مشروع تطوير الرويس: الكشف عن آليات لتعويض أصحاب العقارات غير موثقة الملكية

ضمن الجهود الهادفة لحفظ حقوق الملاك بجميع أطيافهم

أعلنت شركة ريسان العربية، الشركة المطورة لمشروع حي الرويس، عن اعتماد آلية جديدة لتعويض الحالات الخاصة لملكية العقارات التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية، ووفق تلك الآلية فإن شريحة ملاك هذه العقارات سيكون بإمكانهم الحصول على التعويض المادي أو أي خيار تعويضي آخر من خلال اتباع عدد من إجراءات إثبات الملكية، ويغطي ذلك حالات الأراضي والأنقاض الواقعة ضمن المنطقة الخاضعة للتطوير.
وكشف الأستاذ إيهاب قملو، المستشار القانوني لمشروع تطوير منطقة الرويس، عن عدد من البنود التي توضح التعامل مع مختلف تلك الحالات وكذلك الخطوات والإجراءات المطلوبة من أصحاب هذه العقارات لإثبات ملكيتهم وضمان الحصول على تعويضهم، وقال: "يتم تعويض السكان السعوديين بعد التأكد من أوراق السجل المدني الخاصة بهم، على أن يتم تقديم عدد من الأوراق المطلوبة التي يمكن من خلالها إثبات ملكيتهم لتلك العقارات كفاتورة الكهرباء وإقرار السكن المصدق من العمدة". مضيفاً: "تأتي هذه الخطوة في إطار حرص القائمين على المشروع على توفير كل الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الملاك، وهذا الأمر يشكل أحد أهم أولويات برنامج معالجة تطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة وعلى رأسها مشروع إعادة تطوير حي الرويس". وأضاف قملو: "بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، تم اعتماد عدد من الإجراءات المدروسة بعناية لتتيح لأصحاب العقارات تثبيت ملكياتهم، وفي نفس الوقت تضمن التحقق بشكل كامل من تلك الملكيات". وأضاف: "تتطلب تلك الإجراءات بداية القيام بمراجعة مكتب علاقات الملاك الكائن في الحي والذي سيقدم كل المساعدة الممكنة للملاك بهدف تسجيل ملكياتهم والحصول على تعويضاتهم".
وكان مشروع تطوير الرويس قد شهد منذ وقت قريب قيام الشركة المطورة بتسليم قرارات تثمين العقارات واستقبال طلبات إعادة رفع المساحة من الملاك الراغبين بذلك، وهي خطوة تأتي أيضًا في إطار العمل على حفظ الحقوق وتحقيق الكفاءة والشفافية في إدارة العلاقة مع الملاك. ويهدف مشروع تطوير الرويس إلى دعم التنمية الاقتصادية ومعالجة المشاكل الاجتماعية والبيئة العمرانية من خلال تنمية وتطوير المناطق العشوائية بشكل متكامل، وتأمين وتنفيذ مرافق عامة وبنية تحتية بمعايير عالمية، وربطها مع شبكات البنية التحتية الأخرى بالمدينة.