جدة: اعتماد آليات لتعويض ملاك العقارات «غير الموثقة» في الرويس

أعلنت الشركة المطورة لمشروع حي الرويس، اعتماد آلية جديدة لتعويض الحالات الخاصة لملكية العقارات التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية تثبت ملكيتها.
ووفقاً للآلية، فإنه سيكون بإمكان شريحة ملاك العقارات غير الموثقة في المنطقة المعنية الحصول على التعويض المادي أو أي خيار تعويضي آخر من خلال اتباع عدد من إجراءات إثبات الملكية، ويغطي ذلك حالات الأراضي والأنقاض الواقعة ضمن المنطقة الخاضعة للتطوير.
وكشف المستشار القانوني لمشروع تطوير الرويس إيهاب قملو عدداً من البنود التي توضح التعامل مع مختلف تلك الحالات وكذلك الخطوات والإجراءات المطلوبة من أصحاب العقارات في الحي لإثبات ملكيتهم وضمان الحصول على تعويضهم، وقال: «يتم تعويض السكان السعوديين بعد التأكد من أوراق السجل المدني الخاصة بهم، على أن يتم تقديم عدد من الأوراق المطلوبة التي يمكن من خلالها إثبات ملكيتهم لتلك العقارات كفاتورة الكهرباء وإقرار السكن المصدق من العمدة»، مضيفاً: «تأتي هذه الخطوة في إطار حرص القائمين على المشروع على توفير جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الملاك، وهذا الأمر يشكل أحد أهم أولويات برنامج معالجة تطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة وعلى رأسها مشروع إعادة تطوير حي الرويس».
وتابع قملو: «بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، تم اعتماد عدد من الإجراءات المدروسة بعناية لتتيح لأصحاب العقارات تثبيت ملكياتهم، وفي الوقت نفسه تضمن التحقق في شكل كامل من تلك الملكيات». وزاد: «تتطلب تلك الإجراءات بداية مراجعة مكتب علاقات الملاك الكائن في الحي والذي سيقدم المساعدة الممكنة لأصحاب الأملاك بهدف تسجيل عقاراتهم والحصول على تعويضاتهم».
وكان مشروع تطوير الرويس شهد منذ وقت قريب قيام الشركة المطورة بتسليم قرارات تثمين العقارات واستقبال طلبات إعادة رفع المساحة من الملاك الراغبين في ذلك، وهي خطوة تأتي أيضًا في إطار العمل على حفظ الحقوق وتحقيق الكفاءة والشفافية في إدارة العلاقة مع الملاك.
ويهدف مشروع تطوير الحي إلى دعم التنمية الاقتصادية ومعالجة المشكلات الاجتماعية والبيئية العمرانية من خلال تنمية وتطوير المناطق العشوائية في صورة متكاملة، وتأمين وتنفيذ مرافق عامة وبنية تحتية بمعايير عالمية، وربطها مع شبكات البنية التحتية الأخرى في المدينة الساحلية (جدة).