وزير العدل يفتتح ملتقى «الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة».. اليوم

ضمن المرحلة العلمية لمشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء

تنظم وزارة العدل ملتقى (الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة) اليوم ويستمر حتى 19 /11/1432 ه بفندق راديسون بلو في الرياض، وذلك ضمن المرحلة العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء.
وسيتناول الملتقى الذي يُعنى بتحديد مفهوم العقوبات البديلة والوسائل الفاعلة لتطبيقها وتنفيذها العديد من المحاور، منها: مفهوم العقوبة وأنواعها, حقيقة العقوبات البديلة, أنواع العقوبات البديلة, تنفيذ العقوبات البديلة, دور الجهات ذات العلاقة بتنفيذ العقوبات البديلة, العلوم ذات الصلة بتطبيق العقوبات البديلة, آثار العقوبات البديلة, تجربة المملكة وبعض الدول في تطبيق العقوبات البديلة, دور مراكز الرعاية والتأهيل في تطبيق العقوبات البديلة.
ويشارك في الملتقى الذي يهدف إلى تحقيق المقاصد الشرعية والنظامية من العقاب عدد من المتخصصين في العقوبات والجنائيات وأصحاب الفضيلة القضاة وأصحاب الاختصاص من داخل المملكة وخارجها.
وأوضح معالي وزير العدل د. محمد بن عبدالكريم العيسى أن مشروع نظام العقوبات البديلة ينظم خيارات عدالتنا حول نظريات السياسة العقابية في الفقه الإسلامي، والاتجاهات الحديثة التي لا تتعارض مع المادة الموضوعية لفقهنا الشرعي، بل تنسجم مع دلالات نصوصه، حيث الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها، وأضاف : إنَّ هذه الحكمة تعتبر في حقيقتها ومآلها فقهاً شرعياً لدخولها بالتخريج في إطار مقاصد الشريعة التي استوعبت بنصوصها وفهوم علمائها كافة نظريَّات: (العَدَالة) وفق توصيفنا الشَّرعيّ، كما يشترط في تطبيق العقوبة البديلة شروط أخرى مبينة في مشروع النظام، مضيفاًأن المشروع يتضمن تعريفا موجزا للعقوبات البديلة اختزله في أنه الاعمال والتدابير والإجراءات البديلة للعقوبات غير المقدرة شرعاً، التي تخضع للسلطة التقديرية للقاضي ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب وضمان حق المجني عليه وحقق المجتمع وفق نصوص الشريعة ومقاصدها الجليلة».