لماذا التشكيك وإخفاء الأفضليات؟

حقيقة يدركها كل عاقل وموضوعي المتابعة لأحداث العالم العربي.. مسبباتها، نتائجها، اختلافات الظروف بين مجتمع وآخر.. وهي أن العالم العربي لا تتمثل به مجتمعات حققت بروزاً في وعْي المفاهيم.. نعم المفاهيم.. وليس قراءة كتب معينة أو تبني شعارات إثارة معينة أو حتى استعمال واقع وجود تخلّفات تعيق شمولية حقوق، أو شمولية عدالة.. مطلوب نعم.. لكن وفق منطلقات مفاهيم من شأنها أن توجد حقائق التكامل ليس في يوم وليلة أو شهر وسنة بل بعد أن يأخذ الوعْي قبل المعترض يد المواطن نحو مواقع تطوّره.. مستحقات حقوقه..
الذي يسيء للعالم العربي ويعيق تطور مجتمعاته.. إما أن تكون منافسات شعارات لا حقائق بين فئات تريد الوصول إلى الحكم، أو على الأقل الوصول إلى مكافآت التمويل أو تبني أفكار ثبت فشلها منذ ما لا يقل عن ستين عاماً.. ومع ذلك مازال شيء من هنا في أذهان بعيدة عن حقائق الواقع، والأسوأ أن تكون منطلقات أجنبية بتمويل جماعات تحرّك داخلية تحت غطاء مغريات محلية متعددة..
حقيقة هامة في عالمنا العربي وبشواهد ملاحظاتنا حين نزور أي مجتمع عربي وهي أنه متجه إلى الانحدار منذ سنوات ليست بالقليلة، وأبرز الانحدار قسوة الفقر والبطالة في مجتمعات معينة، إضافة إلى أن هناك مجتمعات أخرى استوطنتها الخلافات فخرجت عن أطر الأمن وسلامة المواطنة إلى مناسبات تبادل عدوان دموي.. لبنان مثلاً.. سوريا، العراق، اليمن.. وبشكل محدود تونس والجزائر..
أين نحن من كل ما سبق؟..
يجب أن يتوفر وضوح ومصداقية أمانة وطنية عند مقارنتنا مع كل ما سبق؟ أليست فرص التوظيف ترتفع وتتلاحق؟.. ألم يقفز الابتعاث من ثلاثة آلاف طالب إلى ما يزيد على المئة وخمسة وثلاثين ألف طالب؟.. ألم تتحوّل الجامعات مما لا يزيد على خمس إلى ما يزيد على الثلاثين؟.. ألم تنشأ جمعيات وإدارات يطلب منها متابعة الإصلاح ويوكل إلى إدارة محاربة الفساد ملاحقة أي تقصير أو غبن حقوق؟..
الملك عبدالله بن عبدالعزيز لم يعط مكاسب وقتية.. لم يعط منعشات حلول بسيطة.. إن ما أسسه الملك عبدالله وعبر حقائق مضاعفة مصادر البترول وتحوّل مساحات ليست بالسهلة إلى وجود صناعي في المنطقة الشرقية وعلى ضفاف البحر الأحمر وفي المنطقة الوسطى قرب الخرج، بعضها بدأ تنفيذه وبعضها في الطريق إلى ذلك، وتحريك الشمال والجنوب بمضاعفة فرص التعليم ومضاعفة فرص التحرك التجاري؛ هذا لم يرسّخ وهو بعض مما هو مطلوب وإنما رُسّخ وهو كلّ مطلوب لما لن يقل عن ثلاثين عاماً قادمة..
إذاً في وطن هو يمثل هذا التوجه المتنوع غير المتوفر 10٪ في أي بلد عربي، هل يجوز أن تكون المواقع الإلكترونية منطلقات بث معلومات خالية تماماً من الحقائق وبعيدة عن واجهات الواقع.. كيف يجوز أن تأتي مطالبة بعدم وجود تفتيش أمن في منطقة القطيف.. وألا يحاسب آخرون أدانتهم المحكمة وليس الشرطة في جدة.. ما هو المقصود من هذا التشكيك؟.. ماذا يعني افتعال معلومات غير صحيحة ضد واقع محاولات تدخّل أجنبية موثقة لدى الدولة كما هو الحال سابقاً في البحرين ومثلما تكرر في الكويت؟..
إن العدالة ليست في إطلاق الأفواه لتقول كل ما تريد، لكنها وعْي الحقائق؛ وبالتالي إشعار المواطن بضرورة أن يكون حامياً لمنطلقات انفراداته الإصلاحية بعيداً عن رجس التشكيك..
إن مَنْ استغل الفوضوية الإلكترونية تدني قدرة تعليم أو تدني نزاهة مواطنة بالقول إن أحداث القطيف ما كان يجب أن يتعامل معها الأمن.. إذاً يترك الأمر لمَنْ؟.. للأمن الإيراني؟.. لدينا شواهد بزيارات رجال دين شيعة أوفياء وصادقين للمسؤولين يعلنون رفْضهم لما حدث، ويؤكدون ضرورة مضاعفة التقارب الوطني البنّاء.. وفضيلة الشيخ حسن الصفار تحدّث في خطبة الجمعة بعد الأحداث عن نفس المضمون، وسبق أن نشرت له «الرياض» تصريحاً سابقاً بعد الأحداث الأولى.. وهو رجل فاضل صادق المواطنة..
هناك ملاحظة نموذجية وإعجازية لم تتوفر في أي مجتمع آخر، وهو أن قوى أمننا التي حققت تفوقا دوليا في توفير أمن المواطن وردع نظام القاعدة لا نجده قد استُغل ضد المواطن.. ففي عهد الملك فيصل - رحمه الله - وقد تكالبت القوى الثورية ضدنا شمالاً وشرقاً وجنوباً في اليمن، ومع ذلك لم يفقد أحد حياته ممن أغرتهم شعارات الثورية بل إن منهم من وصل إلى مراكز توظيف عالية بعد ذلك..
ومنذ تلك المرحلة وحتى الآن لم يحدث مثلما نعلم في بعض الدول العربية أن صاحب رأي قد أعدم بقرار من دولته أو برصاصة مجهولة المصدر، أما حزم أمننا ضد من يتدخلون للعبث في مجتمعنا فهذا مسؤولية وطنية، ويكفي أن نراجع تلك الشدة المتناهية التي تعاملت معها بريطانيا مع من أرادوا الإساءة إلى استقرارها أو حتى أمن كفاءة سياحتها منذ أشهر وليس منذ سنوات..
الحمد لله أن مجتمعنا - الذي انطلق في بدايته الحضارية والتعليمية قبل مئة عام تقريباً وكان وقتها معزولاً عن أي وجود حضاري بسيادة القبلية، ولم يكن يعي ما في المجتمعات العربية حوله من تقدم علمي وثقافي - هو الآن في واجهة الكفاءة الاجتماعية عربياً بتقدمه العلمي والثقافي وبفروق هائلة.. لا تكفي ضخامة قدراتها الآنية فقط، ولكن رصد تتابع تطوّرات مستقبلها.. هذا ما لا يتوفر 10٪ منه أيضاً في أي مجتمع عربي آخر..