تونس: اتحاد الشغل يسعى لاستعادة دوره الريادي والتصدي للاتهامات

رؤساء سابقون يراقبون انتخابات المجلس التأسيسي

يتطلع الإتحاد العام التونسي للشغل إلى عقد مؤتمره نهاية ديسمبر القادم وهو أهم حدث تشهده تونس إثر انتخابات المجلس التأسيسي بعد ثورة 14 يناير 2011 حيث تعد المنظمة الشغيلة من أهم المنظمات الفاعلة على الساحة التونسية سياسيا واجتماعيا برغم هيمنة نظام الحزب الواحد منذ استقلال تونس والى قيام ثورة يناير التي أتاحت للإتحاد فرصة استعادة دوره الرّيادي على الساحة بعد أن شهد في العشرية الأخيرة "مروقا "عن دوره الأساسي وانسياقه في سيل الموالاة للنظام الحاكم مما افقده قوة الفعل والدفاع عن مصلحة منظوريه.وبقيام الثورة انتفضت قواعد هذا الهيكل الجماهيري بقوة وأجبرت قيادتها "المناشدة" للنظام السابق على مجاراتها لاستعادة دورها برغم ما علق بهذه القيادة من تهم تراوحت بين (الفساد واستغلال النفوذ وتحقيق منافع خاصة) كانت حديث الخاص والعام برغم تصدي بعض قيادات الإتحاد لها مرة للتغطية والهروب من فتح بعض ملفاتها والمساءلة حيث قام أخيرا المحامي عبد الرؤوف العيادي بتقديم عريضة الى النيابة ضدّ الأمين العام لاتحاد الشغل عبد السلام جراد إستنادا على الفصل 81 من المجلّة الجنائية والمتعلّق باستغلال شبه موظّف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة.هذه الدعوى أثارت حفيظة قيادة المنظمة التي قال أحد مصادرها أن القضية التي تم رفعها ضد الأمين العام وتزامنها مع موعد انتخابات المجلس التأسيسي ورغم أنها تتعلق بأراضي الشركة العقارية للسكن وهي قضية قديمة ومعروفة منذ اشهر لكن طرحها الآن يعد محاولة لتشتيت جهود النقابيين الذين سيعملون على إنجاح انتخابات المجلس.
من جهته قال المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية إن الرئيسين السابقين لدولتي البيرو أليخاندرو توليدو وبوليفيا خورخي فرناندو كيروغا وصلا إلى تونس على رأس بعثة دولية لمراقبة إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقرر تنظيمها في 23 أكتوبر الجاري.وأوضح المعهد في بيان أن بعثته إلى تونس تتألف من 49 مراقبا معتمدا من 17 دولة، سيتوزعون على مختلف المناطق يوم 23 أكتوبر أثناء توجه الناخب التونسي إلى صناديق الإقتراع.
وبوصول الرئيسين السابقين إلى تونس يرتفع عدد الرؤساء السابقين الذين سيشاركون في مراقبة الإنتخابات إلى ثلاثة بإعتبار أن الثالث هو قاسم يوتيم الرئيس السابق لجمهورية موريشيوس.وسيتوجّه الناخبون التونسيون الأحد المقبل إلى صناديق الإقتراع لإنتخاب أعضاء أول مجلس وطني تأسيسي تونسي يتألف من 218 مقعدا، منها 19 مقعدًا ستخصص للمغتربين.