مطالبة بتقديم التمويل والتسهيلات الحكومية للعمل عن بعد لتقليل التكلفة وإيجاد فرص عمل نسائية

في استبيان لتقنية المعلومات بغرفة الرياض .. وتمهيداً لاقتراح ضوابط تنظم العمل به:

طالب عدد من منشآت الأعمال الجهات الرسمية بوضع الأنظمة والإجراءات الخاصة بمراكز بتنظيم العمل عن بعد , تشمل تقديم الدعم والتمويل والتسهيلات الإدارية اللازمة لقيام مثل هذه المراكز وتشجيع التعاملات الحكومية معها .
وفيما أبدى البعض من هذه المنشآت تخوفه من التدخل الحكومي الذي قد يصبغ بصبغة بيروقراطية تتناقض مع تسهيل إيجاد فرص عمل، أكدت أن إيجاد مراكز للعمل عن بعد تعمل على تنمية المناطق المقامة بها، وتوسع دائرة العمل بالنسبة للنساء ممن لا يرغبن في التواجد بالمكاتب، مشيرة إلى أهمية التركيز فيها على العنصر النسائي ومن هم من ذوي الاحتياجات الخاصة .
وأبدت هذه المنشآت رغبتها في التعامل مع هذه المراكز حال قيامها، مؤكدة أهميتها في تقليل للتكاليف الإدارية والتشغيلية التي تتحملها المنشأة وتقليل المشاكل البيئية والاجتماعية، وتوفير المعلومات عن الأشخاص الراغبين في العمل عن بعد .
وجاءت هذه المطالب ضمن ملخص نتائج استبيان قامت به لجنة تقنية المعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، هدف للتعرف على اتجاهات منشآت الأعمال حول هذا النوع من العمل ، حيث غطى الاستبيان عينة من منشآت الأعمال بلغ عددها حوالي 200 منشأة مفردة .
وأظهر الاستبيان انخفاض عدد المنشآت المستفيدة من خدمات العمل عن بعد وفقاً لطبيعة ذلك العمل , حيث استفادت 10% فقط من المنشآت التي شملها الاستبيان من العمل عن بعد , بينما تستخدم منشأة واحدة العمل عن بعد بصورة متقطعة، فيما ظهر أن غالبية المنشآت التي استجابت للاستبيان يبلغ عدد عامليها أقل من 200 عامل .
وكشفت نتائج الاستبيان أن 10% من المنشآت المستجيبة قد استخدموا خدمات العمل عن بعد بالاستعانة بمصادر خارجية، فيما جاءت خدمات التسويق كأكثر الأعمال التي يفضلها المستجيبون للاستفادة من خدمات العمل عن بعد وذلك حسب 70% من المشاركين في الاستبيان، يليها أعمال الدعاية والإعلان وذلك حسب 55% من المستجيبين، مع ملاحظة أن هذه الأعمال ترتبط بخدمات التسويق بصورة مباشرة، ثم تأتي أعمال الترجمة في المرتبة الثالثة حسب 50% من المستجيبين .
وشارك كافة المستجيبين في الاستبيان في تحديد سمات أو خصائص العمل عن بعد وتأثيره على التكاليف العامة للمنشأة، حيث يرى 90% منهم أن هذا النوع من العمل يساهم في توفير فرص عمل للأشخاص الذين لا يستطيعون مغادرة منازلهم، يرى80% منهم أن هذا النوع من العمل يساعد على تقليل المشاكل البيئية والاجتماعية، بينما يرى 70% من المشاركين أن العمل عن بعد يقلل من التكاليف الإدارية والتشغيلية التي يمكن أن تتحملها المنشأة .
وبالنسبة لدور مراكز العمل عن بعد ومدى أهميتها فيرى 60% من المستجيبين أن هذه المراكز حال تشجيع قيامها ستقوم بدور هام في توفير معلومات عن الأشخاص الراغبين في هذا النوع من العمل، بينما يرى 35% منهم أن دور مراكز العمل عن بعد في توفير هذه المعلومات هام جداً .
وفيما يتعلق بتوجهات المستجيبين في الاستفادة والتعامل مع هذه المراكز فقد أبدى 80% من المستجيبين رغبتهم في التعامل مع هذه المراكز حال قيامها، بينما لا يرغب 20% منهم في التعامل معها، وأظهر الاستبيان أن 95% منهم يخططون للتعامل مع هذه المراكز مستقبلاً .
ورأى نحو 70% من المشاركين أن تقوم الجهات الرسمية بوضع الأنظمة والإجراءات الخاصة بتنظيم مراكز العمل عن بعد، كما يرى 65% منهم أن تقوم الجهات الرسمية بتقديم الدعم والتسهيلات الإدارية والتمويلية لهذه المراكز، وذلك بجانب أن 55% منهم يرون أن تقوم الجهات الحكومية بتشجيع تعاملات إداراتها مع هذه المراكز . وغطى الاستبيان مرئيات المستجيبين بشأن إيجابيات وسلبيات مراكز العمل عن بعد، حيث جاءت الايجابيات بحسب وجهة نظر المستجيبين للاستبيان أنها تعمل على الاستفادة القصوى من الوقت وانخفاض التكلفة 40% وتفرغ العاملين بالمنشأة لأداء أعمال أخرى داخلية، وتوفير الخبرات المطلوبة بشكل مؤقت وكثرة أعداد طالبي العمل عن بعد مما يختصر الوقت للبحث عن موظفين وتوفير مساحة من المكاتب وعدم الحاجة لتراخيص للاستفادة من النساء الرغبات في العمل عن بعد .
فيما تتركز سلبيات العمل عن بعد بحسب الشريحة المستجيبة في صعوبات لغوية وعدم وضوحها أحياناً وعدم تفهم المطلوب بصورة كاملة والتعامل المجرد مع العمل وانخفاض جودته وضعف الثقة بمفهوم الخدمة وعدم القدرة على متابعة الأداء وصعوبة إيجاد مشرفين للمتابعة .
يذكر أن الاستبيان يأتي ضمن مساعي الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لإيجاد ضوابط تضمن تعزيز المصداقية والأداء حول هذا النوع من الأعمال، واستجابة لدعوة وزير العمل المهندس عادل فقيه الذي أكد أن وزارته تعمل على تطوير الأدوات الكافية اللازمة للاعتراف بوظائف العمل عن بعد وضمه لبرنامج نطاقات، وتأتي ذلك ضمن دعوته للغرف التجارية للتعاون ووضع الضوابط التي تكفل الحد الأدنى لضمان إيجاد مفهوم واضح ومعلن للعمل عن بعد .