كلينتون للشعب السوري: العالم يقف معكم ولن نتجاهل مأزقكم

لجنة الجامعة العربية الخاصة بسوريا تجتمع لبحث تطبيق العقوبات

تجتمع لجنة جامعة الدول العربية المعنية بسورية السبت في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة تطبيق العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الجامعة على سورية لعدم وقفها حملة القمع الدامية ضد المعارضة.
وتضم اللجنة وزراء خارجية الجزائر ومصر وسلطنة عمان والسودان وترأسها قطر.
ووافقت جامعة الدول العربية خلال المباحثات التي أجريت في العاصمة المصرية القاهرة يوم27 تشرين ثان/نوفمبر الماضي على وقف التعاملات المالية مع البنك المركزي السوري وتجميد الأرصدة الحكومية السورية وتعليق الاستثمارات في سورية بعدما تجاهل نظام الرئيس بشار الأسد الموعد الأقصى الذي حددته الجامعة لتطبيق خطة السلام العربية.
ووصفت دمشق الإجراء بأنه إعلان للحرب الاقتصادية.
في الاطار ذاته رحبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أدان السلطات السورية بسبب العنف ضد المتظاهرين، والذي قالت انه يزيد من عزلة نظام الرئيس بشار الأسد.
وقالت كلينتون في بيان "من الواضح أن الحكومة السورية مستعدة للقيام بأي شيء لخنق التطلعات المشروعة للشعب السوري " وتابعت "الولايات المتحدة تدعم بشدة جهود المجلس لكشف انتهاكات نظام الأسد والمساعدة على محاكمة منتهكي حقوق الإنسان".
واعتبرت كلينتون أن قرار المجلس "يعزز عزلة الحكومة السورية ويجذب الانتباه إلى معاملة نظام الأسد غير المقبولة والوحشية للشعب السوري، بمن فيهم الكثير من المتظاهرين السلميين".
وقالت متوجهة للشعب السوري إن "العالم يقف معكم ولن نتجاهل مأزقكم في وجه العنف المستمر"، وقالت للحكومة السورية إن الوقت قد حان لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والكف عن عرقلة التحول الديمقراطي.
وكان مجلس حقوق الإنسان أصدر قراراً يدين العنف في سوريا بتأييد 37 عضوا ومعارضة 4 وامتناع 6 أعضاء عن التصويت.
وأدان القرار بشدة استمرار الحملة واسعة النطاق ضد المدنيين والتي تتخللها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية، وقرر المجلس إنشاء هيئة معنية بحقوق الإنسان في سوريا على أن تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في غضون 12 شهراً من إنشائها، كما حث المجلس السلطات السورية على تنفيذ خطة جامعة الدول العربية بمجملها.
وكانت لجنة تحقيق دولية حول الأحداث في سوريا، تابعة للأمم المتحدة قالت الإثنين إن الجيش والقوات الأمنية السورية ارتكبوا جرائم "ضد الإنسانية" خلال حملة القمع ضد المتظاهرين، وحثت الحكومة السورية على الإنهاء الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان "الفاضحة" وجلب منفذيها للعدالة.