محكمة تونسية تفرج «مؤقتاً» عن آخر رئيس حكومة في عهد القذافي

تأجيل البت في طلب تسليمه إلى ليبيا

قررت محكمة تونسية الإفراج بشكل مؤقت عن البغدادي المحمودي، آخر رئيس حكومة في عهد القذافي، وتأجيل البت في طلب يتعلق بتسليمه إلى ليبيا كانت قد تقدمت به السلطات الليبية الجديدة.
وقال مصدر قضائي، إن دائرة الاتهام العاشرة التابعة لمحكمة الاستئناف في تونس العاصمة، نظرت امس في ملف قضية البغدادي المحمودي الموجود في أحد السجون التونسية،وقررت الإفراج عنه بشكل مؤقت تلبية لطلب كان قد تقدم به محاموه.
وأضاف أن قاضي دائرة الاتهام العاشرة قرر أيضا تأجيل النطق بقراره بشأن تسليمه إلى السلطات الليبية الجديدة إلى يوم الثاني والعشرين من الشهر المقبل.
يشار إلى أن البغدادي المحمودي هو في سجن المرناقية (30 كلم غرب) منذ عدة أسابيع بانتظار انتهاء السلطات التونسية من دراسة ملف كانت تقدمت به السلطات الليبية الجديدة يتضمن طلبا لتسليمه لمحاكمته في ليبيا.
وكانت السلطات التونسية اعتقلت المحمودي (68 عاما) في 22 أيلول-سبتمبر الماضي في بلدة تمغزة من محافظة توزر (450 كلم جنوب غرب)، بينما كان يعتزم مغادرة تونس باتجاه الجزائر على متن سيارة رباعية الدفع بصحبة 3 أشخاص آخرين.
وأصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة توزر بعد يوم واحد من اعتقاله، حكما يقضي بسجنه لمدة 6 أشهر نافذة، بتهمة دخول الاراضي التونسية بطريقة غير شرعية، غير أن محكمة الاستئناف التونسية قضت في 27 من الشهر الماضي ببراءة المحمودي من التهمة المنسوبة إليه، مبطلة بذلك الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.
غير أن صدور حكم البراءة لم يمنع السلطات الأمنية التونسية من الإبقاء عليه داخل السجن، ما أثار استغراب وحفيظة هيئة المحامين الذين تولوا الدفاع عنه أمام محكمة الاستئناف التونسية.
وكان المحمودي دعا في حديث نشرته صحيفة "الصباح" التونسية في وقت سابق، دولا أوروبية وإفريقية منها فرنسا وبلغاريا وجنوب إفريقيا إلى التدخل لدى السلطات التونسية للحيلولة دون ترحيله إلى ليبيا.
كما التمس من القضاء التونسي أن لا يقبل بطلب ترحيله، وأن يطلق سراحه لعدم وجود موجب للإبقاء عليه في السجن، نافياً تورطه في الجرائم المنسوبة لنظام العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي.