المحمودي: تسليمي للسلطات الليبية الجديدة يعني إعدامي

يو بي أي - إعتبر البغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة ليبية في عهد العقيد الراحل معمر القذافي ،أن قرار تسليمه إلى السلطات الليبية الجديدة يعني إعدامه مباشرة.
وشكك في بيان من سجنه في المرناقية (30 كيلومترا غرب تونس العاصمة) نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء اليوم الأربعاء، في قدرة المجلس الإنتقالي الليبي، وفي رغبته في ضمان محاكمة عادلة له .
وقال المحمودي في بيانه إنه "ليس على إستعداد للمثول للمحاكمة في ليبيا" ،ولكن "على إستعداد للرد على كل التهم" الموجهة إليه "في أي دولة من العالم وفي أي نظام قانوني" يوفر له ضمانات المحاكمة العادلة وحقوقه.
وإعتبر أنه " لا توجد ولن توجد في القريب في ليبيا محاكمة عادلة حسب أبسط المعايير الدولية" ،وأن المجلس الإنتقالي الليبي "لا يملك لا القدرة ولا رغبة صادقة في ضمان محاكمة عادلة".
ويقبع البغدادي المحمودي (68 عاماً) حالياً داخل سجن المرناقية منذ إعتقاله في 22 أيلول/سبتمبر من العام الماضي في بلدة تمغزة في محافظة توزر، بتهمة دخول الأراضي التونسية بطريقة غير شرعية.
ومن جهة أخرى،جدد المحمودي نفيه بشكل قاطع "جميع مزاعم مشاركتي أو مشاركة الآخرين في إرتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو فساد وأي جرائم أخرى يدعى أنها أرتكبت في ليبيا أو في مكان آخر ".
وكانت السلطات الليبية تقدمت بطلب إلى السلطات التونسية بتسليمها المحمودي لمحاكمته في ليبيا بتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب،منها الاغتصاب.
يشار إلى أن قضية المحمودي طفت أمس من جديد على سطح الأحداث عندما أعلن وزير العدل التونسي نور الدين البحيري أن الحكومة التونسية قررت تسليمه إلى السلطات الليبية خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.
وأثار هذا الإعلان لغطا،حيث سارع عدنان منصر الناطق الرسمي بإسم الرئاسة التونسية إلى نفي هذا الأمر،حيث أكد في تصريح بثه التلفزيون التونسي الرسمي صباح اليوم، أن تونس "لن تسلّم البغدادي المحمودي، إذا لم يوفّر الجانب الليبي ضمانات المحاكمة العادلة أو إذا استشعرت خطراً على حياته".
واعتبر منصر في تصريحه أن "الإتفاق بشأن هذا الملف مع الشقيقة ليبيا، هو إتفاق مبدئي، وليس تنفيذياً، وشروطه تونسية، قبل التسليم الفعلي، وأولها تشكيل لجنة تونسية للتثبت من ظروف القضاء الليبي وإحترام الحرمة الجسدية والمعنوية" للمحمودي.
ومن جهته، لم يتردد المحامي بشير الصيد، عضو هيئة الدفاع عن المحمودي، في وصف قرار السلطات التونسية بتسليم المحمودي، بأنه "عار على تونس وعلى شعبها".
وإتهم الصيد في إتصال هاتفي مع يونايتد برس انترناشونال ،الفريق الحاكم في تونس ب"المتاجرة بدماء الناس"، معربا في نفس الوقت عن خشيته من أن تكون هناك صفقة مالية أو إقتصادية وراء تسليم المحمودي.