شيراك يبدأ اتصالات مكثفة لاحتواء أزمة «لا»

دوفيلبان أقوى المرشحين لرئاسة الحكومة الفرنسية

اعلن قصر الاليزيه امس ان الرئيس جاك شيراك سيعلن اليوم الثلاثاء «قراراته المتعلقة بالحكومة» قبل ان يتوجه مساء الى الفرنسيين عبر كلمة متلفزة.
وكان جان بيار رافاران، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ ايار - مايو 2002، يستعد الى تقديم استقالته غداة فوز ال «لا» الساحق في الاستفتاء حول الدستور الاوروبي لكن الغموض ما زال يكتنف هوية خلفه.
وعلاوة على رافاران، استقبل شيراك عدة مسؤولين من الاغلبية بينهم عدد من المرشحين المحتملين لرئاسة الوزراء خصوصا رئيس حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية الحاكم في فرنسا نيكولا ساركوزي، ووزراء الداخلية دومينيك دو فيلبان والدفاع ميشال اليو ماري والصحة فيليب دوست بلازي والتلاحم الاجتماعي جان لوي بورلو ورئيس الجمعية الوطنية جان لوي دوبريه.
كما استقبل شيراك رئيس الحزب الديموقراطي الفرنسي فرنسوا بايرو.
وكان شيراك رفض مسبقا فكرة الاستقالة في حال فوز ال «لا» لكنه اكد مساء الاحد انه يعتزم الرد على «قلق وتوقعات» الفرنسيين باعطاء «دفع جديد وقوي للعمل الحكومي».
الى ذلك اعلن الناطق باسم الرئاسة الفرنسية جيروم بونافون أمس ان شيراك تحدث هاتفياً صباح الاثنين والاحد ليلاً مع رئيس الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي رئيس حكومة لوكسمبورغ جان - كلود جونكر ورئيس المفوضية الاوروبية جوزي مانويل باروزو والمستشار الألماني غيرهارد شرودر ورئيس الحكومة الاسبانية جوزي لوي ثاباتيرو ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير وكذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وافاد بونافون بأن شيراك اكد لمحدثيه «بأن فرنسا وهي دولة مؤسسة للاتحاد الاوروبي سوف تواصل العمل مع شركائها بروحية البناء الاوروبي، وان عملية التصديق على الدستور الاوروبي يجب أن تستمر في الدول الاوروبية الاخرى»، كما بحث العلاقات بين فرنسا وروسيا والاتحاد الاوروبي وروسيا بعد الاستفتاء.
وكان شيراك يتحرك بسرعة لمواجهة «التسونامي السياسي» الذي ضربه بعدما اقترع 55 في المائة من الناخبين ضد الدستور الاوروبي وهي نسبة كبيرة جداً زاد في اهميتها ان نسبة المشاركة في الاقتراع تجاوزت ال 70 في المائة.
يقول الخبير فرنسوا ميكي - مارثي من مؤسسة لوي هاريس «ان الاستفتاء كشف ثلاثة انقسامات حادة، الاولى يمكن وصفها بالتصدع الديمقراطي بين احزاب الائتلاف الحاكم وبين المواطنين، ثانياً الشرخ بين تطلعات الفرنسيين وبناء الاتحاد الاوروبي، ثالثاً: الشرخ الاجتماعي بين فئات الشعب وشرائحه الفقيرة والطبقة المستفيدة من النظام والامتيازات الاجتماعية والاقتصادية المالية».
ولعل نتائج الاستفتاء تؤشر إلى غلبة واضحة لجبهة رفض سياسية متنوعة مع مراوحة من المواقف تبدأ باليمين واليمين المتطرف مروراً باليسار واليسار المتطرف. وإذا كان فوز هؤلاء بالغلبة بسبب سوء اداء الشخصيات السياسية والحكومية أثناء الحملة الانتخابية التي سبقت الاستفتاء فإن ثمة عوامل عديدة أثرت في اختيار الناخبين وهي الخوف من التشريعات الليبرالية التي قد يدفع بها الدستور الاوروبي الجديد لجهة اعادة النظر بالقطاع العام.
يضاف إلى ذلك وجود عامل شديد الأهمية هو شعور الخوف لدى المواطن بفقدان قدرته على التأثير في العملية الديمقراطية ازاء ماكينة بيروقراطية غير منتخبة تقرر الاساسيات في بروكسيل فضلاً عن «الغموض البناء» الذي يعتبر مقاطع ونصوص في الدستور الاوروبي المالي ويفتح الباب على تأويلات متناقضة تبيح الشيء وضده».
ويرى خبراء أن نتائج الاستفتاء تشير إلى أن رفض الدستور الاوروبي هو بمثابة دفاع عن النفس في ظل استشراء البطالة وفقدان المواطن العادي من الطبقتين الوسطى والفقيرة قدرته الشرائية بعد اعتماد اليورو في كانون الثاني - يناير 2002م نظراً لانخفاض قيمة اليورو وبالنسبة للدولار الامريكي، اما العامل الثاني فهو تأكيد للسيادة الوطنية والذات في مقابل «الذوبان» في اطار اوروبي فضفاض يضم 25 دولة.
اما الخروج من هذا «المأزق السياسي» فيراه بعض السياسيين في تقديم الرئيس الفرنسي جاك شيراك استقالته وعدم انتظار نهاية ولايته عام 2007م، ويذكر العديد من الخبراء انها المرة الاولى التي يفشل فيها رئيس جمهورية في الدفاع عن مسألة مطروحة للاستفتاء الشعبي منذ عام 1969م حين قدم الجنرال شارل ديغول استقالته بعد اعلان نتائج الاستفتاء.
ويستبعد مقربون من شيراك ان يقدم على هذه الخطوة ولهذا يطرح آخرون حلا بديلا بحل البرلمان لأن التغيير يجب أن يبدأ من هنا أي ردم الهوة بين الناخبين وبين الطبقة السياسية التي تمثلهم.
اما الحل الثالث فهو تشكيل حكومة جديدة و«اعطاء دفعة سياسية جديدة»، ويبدو ان شيراك اختار هذا «الحل الأنسب» له لكنه يميل إلى اختيار وزير الداخلية دومينيك دوفيلبان «النجم الصاعد» في الطبقة السياسية مع العلم انه ليس منتخباً من الشعب، بدل اختيار رئيس الحزب الحاكم نيقولا سركوزي الذي ينافسه منذ الآن على رئاسة الجمهورية المقبلة عام 2007م.