تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية 137 صوتاً مقابل اعتراض 12 عضواً وامتناع 17، قراراً يدعو إلى الوقف الفوري لحملة القمع العنيفة التي يشنها نظام الرئيس السوري بشار الأسد على المناهضين له. وكانت الصين وروسيا وإيران من بين الدول التي عارضت مشروع القرار الذي طرحته مصر وعددا من الدول العربية لإدانة «انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة والمنهجية» في سوريا. ويطالب القرار الحكومة السورية بوقف هجماتها على المدنيين ويدعم جهود الجامعة العربية لضمان انتقال ديموقراطي في سوريا ويوصي بتعيين موفد خاص للأمم المتحدة إلى سوريا. وإضافة إلى موسكو وبكين، صوتت كوبا وإيران وفنزويلا وكوريا الشمالية ضد القرار. وبخلاف مجلس الأمن، لا يتمتع أي عضو في الجمعية العامة بحق النقض (الفيتو). وهذا القرار دعمته أكثر من سبعين دولة من أصل 193 تضمها الجمعية العامة، بينها دول غربية وعربية عدة بهدف زيادة عزلة نظام بشار الأسد. وللقرار بُعد رمزي خصوصا كون الجمعية العامة هيئة استشارية. ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي في الرابع من فبراير من إصدار قرار يدين القمع في سوريا بسبب الفيتو الروسي والصيني. والقرار الذي تبنته الجمعية العامة أول أمس مماثل لمشروع القرار الذي طرح أمام مجلس الأمن.وكانت الجمعية العامة تبنت بغالبية كبيرة أيضاً في 19 ديسمبر قراراً يدين وضع حقوق الإنسان في سوريا، لكن النص الذي تم التصويت عليه يغلب عليه المضمون السياسي. و تظاهر الآلاف من المصريين والسوريين أمام مقر السفارة السورية في القاهرة للمطالبة بطرد السفير السوري احتجاجاً على المجازر التي يقوم بها نظام بشار الأسد ضد الشعب الأعزل. فيما قامت قوات الأمن بتأمين السفارة السورية، حيث أحاطت السفارة قوات الأمن المركزي و مداخل الشوارع المؤدية للمبنى، مما دفع المتظاهرين إلى توزيع أنفسهم على كافة الشوارع المؤدية له.
