مدير هيئة الاستثمار السورية :العقوبات محدودة والاستثمارات العربية سوف تستمر

قلل مدير هيئة الاستثمار في سوريا من اهمية وآثار العقوبات التي فرضتها جامعة الدول العربية على بلاده وأشار الى أن الاستثمارات العربية سوف تستمر لانها قطاع خاص ولا تخضع للحكومات العربية، ودعا حكومة بلاده الى تقديم كل الدعم لتلك المشاريع. وقال مدير هيئة الاستثمار السورية احمد دياب إن "مجمل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في سورية يبلغ نحو ملياري دولار ما يعني أن لا قيمة لمثل هذه العقوبات على صعيد الاستثمارات الأجنبية في سورية.. فكيف والاستثمارات العربية لا تتجاوز نسبتها 25% منها، ولا يتجاوز حجم الاستثمارات الخليجية نحو نصف مليار دولار". وشدد على ان "الاستثمارات العربية سوف تستمر بالعمل لأنها استثمارات خاصة وليست استثمارات حكومية، والمستثمر الذي وضع أمواله في مشروع ليس له مصلحة في تعطيل هذا المشروع"، مبيناً أن "العقوبات قد تساهم في إعاقة عمل بعض المشروعات لجهة تأمين المواد الأولية ولتحويل الأموال وفتح أسواق تصديرية، وهذا ما ستحاول الهيئة العمل عليه مع الجهات الوصائية لدعم تلك المشاريع وتأمين احتياجاتها وحل مشكلاتها القائمة لتجاوز آثار العقوبات".
وأضاف "سورية بلد يمتلك بيئة استثمارية مثالية، وهذا العام رغم انطلاق الاحتجاجات منذ منتصف شهر اذار الماضي ومع كل التحريض الإعلامي ضدها، إلا ان الاستثمارات ما زالت تتدفق على البلاد، وقد شملت حتى تاريخه (170) مشروعاً في القطاعات (صناعة، زراعة، صحة، نقل) بتكلفة استثمارية بحدود (95) مليار ليرة، مع الملاحظة ان عدد المشاريع التي شملت في العام السابق بلغ (393)‏ مشروعاً بتكلفة استثمارية بلغت (90) مليار ليرة سورية، وبالمقارنه نجد أن هناك تناقصاً بعدد المشاريع ولكن هناك زيادة في القيمة الاستثمارية".
وأضاف دياب "منذ أيام قليلة قمت بزيارة احد المناطق لمشاريع استثمارية عربية وهي مستمرة بالعمل رغم قرارات الجامعة، مما يؤكد ان هؤلاء لن يلتزموا بقرارات حكوماتهم لأن الخسائر سوف تقلع عليهم". ودعا الى "ضرورة تفعيل اللجان المشتركة وخاصة مع روسيا والصين وبعض الدول التي وقفت الى جانب سوريا وتنشيط التعاون مع دول الجوار العراق ولبنان والأردن".
وتشير إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء إلى أن الصادرات السورية باتجاه الدول العربية تقدر بما نسبته 49% للعراق و6.60% لمصر و6.31% للأردن و10% للسعودية و3.16% للإمارات و2.45% للكويت، و6.35% للبنان.
أما المستوردات السورية من الدول العربية فهي 24.16% من السعودية و34.50% من مصر و8.14% من الإمارات و7.07% من الأردن و3.12% من العراق و1.92% من قطر، و6.15% من مصر.
كما تشير الإحصائيات إلى أن مجموع مستوردات القطاع العام الذي فرضت عليه العقوبات من المواد الخام والمواد المصنوعة ونصف المصنوعة يصل إلى 106618 مليون ليرة سورية سنوياً، مقابل 607598 مليون ليرة للقطاع الخاص.