أوباما:مشكله أثينا في الديون.. وروما بحاجة إلى سيولة

رأى الرئيس الأميركي باراك أوباما ان ثمة اختلافات كبيرة بين الأزمات الاقتصادية التي تواجهها إيطاليا وتلك التي في اليونان. وقال خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض ان "إيطاليا ليست اليونان".
وأضاف "أثينا تعاني من مشكلة حقيقية بالقدرة على إيفاء الديون، فلديها دين كبير وعليها أن تتخذ قرارات حازمة طويلة الأمد إذا أرادت البقاء في أوروبا".
وتابع أوباما إن "لدى إيطاليا من جهة أخرى مشكلة سيولة، وهي بلد كبير وغني، فهي ثالث أكبر اقتصاد أوروبي، والثامن في العالم، وفيها أثرياء جداً".
وأعرب الرئيس الأميركي عن ثقته بأن إيطاليا ستخرج من الأزمة إذا حل الغموض الذي يحيط بالوضع السياسي بسرعة".وشدد على إن "إيطاليا بلد قادر على معالجة ديونه طالما أن الأسواق لا تعاني من مشكلة ثقة، فمن الممكن من خلال الرغبة والقدرة السياسية عدم فقدان السيطرة على النظام".
ودعا أوباما الاتحاد الأوروبي لبذل جهد أكبر لمحاربة الأزمة الاقتصادية، قائلاً ان "ما نطلبه من أوروبا بشكل عام وفرنسا وألمانيا أولاً إذ لديهما التأثير الأكبر، هو التوصل إلى اتفاق جدي مع اليونان".
وأضاف "أعتقد أنهم يفعلون ذلك، أما في ما يتعلق بإيطاليا فعلى أوروبا توجيه رسالة واضحة إلى الأسواق بأنها ستبذل ما يتوجب عليها حتى تضمن تغلبها على أزمة السيولة".
وختم بالقول ان "أوروبا لم تضع حتى الآن البنى التي تضمن الثقة بهذه الأسواق، ولم يتأخر الوقت لكن من الضروري أن يتم التحرك بقوة".
يشار إلى ان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو طلب من وزرائه إعداد استقالاتهم بعد اتفاق تم التوصل إليه مع المعارضة لتشكيل حكومة ائتلافية يرجح أن يترأسها النائب السابق لحاكم المصرف المركزي الأوروبي لوكاس باباديموس، قد تضمّ أيضاً أطرافاً من حزب باسوك الحاكم حالياً وحزب الديمقراطية الجديدة المعارض بالإضافة إلى عدد من التكنوقراط.
وتنتظر أوروبا الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الائتلافية الجديد الذي سيقع على عاتقه التوقيع على اتفاق قرض جديد للبلاد، وتنفيذ التزامات اليونان الدولية تجاه المقرضين وقيادتها إلى انتخابات مبكرة قد تجري في شباط/فبراير المقبل.
وبموجب الخطة الأوروبية، تحصل اليونان على 130 مليار يورو، وتلغى 50% من ديونها، شريطة اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية لم تلق قبولاً لدى أجزاء واسعة من الشعب، وقد شارك الآلاف بتظاهرات وأعمال شغب رفضاً لها.
أما في ما يتعلق بإيطاليا، فقد أعلن رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني أنه سيقدم إستقالته عقب الموافقة على قانون الاستقرار المالي، وذلك بعد فقدانه الأغلبية البرلمانية إثر انشقاق برلمانيين عن حزبه.
يذكر ان ثمة مخاوف متنامية من أن تكون إيطاليا التي يقدر دينها ب1.9 تريليون يورو ضحية أزمة الديون التالية في منطقة اليورو بعد اليونان.
وقال مسؤول بالرئاسة إن الحكومة اليونانية الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية الساعة 1200 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة.
وقالت مصادر إن من المتوقع أن يقود الائتلاف النائب السابق لرئيس البنك المركزي الأوروبي لوكاس باباديموس الذي وصل الى قصر الرئاسة امس لإجراء محادثات مع الزعماء السياسيين.