إلغاء الإعانة لحظة الحصول على الوظيفة.. تشجيع على البطالة!

نقطة تفتيش

يُعد قطع الإعانة المالية المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية على المستفيدين في حالة التحاقهم بعمل حتى وإن كان ذلك العمل لا يتجاوز راتبه (500) ريال، نظام غير مبرر وغير مفهوم، فالهدف من تلك الإعانات هو تقديم الدعم المادي للمحتاجين للتغلب على صعوبات المعيشة، وليس الهدف منه بقاء المستفيد داخل قيد الإعانة ذاتها دون التحرك لتحسين الدخل في الحياة، ليقترن تقديم المساعدات بعدم الحصول على وظيفة، وكأن الوزارة هنا وقفت في حنجرة المستفيد!، فلم ترفع مقدار المعونة المقدمة لتتناسب مع احتياجاته المعيشة، كما أنها لم تسمح له بالالتحاق في وظيفة متماشية مع تلك المعونة لتحسين وضعه، إلى جانب أنها لم تقدم الحلول في تحويل الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة في وظائف ذات دخول مرتفعة.
وحددت المادة الأولى من نظام الفئات المشمولة بمعاشات الضمان بثلاث فئات وهم الذين لهم الحق في الحصول على مرتب دوري وهذه الفئات هي "الأيتام" شريطة أن لا يزيد سن اليتيم عن (18) عاماً ذكراً أو أنثى، و"العاجزون عن العمل" عجزاً كلياً، سواء بسبب شيخوخة أو لأسباب صحية، بشرط تجاوز (60) عاماً، مع إثبات الفحوصات الطبية بعدم قدرته على العمل، و"المرأة التي لاعائل لها"، إذا تجاوزت (18) عاماً من عمرها، بغض النظر أكانت متزوجة أو مطلقة، وحددت المادة الثانية "العجز الجزئي عن العمل"، متناسين أن العاجز جزئياً قد لا يحصل على وظيفة براتب جيد؛ نظراً لعجزه الجزئي!، فلا يتجاوز ذلك الراتب (500) ريال وهو أقل مما يصرف له من إعانة.
وأكدت "نعيمة الزامل" -مديرة جمعية ود بالخبر- على أن نظام قطع المعونات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية على المستفيد الذي يلتحق بوظيفة حتى إن كانت براتب هزيل، نظام يؤدي إلى انتشار البطالة في البلد، كما يدفع المستفيدين إلى التراخي والتكاسل وعدم الرغبة في العمل، أو ربما دفعه ذلك النظام إلى إدعاء الكذب بأن يتوظف فيتحايل ويدعي عدم توظفه حتى يحصل على الإعانة باستمرار، موضحةً أن في ذلك إشكالية كبيرة حتى على مستوى تعاطي الجمعيات مع المحتاجين، الذين أصبحوا يرفضون الوظيفة براتب بسيط والتي تتكفل الجمعيات بالسعي فيها؛ نظراً لخوفهم من قطع الإعانة من قبل الوزارة، متمنيةً أن يعاد النظر في هذا النظام من قبل الضمان الاجتماعي، وأن يلغى حتى يحقق الحافز للمستفيدين بالبحث عن وظيفة، خاصةً وأنهم يلتحقون بوظائف بدخول بسيطة؛ لأنهم يرغبوا في تحسين أوضاعهم المادية، بالإضافة مع حصولهم على الإعانة من الضمان وليس لقطعها تماماً، متسائلةً عن الأسباب التي تدعوا إلى قطع الإعانة عن المستفيدين في حالة حصولهم على وظيفة، حتى وإن وصل راتبها الشهري إلى (500) ريال.
المصدر : موقع وزارة الشؤون الإجتماعية
وأوضحت "نعيمة الزامل" أنه مهما كانت المبررات في ذلك لابد أن تشجع الأسر المحتاجة حتى تتحول إلى أسر منتجة، ولكن ما يحدث هو العكس بسبب هذا النظام، مؤكدةً على أنه كثيراً ما عملت الجمعية على رفع خطابات متكررة للوزارة تطلب فيه إعادة النظر في نظام إلغاء المعونة على الموظف في حال أثبت أن الدخل بسيط، إلاّ أنه لا تجاوب مع تلك الخطابات، مقترحةً أن يتم تغيير سياية التعامل مع المستفيدين بقطع الإعانات عنهم إلى توفير وظائف بأجور أعلى من المساعدات المالية، كأن يصل الراتب إلى (3000) ريال، أو قطع الإعانة في حالة إثبات أن الوظيفة التي يعمل فيها المستفيد تصل إلى (5000) ريال، ذاكرةً أنه يوجد الكثير من الحالات لفتيات رفضن الالتحاق بوظيفة خشية قطع الإعانة المالية عنهن.