سمحت وزارة المالية للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية النظامية في المملكة باستبدال العملات وشراء الشيكات السياحية من عملائها دون غيرهم على أن يتم بيع هذه العملات والشيكات السياحية إلى بنك أو صراف مرخص له. من جهة اخرى، حددت الوزارة 10 أسباب لإلغاء تراخيص المؤسسات والشركات العاملة في مجال الصرافة، مبينة في إجراء جديد أن عدم مباشرة الصراف أعماله خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص أو التوقف عن ممارسة أعماله المرخص له بمزاولتها سواء أكان جزئيا أو كليا لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر إلا إذا كان التوقف بناء على طلب المؤسسة أو بموافقتها أو توقف الصراف عن سداد ديونه أو إشهار إفلاسه أو ثبوت إضرار الصراف بالعملاء أو مخالفة مؤسسة أو شركة الصرافة شروط منح التراخيص المنصوص عليها سيؤدي الى الغاء الترخيص. وبينت الوزارة أن من شروط الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الصرافة توفر الخبرة والدراية بأعمال الصرافة ومخاطرها مع تقديم شهادة بنكية تفيد بتوافر رأس المال الذي لا يقل عن مليوني ريال مع توقيع المتقدم على اقرار بإخضاع سجلاته لمراقبة وإشراف مؤسسة النقد، مبينة أن الفصل في مخالفات أعمال الصرافة تتولاه لجنة النظر في مخالفات نظام مراقبة البنوك فيما تتولى مؤسسة النقد الادعاء على من خالف أحكام قواعد العمل. وكشفت الوزارة عن ملامح نظام تحويل الأموال في المملكة الذي يتضمن شرطا أن لا يقل رأسمال المزاول عن 10 ملايين ريال وزيادته بما لا يقل عن مليوني ريال عن كل فرع يزاول فيه النشاط على أن يحتفظ باحتياطي نقدي نسبته 10% من رأس المال وأن يودعه في أحد البنوك المرخص لها ليكون تحت تصرف مؤسسة النقد ولا يسمح للمودع أو أي جهة أخرى التصرف فيه إلا بتصريح كتابي من المؤسسة. وطالبت الوزارة العاملين في مجال تحويل الأموال أن لا يتجاوز إجمالي موجوداتهم عشرة أضعاف رأس المال وأن يحتفظ بغطاء كامل مقابل التحويلات المسحوبة على المراسلين بحيث يمكن أداء قيمة التحويل فور تلقي الأمر به.
