«محكمة الرياض» تضع يدها على 25٪ من حقوق مساهمي «تمور المملكة»

اللجنة اعتبرت الحصيلة غير مرضية وتجتمع غداً

أبلغ «الرياض» الدكتور صالح الصقير رئيس لجنة المطالبين بحقوقهم في مساهمات تمور وعقارات المملكة التي تم تشكيلها أخيراً، أن مجموع ما وضعت المحكمة يدها عليه من حقوق أكثر من 7000 مساهم التي تبلغ في أصلها 1,5مليار ريال لا يتجاوز 25في المائة. وتأتي هذه الحصيلة بالرغم من مضي ستة أشهر على نهاية المهلة المحددة لصاحب المؤسسة صلاح النفيسي بعد خروجه من السجن ليكشف للمحكمة عن مصير الأموال والعقارات المخفية. واستغراب الصقير خروج صاحب المؤسسة من السجن دون كفالة غرامية، على خلاف الأنظمة المتبعة التي تقضي بعدم خروج غرماء الحق الخاص من السجن، إلا بعد تسليم الحقوق أو بعد إحضار كفلاء غارمين يرضاهم أصحاب الحقوق.
وأكد رئيس اللجنة، أنه لا صحة إطلاقا لما سبق الإعلان عنه من أن الذي رضي بالتنازل عن الأرباح سيستلم رأس المال قبل رمضان قائلا «أنه قد يكون التسليم قبل أحد رمضانات السنين المقبلة، ولكن قطعا ليس رمضان هذا العام!»
وأجبرت هذه التطورات اللجنة إلى دعوة المساهمين لعقد لقاء في الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس المقبل في قاعة الجزيرة للاحتفالات شرقي مدينة الرياض، وذلك لمناقشة المساهمين حول هذا الموضوع، إضافة لمناقشة الأسباب الحقيقية لتدني إيرادات مبيعات التمور مقارنة بالأعوام السابقة وبما هو معروف في أسواق التمور. كما سيتم مناقشة ما تبناه القاضي من استثمار الأصول التي تيسر الحصول عليها وتسديد المساهمين من الأرباح. حيث إن هذا الإجراء - على حسب حديث الصقير - تعطيل لحقوق المساهمين وضياعها مع ما يؤدي إليه ذلك أيضا من رجوع الأصول إلى صاحب المؤسسة.
كما سيكون ضمن جدول أعمال في الاجتماع المزمع عقده تعيين محاسب قانوني من طرف المساهمين يراقب أداء الشركة والمحاسب الحالي الذي يعمل أيضا وكيلا لصاحب المؤسسة.
وفي موضوع ذي صلة، رفعت لجنة المساهمين المطالبين بحقوقهم المالية في مساهمات مؤسسة تمور وعقارات المملكة جملة من المطالب موجه إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، حيث كان من أهم المطالب المطالبة بتكليف لجنة من القضاة للنظر في القضية والبت فيها، إعادة صاحب المساهمة الذي لم يلتزم بتسليم المساهمين حقوقهم المالية إلى السجن، تنحية المحاسب القانوني المعين من قبل المحكمة للتدقيق في حسابات المساهمين والكشف عن العقود المزورة، والذي يعمل في نفس الوقت وكيلا شرعيا لصاحب المساهمة بموجب وكالة شرعية مثبتة في ضبط القضية في المحكمة. ويكمن المطلب الأخير في إلغاء الأموال التي فرضها القاضي راتب ونسبة لصالح المحاسب من أموال المساهمين.
وقال الدكتور الصقير إلى أن ما دعاهم للمطالبة بتشكيل لجنة من القضاة، هو بسبب حدوث بعض الملابسات في سير القضية ومنها، تعيين محاسب قانوني من قبل المحكمة للتدقيق في حسابات المساهمين وهو في نفس الوقت وكيل شرعي لصاحب المساهمة، حيث يترافع باسمه ضد المساهمين ويقرر رفض أو قبول الحكم ضد موكله ويدافع عنه. الأمر الثاني إجبار المساهمين على القبول برأس المال دون الأرباح، وذلك عن طريق توقيعهم على صك معد مسبقا ينص على القبول برأس المال فقط، بحجة أنه لا يوجد أرباح أو أن المساهمات خاسرة، ومن لا يقبل لا يعطى صك مع أن صاحب المساهمة اعترف بالأرباح وسلم أرباحاً لعدد من المساهمين. والأمر الثالث عدم معاقبة
صاحب المؤسسة على العقود المزورة التي تم فيها تقديم أدلة موقعة من أكثر من 400 مساهم تثبت وجود عقود مزورة وديون محولة من مؤسسة نضيد للتمور إلى مؤسسة تمور المملكة.
وأضاف الصقير أن الأمر الرابع هو مخالفة المادة 36 من نظام المرافعات الشرعية، حيث سبق وفق سير القضية إحالة.
يشار إلى أن مؤسسة النقد كشفت عن تحويلات تحيط بهذه المساهمة وتقدر بملايين الريالات إلى شركة سويسرية باسم PLUS AG (SUI) وإصدار شيكات مصرفية وحوالات خارجية من حساب صاحب المساهمة عن طريق حسابات لأطراف آخرين في أحد البنوك السعودية تسلم في بنوك خارجية لعملاء النفيسي صاحب المساهمة، الذي تتهمه اللجنة أيضا بنقله لعقارات ضخمة لأقاربه وأصحابه.