم السيادة اللبنانية بكل الأوجه».
وكان ميقاتي التقى في السراي الكبيرة، وفداً من أهالي الموقوفين الإسلاميين في طرابلس تحدث باسمهم المحامي محمد صلوخ الذي قال: «أطلعناه على الثغرات القضائية التي قد تساهم في سجن هؤلاء لمدة 40 أو 50 سنة، وقد يموتون في السجن من دون محاكمة بسبب هذه الثغرات التي يتحمل القضاء اللبناني مسؤوليتها».
ونبه إلى أن «أهالي الموقوفين سيعمدون إلى قطع الطرقات خلال أيام إذا لم تحل مسألتهم قضائياً»، قائلاً: «نحن لا ندافع عمن قتل عناصر الجيش اللب``ناني بل عن المظلومين الذين هم ضحية القضاء اللبناني».