مشروع لتوظيف النساء دون خروجهن من المنزل

يعتزم المجلس التنفيذي لشابات الأعمال بالمنطقة الشرقية رفع مشروع متكامل للجهات المختصة يتضمن عمل النساء في القطاعين الحكومي والاستثماري من خلال المنزل أو ما يعرف بطريقة «التوظيف عن بعد» وهو إجراء يضمن تقليص البطالة النسائية من جانب وعدم اختلاط النساء بالرجال في العمل من جانب آخر.
وكشفت نائبة رئيس المجلس التنفيذي لشابات الأعمال بالمنطقة الشرقية وجدان السعيد ل«شمس» عن رفع المشروع بعد صياغته بشكل كامل للجهات المعنية لترسيخ الكيان القانوني والفعلي للأعمال القائمة من الإنترنت، وأشارت إلى أن المشروع يتيح للنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، الحصول على فرصة وظيفية مناسبة دون اختلاط بالرجال أو تحمل عناء المواصلات، وبما لا يخل بواجباتها الوظيفية.
وترى أن المشروع مناسب جدا في ظل الثورة المعلوماتية بالمملكة، وأنه لن يؤدي إلى تكاسل الموظفين عن بعد أو يرفع معدلات الروتين والبيروقراطية.
وأوضحت السعيد أن المجلس عمل خلال الفترة السابقة عبر برنامج «تمكين» على دعم عدة مواضيع ذات الصلة بأعمال الشابات، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من اشتراطات منصب «المدير العام للمرأة» علاوة على مباحثات مع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى فيما يتعلق بالأعمال التجارية للشابات والعراقيل التي تصطدم بها.
وقالت إن مشروع توظيف النساء عن بعد سوف يطرح على ملتقى شباب وشابات الأعمال مطلع العام المقبل، وأضافت: «عملنا في المجلس سوف يستهدف عدة جهات منها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التجارة علاوة على وزارة العمل لتشريع قانونية عمل الموظفين وكيفية التعاطي مع رب العمل، إضافة إلى تأسيس البيئة القانونية لمثل هذه الأعمال»،
وأشارت إلى أن كثيرا من دول العالم تطبق مفاهيم التوظيف عن بعد ويقوم الموظف بأعماله على أكمل وجه.
ويأتي طرح المجلس التنفيذي لشابات الأعمال بالمنطقة الشرقية وسط اختلاف الشركات السعودية حول مشروع «الموظف عن بعد»، حيث كشفت نتائج استبيان قامت به لجنة تقنية المعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أخيرا على عينة من 200 من منشآت الأعمال انخفاض عدد المنشآت المستفيدة من خدمات العمل عن بعد وفقا لطبيعة ذلك العمل، حيث استفادت 10 % فقط من المنشآت التي شملها الاستبيان من العمل عن بعد، بينما تستخدم منشأة واحدة العمل عن بعد بصورة متقطعة، فيما ظهر أن غالبية المنشآت التي استجابت للاستبيان يبلغ عدد عامليها أقل من 200 عامل.
وأشارت نتائج الاستبيان «أن 10 % من المنشآت المستجيبة استخدموا خدمات العمل عن بعد بالاستعانة بمصادر خارجية، فيما جاءت خدمات التسويق كأكثر الأعمال التي يفضلها المستجيبون للاستفادة من خدمات العمل عن بعد حسب 70 % من المشاركين في الاستبيان، يليها أعمال الدعاية والإعلان حسب 55 % من المستجيبين، مع ملاحظة أن هذه الأعمال ترتبط بخدمات التسويق بصورة مباشرة، ثم تأتي أعمال الترجمة في المرتبة الثالثة حسب 50 % من المستجيبين».
وشارك كافة المستجيبين في الاستبيان في تحديد سمات أو خصائص العمل عن بعد وتأثيره على التكاليف العامة للمنشأة، حيث يرى 90 % منهم أن هذا النوع من العمل يساهم في توفير فرص عمل للأشخاص الذين لا يستطيعون مغادرة منازلهم، يرى 8 % منهم أن هذا النوع من العمل يساعد على تقليل المشاكل البيئية والاجتماعية، بينما يرى 70 % من المشاركين أن العمل عن بعد يقلل من التكاليف الإدارية والتشغيلية التي يمكن أن تتحملها المنشأة.
وغطى الاستبيان مرئيات المستجيبين بشأن إيجابيات وسلبيات مراكز العمل عن بعد، حيث جاءت الإيجابيات بحسب وجهة نظر المستجيبين للاستبيان أنها تعمل على الاستفادة القصوى من الوقت وانخفاض التكلفة 40 % وتفرغ العاملين بالمنشأة لأداء أعمال أخرى داخلية، وتوفير الخبرات المطلوبة بشكل مؤقت وكثرة أعداد طالبي العمل عن بعد مما يختصر الوقت للبحث عن موظفين وتوفير مساحة من المكاتب وعدم الحاجة لتراخيص للاستفادة من النساء الرغبات في العمل عن بعد.
وتتركز سلبيات العمل عن بعد بحسب الشريحة المستجيبة في صعوبات لغوية وعدم وضوحها أحيانا وعدم تفهم الموظف الخدمة إلى يطلبها المراجع بشكل بصورة كاملة وانخفاض جودة الخدمة وضعف الثقة وصعوبة إيجاد مشرفين للمتابعة