إنجاز 90% من مشروع الإسكان العام بمكة المكرمة بعد توقف 20 عاماً

أنجزت الشركة المنفذة لإعادة تأهيل البنية التحتية لمشروع إلاسكان العام بمكة المكرمة حوالي 90% من البنية التحتية للمشروع وتقوم الشركة حاليًا بتمديدات المياه وقنوات الصرف الصحي والرصف والإنارة والسفلتة للفلل المتبقية والبالغ عددها 1136 فلة.
وتشمل مراحل استكمال الفلل وإنشاء مرافق وخدمات عامة تشمل ملاعب وحدائق ومساجد ومستوصفاً وروضة أطفال ومركزاً ثقافياً ومكتبة ومركزاً تجارياً ومركزاً للشرطة ومركزاً للمرور وكذلك مركزا للبريد، بالإضافة إلى مركز للهاتف ومركز للدفاع المدني وإدارة للمياه وعدد من المدارس ومواقف للسيارات وممرات للمشاة ومكاتب للإشراف والمتابعة بالإضافة إلى كبائن للهاتف ومواقف للحافلات لخدمة سكان الحي إضافة إلى إنشاء نفقين للمشاة في نفس الإسكان.
وكان المشروع توقف منذ 20عاماً حيث عاش المواطنون بمكة المكرمة طول الفترة حلماً بان تحل أزمة إسكان حي الملك فهد في مرحلته الثانية والتي أوقف العمل فيها منذ ذلك الوقت بعد أن اكتمل أكثر من 70% من المشروع ولاح في الأفق حينها بوادر انفراج للمشروع وبشائر خير لتسليمه للمواطنين، إلا أن المشروع أصبح عبئا على سكان الحي والأحياء المجاورة له لكثرة انتشار الجريمة في المساكن المهجورة والتي بدأت تتآكل مبانيها دون أن يستفاد منها.
وكون المشروع يقع في مدخل مكة المكرمة من الجهة الغربية الذي يعتبر واجهة لزوار مكة من مسؤولين ومعتمرين وحجاج يحتم عليه أن يكون أنموذجاً فريداً في فن العمارة والجمال، ولكن بطء التنفيذ وإهمال المشروع وتركه بهذا الشكل شوه المنظر العام وبدا وكأنه قرية موحشة في مدخل أقدس بقاع الأرض، كما أن مرور الخط الدائري الثاني والذي يمر بالقرب من المشروع ويطل عليه بشكل مباشر يكشف أيضا عن المنظر المرعب لهذا المشروع الذي يحتاج فعلاً الى إنهاء وتكملة حتى يستفاد منه ويسهم في تخفيف عناء البحث عن السكن للمواطن.
وقد طالب من المواطنين المتقدمين لصندوق التنمية العقاري بتوزيع الفلل على المسجلين على قوائم الانتظار من المواطنين والذين ظلوا طوال هذه السنين ينتظرون القروض المالية مشيرين إلى أنهم الأحق بهذه الفلل أسوة بالمواطنين السابقين والذين منحوا الفلل في المشروع الأول مشيرين إن جميع المتقدمين لصندوق التنمية العقاري هم من الباحثين عن مسكن لأسرهم خاصة في ظل تزايد المشروعات التطويرية بمكة المكرمةوالتي أزيلت بموجبها الكثير من المنازل والمساكن مشيرين إلى أن توزيعها على المتقدمين سوف يريحهم من عناء البناء.
وقدم رجال الاعمال الشريف منصور بن صالح أبو رياش اقترحاً بيع هذه الفلل عبر مزادٍ علنيٍّ بدلًا من توزيعها على المنتظرين في سجلات صندوق التنمية العقاري مشيرًا إلى أن السعر المتوقع للفيلا الواحدة ما بين مليون و200 ألف ومليون و600 ألف ريال مما قد يعود بعوائد تكفي إقراض (7000) مواطن.