تفاؤل بصعود المؤشر بعد العيد.. وتوجه نحو الشركات الاستثمارية

أنظار المتداولين تتركز على الموازنة الجديدة في نوفمبر..

قال محللون اقتصاديون إن سوق الأسهم ستميل إلى الصعود بعد عطلة العيد التي تمتد حتى نهاية الأسبوع المقبل ولاسيما أن هناك مؤشرات تدل على عودة استثمار المؤسسات الى السوق بصورة ملحوظة وفي ظل توقعات بعدم تأثر السوق بأزمة الديون الأوروبية.
وبدأت البورصة السعودية أكبر سوق للأسهم في العالم العربي عطلة عيد الاضحى بعد انتهاء تداولات يوم الاربعاء وسيجري استئناف التداول يوم السبت الموافق 12 نوفمبر. وأغلق المؤشر العام عند مستوى 6215 مرتفعاً 60 نقطة وبنسبة 0.98%، بينما لم يشهد تراجعات تذكر خلال الجلسة الاخيره، حيث كان مستوى 6150 أدنى نقطة سجلها المؤشر خلال الجلسة الاخيرة.
وقال محلل الأسواق المالية هشام تفاحة لرويترز "أرى أن السوق السعودية بعد العيد ستتجه للصعود. وفقا لبيانات (تداول) هناك عودة لاستثمار المؤسسات وارتفاعا في نسب شراء الأجانب والصناديق." وأظهرت بيانات للبورصة السعودية عودة الأجانب غير المقيمين لتنفيذ عمليات شراء في السوق عبر اتفاقيات المبادلة اذ بلغ اجمالي عمليات الشراء في اكتوبر الماضي 1.1 مليار ريال في حين بلغت قيمة عمليات البيع 737 مليون ريال وبذلك يصل صافي قيمة مشترياتهم الى 324 مليون ريال. وتابع تفاحة "هذا لا يعني أنه لن تكون هناك مضاربات بعد العيد ولكن سيزيد الاتجاه بشكل عام على الشركات الاستثمارية في ظل زيادة الاستثمار المؤسساتي بالسوق." وأفاد أن تلك الاستثمارات ستتركز على الأسهم القيادية ولاسيما في قطاعات البتروكيماويات والبنوك والاتصالات.
من جانبه قال المحلل المالي يوسف قسنطيني "من المتوقع أن يتماسك سوق الاسهم السعودية بعد اجازة العيد لاساسياته القوية ومنها نمو أرباحه ومتانة قوائم شركاته المدرجة."
ولفت قسنطيني أنه خلال عطلة العيد ستكون الانظار كلها موجهة الى العوامل الخارجية ولاسيما أسعار النفط وكيفية معالجة أزمة الديون الاوروبية. وأيد هشام تفاحه الرأي ذاته قائلا "ستتركز الانظار على النفط والذهب بصورة رئيسية كما ستتركز الانظار أيضا على أزمة الديون الاوروبية والتي استبعد أن تحدث تأثيرا كبيرا على السوق السعودية." وقال تفاحة انه بالنظر لما حدث خلال الاشهر الماضية فيما يتعلق بالازمة الاوروبية "يتراجع السوق خطوة للوراء ثم يتقدم خطوتين للامام تدريجيا."
وأوضح أنه في حال تدهور الازمة سيتراجع سعر النفط فيما سيصعد سعر الذهب لكنه استبعد حدوث ذلك وقال ان من المتوقع أن يظل سعر النفط فوق مستوى 90 دولارا للبرميل.
وأشار تفاحة كذلك الى أن الانظار ستتركز بعد فترة العيد على الموازنة السعودية الجديدة والتي من المتوقع أن يجري الاعلان عنها في أواخر نوفمبر والتي من المتوقع أن تشهد تخصيص نفقات كبيرة لبرنامج الاسكان والبنية الاساسية مما سيدعم بعض القطاعات.
وقال قسنطيني ان هناك قطاعات بعينها سيركز عليها المستثمرون في ضوء قوة الاقتصاد السعودية والانفاق الحكومي ولاسيما شركات الاسمنت التي تسجل نحو 98 %من مبيعاتها من السوق المحلية والتي عادة لا تتأثر بأوضاع الأسواق الخارجية.
وحول عوامل الدعم والمقاومة اشارقسنطيني ان عامل الدعم الأول يقع عند 6150 نقطة أما خط الدعم الثاني فيقع عند 6000 نقطة فيما يقع مستوى المقاومة القوي عند 6320 نقطة وهو المتوسط المتحرك الموزون لأجل 200 يوم.
وأوضح التقرير الشهري لتداول أن المؤشر العام للسوق المالية السعودية في نهاية أكتوبر الماضي أغلق عند مستوى 6,224.30 نقطة مرتفعاً111.93 نقطة بنسبة ارتفاع 1.83% مقارنة بالشهر السابق. كما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية أكتوبر الماضي 1,238.42 مليار ريال بارتفاع بنسبة 1.99% مقارنة بالشهر السابق فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 4.71 مليار سهم مقابل 3.11 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق بارتفاع بنسبة 51.57%.
وتناول التقرير أداء المؤشر العام منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر الماضي الذي سجل خسارة بنسبة 5.99% من أعلى نقطة سجلها هذا العام فيما خسر المؤشر العام حتى نهاية أكتوبر الماضي 396.45 نقطة.
وتوقع رئيس قسم أسواق الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك أحمد بيضون، أن تفتح السعودية سوق الأسهم قريباً للمستثمرين الأجانب في خطوة من شأنها أن تسمح للأجانب للمرة الأولى بالملكية المباشرة للأسهم في أكبر بورصة في الشرق الأوسط. ووفقاً للقوانين الحالية لا يمكن للمستثمرين الأجانب شراء الأسهم السعودية الا من خلال ترتيبات تبادل الأسهم، إذ يحتفظ وسيط معتمد بالاسهم نيابة عن المستثمر الأجنبي أو من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.