بدأت صناديق الاقتراع في تونس باستقبال الناخبين اعتباراً من السابعة صباح الأحد، لاختيار أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، في أول انتخابات ديمقراطية تشهدها البلاد منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعدما حكم الدولة العربية ما يقرب من ربع قرن. ويختار الناخبون مرشحيهم، من بين نحو عشرة آلاف مرشح، يمثلون أكثر من مائة حزب سياسي ومستقلين، يتنافسون على 217 مقعداً في المجلس، الذي ستكون أولى مهامه إعداد دستور جديد للبلاد، ووضع الخطوط العريضة للحكومة المستقبلية في تونس. وتحدد الانتخابات التي تجري الأحد، في نحو 7213 مركز اقتراع في مختلف أنحاء تونس، 199 عضواً بالمجلس التأسيسي، بينما يتم حسم ال18 مقعداً المتبقية عن طريق الانتخابات التي جرت في السفارات والقنصليات التونسية في الخارج. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين قرابة 4.5 مليون ناخب، يتوزعون على أكثر من 4.1 مليون ناخب في الداخل، وحوالي 400 ألف ناخب في الخارج، وقد أدى التونسيون بالخارج واجبهم الانتخابي أيام 20 و21 و22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. ويترشح لهذه الانتخابات، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حوالي 11 ألف و600 مرشح، ينتمون إلى 655 قائمة مستقلة، و828 قائمة حزبية، و34 قائمة ائتلافية، أي ما يعادل 1517 قائمة، ويشارك في الانتخابات 77 حزباً وائتلافان حزبيان، من جملة 116 حزباً سياسياً مرخص له. وفي إطار الإعداد للانتخابات التاريخية في الدولة التي شهدت إطلاق "شرارة" الربيع العربي، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نبهت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنه سيكون على الناخبين والناخبات التقدم للجان الاقتراع ببطاقة التعريف الوطنية الأصلية، ولن تقبل أية وثيقة أخرى. وذكرت، في بيان أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن عملية التصويت تكون إما بوضع علامة على يسار القائمة التي يريد الناخب التصويت لها في الخانة المخصصة لذلك، أو بوضع إطار دائري على رمز القائمة المختارة، أو على اسمها. وكانت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي قد انطلقت الخميس الماضي في السفارات التونسية للمقيمين في الخارج، وسط أجواء احتفالية بممارسة التونسيين لحقوقهم الوطنية. وتتوزع مراكز الاقتراع خارج تونس على نحو 470 مكتب، في حوالي 80 بلد، وتتيح لما يبلغ نحو 652 ألف ناخب الإدلاء بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام تسبق انتخابات الداخل، يسمون فيها 18 ممثلاً، من أصل 217 عضواً في المجلس التأسيسي. ومنذ صباح الخميس الماضي، أي قبل ثلاثة أيام من انطلاق العملية الانتخابية على الأراضي التونسية، فتحت السفارة التونسية في بيروت أبوابها لاستقبال الناخبين الذين يبلغ عددهم 550 من أصل 1100 تونسي يقيمون في لبنان. ويتم الاقتراع في صندوق بلاستيكي خاص وموحد أرسل من تونس وتستعمل القوائم الانتخابية الرسمية التي يبلغ عددها عدد المقترعين الموجودين على لوائح الشطب. وتتم عملة الاقتراع بإشراف مراقبين يمثلون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدد من المفوضين من قبل رؤساء القوائم المرشحة. وكانت ترددت معلومات عن إجراء بعض التغييرات في رؤساء المكاتب الانتخابية بالخارج ومنها قطر ولبنان والجزائر، بسبب "انتماءات حزبية" لهؤلاء الأشخاص. وقال محمد دمق رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات المستقلة لCNN بالعربية إنه "حصلت بعض التغييرات في اللحظات الأخيرة في رؤساء المكاتب الانتخابية خارج تونس وكان ذلك في سبيل المصلحة العامة." وأضاف "هناك الكثير من الإشاعات في هذا الموضوع ولا نريد أن نزرع الشك بل نريد إلغاء أية شكوك أو احتمالات لذلك جرى تغيير بعض الأشخاص ولكن بكل هدوء وتفاهم لتأمين سير العملية الانتخابية." يُشار إلى أن هذه الانتخابات تعتمد نظام التمثيل النسبي باللوائح المغلقة مما يعني أن المقترعين سيختارون قائمة حزب مغلقة ويعتمد الفوز بعضوية المجلس على عدد الأصوات الأعلى في كل لائحة وبحسب ترتيب الأسماء فيها.
